اللجنة القانونية في التشريعي بغزة تبحث العقبات القانونية امام الاجهزة
نشر بتاريخ: 19/07/2009 ( آخر تحديث: 19/07/2009 الساعة: 17:03 )
غزة - معا - التقت اللجنة القانونية في كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي وزير الداخلية المقال فتحي حماد، في مقر وزارة الداخلية بمدينة غزة، بحضور كلاً من رئيس اللجنة القانونية النائب د.أحمد أبو حلبية، د.يونس الأسطل، د.محمد شهاب، والنائب جميلة الشنطي.
وتناول اللقاء مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بعمل وزارة الداخلية ذات الشأن القانوني، حيث أكد د. أبو حلبية على أن مثل هذه الزيارة تهدف إلى التعرف على أوضاع الأجهزة الأمنية عن قرب والعقبات القانونية التي تعرقل عمل تلك الأجهزة وحجم الخسائر بعد الحرب على غزة.
من جهته أوضح حماد في بيان وصل لوكالة "معا" على أن التحدي الأكبر الذي يواجه عمل الوزارة يتمثل في إعادة بناء مقرات الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة، لان أغلب هذه المقرات تعرضت للدمار ولا تصلح للاستخدام وانعدام مواد البناء لإعادة تشييدها، إضافة إلى أن الوزارة تعكف على إجراء تقييم عام لمنتسبي الأجهزة الأمنية بهدف الارتقاء بمستواهم من حيث التدريب والتطوير وإكسابهم مهارات التعامل مع الجمهور.
وأشار الوزير حماد أن الوزارة قامت بجهد كبير لإعادة حوسبة بيانات السجل المدني الذي فقد في العدوان وقد وأنجزت أكثر من 80% من المهمة، وسيكون في كل محافظة دائرة للسجل المدني.
بدوره استفسر النائب د.يونس الأسطل عن طبيعة علاقة الوزارة مع هيئة القضاء العسكري في الحكومة المقالة والمراقب العام لوزارة الداخلية, وآلية استصدار جوازات السفر.
أوضح الوزير أن العلاقة تتسم بالانسجام والتنسيق المستمر لتحقيق الصالح العام، متهمة الحكومة في رام الله انها تمنع حصة قطاع غزة من اصدار جوازات سفر جديدة.
في نهاية اللقاء حث أعضاء اللجنة الوزير على العمل على تفعيل جهاز الشرطة النسائية بما يحفظ خصوصية المرأة الموقوفة .
وتناول اللقاء مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بعمل وزارة الداخلية ذات الشأن القانوني، حيث أكد د. أبو حلبية على أن مثل هذه الزيارة تهدف إلى التعرف على أوضاع الأجهزة الأمنية عن قرب والعقبات القانونية التي تعرقل عمل تلك الأجهزة وحجم الخسائر بعد الحرب على غزة.
من جهته أوضح حماد في بيان وصل لوكالة "معا" على أن التحدي الأكبر الذي يواجه عمل الوزارة يتمثل في إعادة بناء مقرات الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة، لان أغلب هذه المقرات تعرضت للدمار ولا تصلح للاستخدام وانعدام مواد البناء لإعادة تشييدها، إضافة إلى أن الوزارة تعكف على إجراء تقييم عام لمنتسبي الأجهزة الأمنية بهدف الارتقاء بمستواهم من حيث التدريب والتطوير وإكسابهم مهارات التعامل مع الجمهور.
وأشار الوزير حماد أن الوزارة قامت بجهد كبير لإعادة حوسبة بيانات السجل المدني الذي فقد في العدوان وقد وأنجزت أكثر من 80% من المهمة، وسيكون في كل محافظة دائرة للسجل المدني.
بدوره استفسر النائب د.يونس الأسطل عن طبيعة علاقة الوزارة مع هيئة القضاء العسكري في الحكومة المقالة والمراقب العام لوزارة الداخلية, وآلية استصدار جوازات السفر.
أوضح الوزير أن العلاقة تتسم بالانسجام والتنسيق المستمر لتحقيق الصالح العام، متهمة الحكومة في رام الله انها تمنع حصة قطاع غزة من اصدار جوازات سفر جديدة.
في نهاية اللقاء حث أعضاء اللجنة الوزير على العمل على تفعيل جهاز الشرطة النسائية بما يحفظ خصوصية المرأة الموقوفة .