|
استطلاع: 88% من الفلسطينين يريدون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فورا
نشر بتاريخ: 22/12/2024 ( آخر تحديث: 22/12/2024 الساعة: 10:08 )
رام الله- معا- أجرى مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، امتداداً لجولات سابقة أجريت في أيار/مايو، وآب/أغسطس، وتشرين الأول/أكتوبر 2024 حول "غزة، الأداء الحكومي، الظروف المعيشية، الثقة العامة، والتوقعات المستقبلية". واشار الاستطلاع الى ان 88% من الفلسطينين يريدون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فورا
وأشار الاستطلاع، الذي شمل عينة عشوائية من 704 فلسطينيين بالغين موزعين بين الضفة (421) وغزة (283)، إلى استمرار التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الفلسطينيين في ظل العدوان المستمر. وهدف الاستطلاع إلى تقديم رؤى معمّقة حول التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في ظل العدوان المستمر. كما هدف هذا الاستطلاع إلى جمع آراء المواطنين حول مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة، يشمل الاستطلاع تقييم الظروف المعيشية والوضع الأمني، إلى جانب آراء المواطنين حول أداء حكومة السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس. كما يتناول الوضع العام في فلسطين وفرص تحقيق السلام وسبل إنهاء الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك، يستعرض الاستطلاع القضايا الانسانية الناتجة عن الحرب في غزة، ويقيم أداء الحكومة في التعامل مع الأزمات. ويركز أيضًا على قياس مستوى الدعم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب، مع استعراض التأثيرات المحتملة للانتخابات الأمريكية على القضية الفلسطينية. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع بدأ في اليوم ذاته الذي تم فيه توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وجاءت النتائج كالتالي : النتائج الرئيسية أولاً: بصيص من التفاؤل في غزة وسط تزايد التشاؤم في الضفة الغربية: كشف الاستطلاع عن تباين واضح في النظرة المستقبلية بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ففي غزة، ارتفع التفاؤل بشأن المستقبل بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة من يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ من 84% في تشرين الأول إلى 60% في تشرين الثاني. على النقيض، شهدت الضفة الغربية زيادة كبيرة في نسبة من يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، حيث ارتفعت من 59% إلى 79%. وبرز هذا التباين بشكل أكبر عند تحليل وجهات النظر حول المستقبل. ففي الضفة الغربية، استمر تراجع التفاؤل، حيث انخفض من 53% في تشرين الأول إلى 47% في تشرين الثاني. أما في غزة، فقد ارتفع التفاؤل خلال نفس الفترة من 33% إلى 66%، مسجلاً زيادة قدرها 33 نقطة. تعكس هذه النتائج تنامي الأمل بين الفلسطينيين في غزة، مقابل تصاعد التشاؤم في الضفة الغربية. ثانياً: الاختلاف في القضايا الأمنية والاقتصادية بين المناطق: يرتبط التشاؤم المتزايد في الضفة الغربية بشكل كبير بتدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية. أفاد 82% من المُستطَلعين في الضفة الغربية بأن أوضاعهم الاقتصادية قد تدهورت، بينما أعرب 88% عن قلقهم من تدهور الظروف الأمنية مقارنة بالعام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 39% فقط أن الوجود الإسرائيلي في غزة سينتهي خلال بضعة أشهر، فيما تتوقع الأكثرية (49%) استمراره لمدة عام أو أكثر. كما أعرب 48% من المستجيبين في غزة بأن الوجود الإسرائيلي في غزة سينتهي خلال بضعة أشهر، مقارنة بـ 39% فقط من المستجيبين في الضفة الغربية. في الوقت ذاته، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تهديدات أمنية ملحّة تؤثر بشكل مباشر على حياتهم وسبل عيشهم. فقد أفاد 79% من المستطلعين بأنهم يعتقدون أن احتمال تعرضهم لاعتداءات من الجيش الإسرائيلي "محتمل جداً" أو "محتمل إلى حد ما". كما أشار 68% منهم إلى أنهم معرضون لاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين. وعلى الصعيد الاقتصادي، أبدى 52% من المشاركين في الاستطلاع مخاوفهم من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم، في حين أعرب 25% عن قلقهم من احتمال تعرضهم لجرائم.أما على المستوى السياسي، فلا تزال هناك مخاوف متعلقة بالسلطة الفلسطينية، حيث أفاد 23% من المستطلعين أنهم يخشون من أن تتخذ السلطة إجراءات قد تنتهك حقوق الإنسان والحريات المدنية. ثالثاً: تدني مستوى الرضا عن أداء القيادة الفلسطينية: أظهر الاستطلاع تدنياً ملحوظاً في مستوى الرضا عن أداء القيادة الفلسطينية، حيث أعرب 29% فقط من المشاركين عن رضاهم بدرجات متفاوتة عن الأداء العام للرئيس محمود عباس، في مقابل 71% أبدوا عدم رضاهم. يعود هذا التدني في الرضا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها أن 21% فقط من المستطلعين أبدوا رضاهم عن الجهود التي بذلها الرئيس في تقديم رؤية واضحة للفترة ما بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، بينما أعرب 76% عن عدم رضاهم بسبب غياب مثل هذه الرؤية. وعلى صعيد التواصل مع الجمهور، أبدى 21% فقط رضاهم عن جهود الرئيس في هذا المجال، في حين عبّر 77% عن عدم رضاهم عن مستوى التواصل الذي تقوم به القيادة. إضافة إلى ذلك، عبّر 23% فقط عن رضاهم تجاه النهج التشاركي الذي يتبعه الرئيس محمود عباس في الحكم، مقارنة بـ73% أبدوا عدم رضاهم عن هذا النهج. ويُلاحظ أن مستوى الرضا عن أداء القيادة الفلسطينية كان أقل بشكل واضح في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة، ما يعكس وجود فجوة ملموسة في تقييم أداء القيادة بين سكان المنطقتين. أظهر الاستطلاع أن مستوى الرضا عن أداء حكومة السلطة الفلسطينية كان محدوداً بشكل عام، مع تسجيل نسب رضا منخفضة خاصة بين المستطلعين في الضفة الغربية. جاءت أعلى نسب الرضا في مجال تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء والمياه، حيث أعرب 35% من المستطلعين عن رضاهم، في مقابل 62% أبدوا عدم رضاهم. أما في مجال الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، فقد بلغت نسبة الرضا 34% فقط، في حين عبّر 65% عن عدم رضاهم عن هذه الخدمات. وسُجل أدنى مستويات الرضا في مجال النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث لم تتجاوز نسبة الرضا 12%.. وبالنسبة لقضايا أخرى، جاءت نسب الرضا محدودة أيضاً، إذ بلغت 14% فقط فيما يتعلق بدعم المنطقة (ج)، و16% لدعم القدس، و18% لدعم قطاع غزة. تشير هذه النتائج إلى وجود فجوة كبيرة بين توقعات المواطنين وأداء الحكومة، خاصة في القضايا ذات الأولوية مثل الاقتصاد والخدمات الاجتماعية ودعم المناطق المهمشة. تشير هذه النتائج إلى استمرار حالة من عدم الرضا بين المستطلعين في الضفة الغربية، حيث أبدى 71% قناعة بأن ممثلي السلطة الفلسطينية "غير متاحين للمواطنين عند الحاجة إليهم." وتُعد الشفافية في صنع القرار مصدر قلق رئيسي، إذ يرى 20% فقط من المستطلعين أن حكومة السلطة الفلسطينية تتمتع بشفافية، مقابل 74% يعتقدون عكس ذلك. وعند سؤال المستطلعين في الضفة الغربية عن القضايا الأكثر أهمية التي يجب أن تعالجها مؤسسات السلطة الوطنية، كانت الأولويات الرئيسية توفير الخدمات الاجتماعية ودعم الفلسطينيين في غزة، حيث اعتبرها 20% من المستطلعين قضايا ذات أولوية قصوى. كما ركز 17% على أهمية ضمان أمن المواطنين. ومن ناحية أخرى، رأى 7% أن مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية تمثل أولوية رئيسية، بينما أشار 5% إلى أن تحسين البنية التحتية يجب أن يكون على رأس الأولويات. ورغم أهمية هذه القضايا، أفاد 38% فقط من المستطلعين بأنهم على دراية بالسياسات الحكومية التي تهدف إلى معالجة هذه الأولويات. وعلى صعيد آخر، أشار 25% فقط إلى أن أولويات أسرهم تنعكس في قرارات الحكومة، بينما يرى الباقي أن الحكومة لا تأخذ تطلعاتهم بعين الاعتبار في سياساتها. رابعاً: الأوضاع الإنسانية وتوزيع المساعدات في غزة: لا تزال الأوضاع الإنسانية في غزة مصدر قلق كبير للسكان، حيث أعرب 58% من سكان القطاع عن عدم رضاهم عن أداء المنظمات الإنسانية الدولية، مقابل 41% أعربوا عن رضاهم بدرجات متفاوتة. ترتبط هذه الآراء بشكل كبير بنظرة المواطنين لعدالة توزيع المساعدات، حيث يرى 77% أن توزيع المساعدات يتم بشكل غير عادل، مقارنة بـ 21% فقط يرونه عادلاً. ويُرجع 39% من المستطلعين الإشكاليات المتعلقة بتوزيع المساعدات إلى تصرفات القادة المحليين والتجار الذين يسيطرون على الأسواق والموارد المحلية. بينما يرى 31% أن القيود المفروضة على الحركة من قبل إسرائيل تسهم بشكل كبير في نقص المساعدات وتوزيعها بشكل غير متساوٍ وتمكن المخالفين من التنمر على المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، ألقى 21% باللوم على المنظمات غير الحكومية المحلية وجهات التوزيع الأخرى، في حين حمّل 7% فقط المنظمات الإنسانية الدولية المسؤولية. أما بالنسبة لأداء حكومة السلطة الفلسطينية بالنسبة للعدوان على قطاع غزة، فقد نظر إليه بشكل إيجابي من قبل أقلية من المستطلعين. وفي هذا السياق، عبّر ثلث المشاركين عن رضاهم عن جهود الحكومة في تمثيل المصالح الفلسطينية في المحافل الدولية، بينما أعرب 53% عن عدم رضاهم، و14% كانوا غير متأكدين. وبالمثل، بلغت نسبة الرضا عن جهود الحكومة في توفير الاحتياجات الأساسية في غزة 21%، في حين عبر 20% عن رضاهم عن أدائها في السعي لإنهاء العدوان على القطاع. ورغم الاختلاف في الآراء حول حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن غالبية الفلسطينيين (73%) يفضلون إدارة فلسطينية لقيادة المرحلة القادمة في قطاع غزة. في المقابل، يفضل 14% إدارة بقيادة دولية، و7% يفضلون إدارة بقيادة عربية. ويُظهر سكان غزة دعماً أكبر للحكم الدولي أو العربي مقارنة بالضفة الغربية، حيث بلغت النسبة 27% (20% لإدارة دولية و7% لإدارة عربية). وعند النظر إلى الجهات الفلسطينية يختارها الفلسطينيون لإدارة حكومة قطاع غزة، يفضّل 47% من المشاركين تشكيل حكومة وحدة وطنية كأفضل خيار للحكم. أما الدعم لحكومة بقيادة السلطة الفلسطينية (18%) وحكومة بقيادة حماس (17%) فكان متقارباً. ومن المثير للاهتمام أن المشاركين في غزة أظهروا دعماً أكبر لحكومة بقيادة السلطة الفلسطينية (31%) مقارنة بـ 5% فقط أيدوا حكومة بقيادة حماس. وفي المقابل، أعرب 25% من المشاركين في الضفة الغربية عن دعمهم لحكومة بقيادة حماس، مقارنة بـ 10% فقط دعموا حكومة بقيادة السلطة الفلسطينية. خامساً: دعم كبير لإجراء الانتخابات: أظهر الاستطلاع دعماً واسعاً لإجراء الانتخابات كأفضل مسار لتشكيل حكومة مستقبلية، حيث أبدى 88% من المستطلعين دعمهم لإجراء انتخابات رئاسية، و85% دعمهم لإجراء الانتخابات التشريعية. كان هذا الدعم أكبر في غزة، حيث بلغت النسبة 93% مقارنة بـ 84% في الضفة الغربية. وفي سيناريوهات افتراضية لسباقات رئاسية ثلاثية، جاءت النتائج على النحو التالي: في سباق بين مروان البرغوثي (فتح)، خالد مشعل (حماس)، ومصطفى البرغوثي (مستقل): حصل مروان البرغوثي على 45% من الدعم، يليه مصطفى البرغوثي بـ 22%، وخالد مشعل بـ 10%. وأفاد 24% من المستطلعين أنهم يفضلون التصويت لمرشحين آخرين أو الامتناع عن الإجابة. في سباق بين مصطفى البرغوثي، محمد دحلان، وخالد مشعل: تصدّر مصطفى البرغوثي بنسبة 37%، يليه دحلان بـ 23%، ثم مشعل بـ 14%. تُظهر النتائج أن دحلان حصل على دعماً قوياً في غزة (48%) مقارنة بدعم منخفض في الضفة الغربية (7%). وعلى النقيض، يحصل مشعل على دعم أكبر في الضفة الغربية (19%) مقارنة بغزة (6%). أما مصطفى البرغوثي، فقد كان أكثر شعبية في الضفة الغربية (46%) مقارنة بغزة (24%). في سباق بين مصطفى البرغوثي، محمود عباس، وخالد مشعل: تصدّر مصطفى البرغوثي بـ 39%، يليه محمود عباس بـ 17%، ثم خالد مشعل بـ 14%. تٌظهر النتائج أن عباس حصل على دعماً أكبر في غزة (30%) مقارنة بالضفة الغربية (9%). عند السؤال عن نقاط قوة حركة فتح، يرى 44% من المستطلعين أن تأسيسها للسلطة الفلسطينية وقيادتها لها يمثلان أبرز نقاط قوتها، بينما اعتبر 29% أن أجندتها السياسية هي الأهم، وأشار 6% فقط إلى أجندتها العسكرية أو المقاومة كنقطة قوة. وفي المقابل، يرى 57% من المستطلعين أن أجندة حماس العسكرية أو المقاومة تمثل نقطة قوتها الرئيسية، بينما أشار 20% إلى أجندتها الاجتماعية والدينية، و7% إلى أجندتها السياسية. سادساً: آراء الفلسطينيين حول عملية السلام و نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية: أشار غالبية الفلسطينيين المشاركين في الاستطلاع (59%) إلى متابعتهم للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما أفاد 41% بعدم متابعتها. وكانت نسبة الاهتمام أعلى بين سكان غزة (63%) مقارنة بسكان الضفة الغربية (56%). ترافق هذا الاهتمام بتوقعات وآمال كبيرة بشأن تأثير إدارة ترامب الجديدة على المنطقة. فقد كان من المفاجئ أن 70% من المستطلعين يتوقعون، وبدرجات متفاوتة، أن انتخاب ترامب قد يسهم في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. بالإضافة إلى ذلك، يرى 65% أن رئاسته قد تساعد في إحياء عملية السلام، بينما يعتقد 46% أنها قد تؤدي إلى اتفاقية سلام عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تتوافق هذه التوقعات مع الدعم العام للمفاوضات باعتبارها الخيار المفضّل لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة. فقد أعرب 60% من المشاركين عن تأييدهم للمفاوضات كوسيلة لتحقيق هذا الهدف. في المقابل، أيّد 11% انتفاضة شعبية غير عنيفة، بينما دعم 20% مواجهة عسكرية شاملة. يُلاحظ أن دعم المفاوضات كان أكبر في غزة (77%) مقارنة بالضفة الغربية (48%). وعلى النقيض، فضّل 26% من المشاركين في الضفة الغربية المواجهة العسكرية الشاملة، مقارنة بـ 11% فقط في غزة. منهجية الاستطلاع أجرى مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) استطلاع الرأي العام هذا في الفترة بين 27 تشرين الثاني/نوفمبر و2 كانون الأول/ ديسمبر 2024، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. يُعد هذا الاستطلاع امتداداً لثلاث جولات سابقة أجريت في أيار/مايو، وآب/أغسطس، وتشرين الأول/أكتوبر 2024. نفذ فريق أوراد مقابلات وجهاً لوجه مع 704 فلسطينيين، منهم 421 في الضفة الغربية و283 في قطاع غزة. تم تنفيذ العمل الميداني بواسطة فريق مكون من 32 باحثاً متخصصاً، باستخدام عملية اختيار منهجية لضمان تمثيل عادل وشامل للعينة. في الضفة الغربية، اعتمد تصميم العينة على بيانات السكان المحدثة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (PCBS)، وتم استخدام العينة العشوائية العنقودية المنهجية لتحقيق التمثيل العادل. في قطاع غزة، أُخذت في الحسبان التحولات الديموغرافية الكبيرة الناتجة عن النزوح بسبب الصراع المستمر. غطت العينة جميع محافظات الضفة الغربية وثلاث محافظات في قطاع غزة، مما وفر تمثيلاً يصل إلى 98% من السكان. أما المحافظتان المستثناتان، وهما رفح وشمال غزة، فلم يتم تضمينهما في الاستطلاع نظرًا للوضع الأمني غير المستقر في تلك المناطق، مما حال دون تنفيذ العمل الميداني فيها بشكل آمن. في الضفة الغربية، تم استخدام تعداد السكان لعام 2017 كإطار مرجعي للعينات، حيث جرى اختيار 704 أسر ضمن تصميم عينة عنقودية طبقية. تم تقسيم العينة بشكل متساوي لعدد السكان في كل محافظة، مع تقسيم إضافي حسب طبيعة المنطقة (حضري، ريفي، مخيم). اعتُبرتمناطق العدوحدة المعاينة الأساسية، وتم اختيارها عشوائيًا من قائمة مناطق العد المحدّثة لعام 2023. بعد تحديد منطقة العد، اختيرت نقطة انطلاق عشوائية، واتبع الباحثون مسارًا منتظمًا لتحديد البيوت، ومن ثم جرى اختيار المستجيبين باستخدام جدول كيش، مع ضمان تحقيق توازن بين الجنسين. تم توزين العينة النهائية بناءً على الجنس والعمر والمستوى التعليمي، استنادًا إلىبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيالمحدّثة حتى كانو الأول/ديسمبر 2023، لتكون ممثلة ديموغرافيًا للسكان.
|