اعتماد قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

نيويورك -معا- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح هذا اليوم، الخميس، الموافق 19 ديسمبر 2024، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" بأغلبية ساحقة، حيث صوتت لصالح القرار 162 دولة، فيما عارضته 8 دول، في حين امتنعت عن التصويت 10 دولة.

يشار إلى أن هذا القرار يؤكد على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الأثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك، يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.

كما أكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن إستغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية. وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدوره، عبر الوزير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، عن عميق شكره لجميع الدول على هذا التأييد الكاسح والتعاطف المتزايد للمجتمع الدولي، وخاصة في خضم عدوان الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل شنها على أهلنا في قطاع غزة، الى جانب مواصلة عدوانها الهمجي في الضفة الغربية، ومؤكدا على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذه.

كذلك، اعتمدت الجمعية العامة اليوم أيضا القرار المعنون، "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة" والذي قدمته النرويج، حيث صوتت 137 دولة لصالحه، فيما عارضته 12 دول، وامتنعت 22 دولة عن التصويت. وفي هذا السياق، عبر الوزير منصور عن ترحيبه بهذا القرار مؤكدا على أن دولة فلسطين ستواصل التعاون والتنسيق مع النرويج بشأن هذا القرار الذي يحيل الطلب إلى محكمة العدل الدولية لاصدار رأي استشاري قانوني بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، لأغراض منها ضمان وتيسير الامدادات الجوهرية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، ودعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.