الى أين تقود الإصلاحات الحكومية؟ خطوات نحو تعزيز الشفافية وتحسين الأداء الحكومي

رام الله- معا- في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، تواصل الحكومة الفلسطينية العمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والمشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الشفافية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، فقد أطلقت العديد من الوزارات الفلسطينية مشاريع وبرامج تهدف إلى معالجة التحديات الراهنة، بدءاً من توفير فرص عمل جديدة ومرونة في سوق العمل، وصولاً إلى تعزيز الأمن الغذائي وحوكمة القطاعات المختلفة.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على جهود الوزارات الفلسطينية في تنفيذ إصلاحات تنموية شاملة، تشمل مشاريع رائدة في مجالات العمل، الزراعة، والتنمية الاجتماعية، التي تسهم بشكل مباشر في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتعزيز الاستدامة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الفلسطيني.

ولتحقيق جملة الاهداف الرامية نحو التغير والإصلاح الحكومي، أطلق مركز الإعلام الحكومي تقريرًا حصلت معا على نسخة منه، شمل أبرز القرارات والإصلاحات التي نفذتها الحكومة الفلسطينية منذ اليوم الأول لتكليفها من قبل الرئيس محمود عباس، حيث تناولت الحكومة خلال الأشهر الثمانية الماضية جملة من الإجراءات التي تركز على الإصلاح المالي والإداري، تعزيز الحوكمة، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع مواجهة التحديات الكبيرة الناتجة عن الحصار الإسرائيلي والتقليصات التي فرضتها إسرائيل على المقاصة الشهرية.

وأكد التقرير أن الحكومة عملت على تنفيذ عدة إصلاحات رئيسية تهدف إلى ضمان استدامة المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

ترشيد النفقات والحوكمة المالية

في إطار الجهود الإصلاحية، أعلنت الحكومة عن خفض الموازنة العامة لعام 2024 بنسبة 5.14% مقارنة بالعام 2023. كما شرعت الحكومة في تنفيذ تدابير مالية تقشفية تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام. من أبرز هذه التدابير: إيقاف صرف المخصصات المالية غير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، وضبط الإنفاق الحكومي في المجالات المختلفة مثل السفر، المطبوعات، والمعدات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل بوابة إلكترونية موحدة للشراء العام بهدف تعزيز الرقابة والمساءلة.

تعزيز الحوكمة وإصلاح المؤسسات

كجزء من عملية الإصلاح الهيكلي، شكلت الحكومة المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى لجنة وزارية دائمة للإصلاح. في إطار الحوكمة، تم اتخاذ عدة قرارات لتطوير المؤسسات الحكومية، من ضمنها دمج بعض المؤسسات غير الوزارية مع الوزارات المعنية بهدف تحسين الأداء، مثل دمج صندوق درء المخاطر مع المؤسسات الوزارية المعنية.

كما تم التصديق على الخطة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد للأعوام (2025-2030)، التي تركز على زيادة فعالية المؤسسات الحكومية وتنظيم أعمالها بما يحقق التنمية المستدامة

جملة من الإصلاحات في الوزارات

تسعى الحكومة الفلسطينية جاهدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وتعمل على تنفيذ مشاريع إصلاحية تستهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتعزيز فرص العمل في مختلف القطاعات، وفي هذا السياق، أجرت "وزارة العمل" و"وزارة الزراعة" و "وزارة التنمية" خطوات هامة لخلق بيئة أفضل للمواطنين الفلسطينيين من خلال مبادرات مدروسة تشمل عدة جوانب حيوية في المجتمع

مشروع "إعادة بناء المستقبل" لتوفير فرص عمل

أوضحت وزيرة العمل الفلسطينية، د. إيناس العطاري في مقابله لـ معا، أن الحكومة الفلسطينية قد أطلقت مشروعًا طموحًا تحت عنوان "إعادة بناء المستقبل"، والذي يستهدف توفير فرص عمل قصيرة الأمد لنحو 8 آلاف مواطن فلسطينيه، هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 25 مليون يورو، ينفذ بالشراكة مع الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

يستهدف المشروع كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إضافة إلى المخيمات الفلسطينية. ويشمل جميع الأعمار والفئات، ويولي اهتمامًا خاصًا للنساء، حيث يتضمن تخصيص 30% من الفرص للنساء في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والزراعة والخدمات والصناعات.

وقالت الوزيرة العطاري: "المشروع في المرحلة التحضيرية حاليًا، حيث تتولى اللجنة التحضيرية العمل مع شركائنا لتنفيذه، وقيادة وزارة العمل تواصل التحضير للمرحلة المقبلة التي تتضمن الإعلان عن المشروع من قبل الذراع التنفيذي للوزارة، وهو صندوق التشغيل الفلسطيني". وأضافت أن المشروع سيشمل عرض الفرص عبر المنصة الإلكترونية الجديدة التي سيطلقها المشروع تحت اسم "منصة مواءمة القدرات"، وذلك لتسهيل الوصول إلى هذه الفرص في كافة المديريات والمحافظات الفلسطينية.

للاطلاع على تفاصيل اكثر حول جملة الإنجازات وخطط وزارة العمل في المقابلة التالية

https://www.facebook.com/watch/?v=410092562069385&rdid=QfIBJb3ev63kl41Y

إصلاحات وزارة الزراعة: مواجهة التحديات ودعم المزارعين

من جانب آخر، تحدث وزير الزراعة الفلسطيني، البروفيسور رزق سليمية لـ معا، عن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في فلسطين، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من آثار العدوان الإسرائيلي، الذي أسفر عن هجرة نحو 200 ألف عامل زراعي من الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة من المستوطنين على الأراضي الزراعية والمزارعين في مناطق الضفة الغربية.

وأوضح الوزير سليمية أن الحكومة الفلسطينية الجديدة قد اتخذت خطوات متعددة لمواجهة هذه التحديات، حيث أطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات لدعم الثروة الحيوانية والمزارعين. وشمل ذلك توزيع كميات كبيرة من الأعلاف بقيمة تصل إلى 305 مليون شيقل، بالإضافة إلى تطعيم الآلاف من الحيوانات، والعمل على تحسين السلالات، كما تم توزيع آلاف المعدات الزراعية لدعم المزارعين في مواجهة الظروف الصعبة.

وفيما يتعلق بالإصلاح الحكومي والحوكمة، أضاف سليمية أن الوزارة قد فتحت 22 ملفًا متعلقًا بحوكمة صندوق درء المخاطر وتأمين المزارعين، وعملت على إصلاح مؤسسات هامة مثل مؤسسة الإقراض الزراعي والشركة الأردنية الفلسطينية. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في عمل الوزارة والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.

وعلى صعيد الأمن الغذائي والمائي، كشف الوزير سليمية عن إطلاق 8 مبادرات حيوية، من بينها مبادرة "الأمن الغذائي والمائي"، التي تشمل سلسلة من الإجراءات الرامية إلى ضمان توفير الموارد الأساسية للفلسطينيين، فضلاً عن الاستجابة العاجلة لإغاثة وإعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير.

إن الإصلاحات التي تقوم بها وزارتا العمل والزراعة في فلسطين تعد خطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.

للاطلاع على تفاصيل اكثر حول جملة الإنجازات وخطط وزارة الزراعة في المقابلة التالية

https://www.facebook.com/watch/?v=1961850667556652&rdid=37qmsVfS3jaVpnIG

الجهود الأممية والإغاثية غير كافية: الحاجة ماسة للمزيد من الدعم

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد لـ معا، إن الاجتماع الذي جرى مع المؤسسات الأممية والإغاثية كان هدفه الضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. وأكدت أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأممية والإغاثية والإنسانية لا تزال غير كافية، رغم المحاولات المستمرة لتلبية احتياجات القطاع. وأوضحت أن هذا الاجتماع جاء لبحث سبل زيادة هذه الجهود وتحقيق تقدم في إدخال المساعدات.

وأضافت د. حمد أن إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة في الآونة الأخيرة لا تتجاوز 50 شاحنة، وهو عدد قليل مقارنة بحجم الاحتياجات الملحة التي يعاني منها القطاع في مختلف المجالات. وشملت هذه الاحتياجات المواد الغذائية، الصحية، التعليمية، والملابس، فضلاً عن المتطلبات الأساسية للسكن. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الأطراف المعنية لتكثيف الجهود وزيادة المساعدات المدخلة إلى القطاع، خاصة في الشمال، وذلك في ظل بداية فصل الشتاء وزيادة الاحتياجات الإنسانية.

زيادة المساعدات في الشمال مع بداية فصل الشتاء

وعن الجهود المبذولة، وتابعت وزيرة التنمية الاجتماعية: "الجهود المبذولة دائماً تصب في المصلحة الإنسانية، حيث نعمل على إعادة الطلبة لمتابعة مسيرتهم التعليمية رغم قلة الإمكانيات. كما تم العمل على توفير تطعيمات الأطفال ومتابعة أوضاع الأيتام، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع."

وأكدت د. حمد أن الوزارة مستمرة في عملها على مختلف الأصعدة الإنسانية والاجتماعية، وأن العمل سيستمر مع كافة الجهات الإغاثية والدولية لتوفير الدعم اللازم وتلبية احتياجات المواطنين في غزة.

للاطلاع على تفاصيل اكثر حول جملة الإنجازات وخطط وزارة التنمية في المقابلة التالية

https://www.facebook.com/reel/513385108341312

الإصلاحات في التوظيف والنفقات الحكومية

فيما يخص قطاع التوظيف، قررت الحكومة تعليق التعيينات الجديدة حتى نهاية عام 2024 باستثناء بعض الوزارات الضرورية. وتم أيضًا وضع خطط لتقييم عقود التوظيف بشكل دقيق، بما في ذلك مراجعة عقود موظفي الحكومة المتقاعدين الذين يتم التعاقد معهم فقط في الحالات الضرورية.

مراجعة وتحسين التشريعات

على صعيد آخر، تواصل الحكومة مراجعة التشريعات التي تؤثر على قطاعات حيوية مثل القطاع الزراعي والصحة، حيث تم اتخاذ إجراءات لتطوير وإصلاح التشريعات الخاصة بحوكمة الأراضي، وتحديث قانون الصحة العامة، وتنظيم عملية التأمين الصحي للمواطنين.

الإصلاحات في قطاع الأعمال والاستثمار

في مجال تحسين مناخ الاستثمار، عملت الحكومة على تهيئة بيئة قانونية داعمة للأعمال من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالاتصالات والتجارة الإلكترونية. وقد تم اعتماد مشروع قانون بشأن المعاملات الإلكترونية وتعزيز دور المحاكم التجارية. كما أطلقت الحكومة مشروعًا لتسجيل الشركات إلكترونيًا من خلال "بوابة الأعمال" لتسهيل الإجراءات وتعزيز مناخ الاستثمار.

تحسين الخدمات الأساسية

وفي إطار تعزيز الخدمات الأساسية، أبرز التقرير خطوات الحكومة لتحسين النظام الصحي في فلسطين، بما في ذلك تطوير نظام التحويلات الطبية وضمان توفير خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين. كما تم تعزيز الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والتأمين الصحي لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وفي قطاع التعليم، أكدت الحكومة على تعزيز استخدام الإنترنت في المدارس الحكومية، بهدف دمج التحول الرقمي في العملية التعليمية وتسهيل الوصول إلى المعلومات. كما تم تطوير أتمتة الخدمات داخل المؤسسات الحكومية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

البرنامج الوطني للتنمية والتطوير

وفي إطار خطط الإصلاح المستقبلية، أعلنت الحكومة عن إطلاق البرنامج الوطني للتنمية والتطوير في مرحلته الأولى، والتي تشمل محاور رئيسية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الاقتصاد الوطني. يتضمن البرنامج 7 مبادرات تنموية تتعلق بتوطين الخدمات الصحية، التحول إلى الطاقة المتجددة، تعزيز الحماية الاجتماعية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمجتمع الفلسطيني.

وفي الختام، تسعى الحكومة الفلسطينية من خلال هذه الإصلاحات إلى بناء مؤسسات دولة قادرة على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، والحد من آثار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية. كما تعكف الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات في سبيل تحسين مستوى الخدمات الأساسية وزيادة الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا في مختلف المناطق الفلسطينية.