مركز القدس: تمديد العمل بقانون المواطنة يعكس سياسة الاحلال والتمييز

القدس-معا- دان مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية، قرار الحكومة الاسرائيلي اليوم تمديد العمل بقانون "المواطنة العنصري" لسنة أخرى والذي يمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية، من داخل الخط الأخضر والضفة الغربية وقطاع غزة، ومن دول عربية توصف بأنها معادية، واصفا هذا القرار بأنه إمعان في انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وعلى رأس هذه الحقوق حق الإنسان في الإقامة والمكوث الحر في وطنه ومسقط رأسه.

وأبدى زياد الحموري مدير المركز استغرابه من القرار الاسرائيلي الذي يعكس توجها "عنصريا" واضحا، خاصة أن الحكومة الاسرائيلية تعمل ليل نهار لجلب القادمين الجدد اليها من بلدان مثل فرنسا واليمن وأثيوبيا ومن أقطار أوروبية أخرى ليحلوا مكان سكان البلاد الاصليين المحرومين من حقوق الاقامة والسكن، ما يعكس سياسة الاحلال والتمييز التي تمارسها اسرائيل .

وكانت الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارها هذا اليوم بناء على اقتراح وزير الداخلية الاسرائيلي إيلي يشاي (شاس)، وتم تمديد القانون حتى نهاية شهر تموز 2010.

وبرر يشاي طلبه بالمصادقة على تمديد هذا القانون بهدف حماية الدولة ومواطنيها، مشيرا الى أن القانون المؤقت هذا أثبت فعاليته ، ولا موجب لإلغائه بالذات في هذه الأيام"

وكان مركز عدالة قد تقدم بالتماس للمحكمة العليا ضد هذا القانون عام 2007 الذي يمنع المواطنين من ممارسة حياتهم العائليّة إن تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان.

وقال مركز عدالة إنّ «قانون المواطنة والدخول إلى البلاد (تعديل رقم 2)» يخلق ثلاثة مسارات للتجنس: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني هو للأجانب (لا يضمن العرب أو الفلسطينيين)، وعليهم تسري الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، هو للعرب.

وأكد المركز أنّ خلق هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قوميّة مقدّم الطلب، يتناقض ومبدأ المساواة ويتناقض مع قرارات العليا السابقة.

وشدد عدالة في الالتماس على أنّ القانون يمنع المواطنين العرب من التواصل مع عوائلهم وأمتهم العربيّة وشعبهم الفلسطيني، وأنّ هذا الأمر خطير للغاية لأنّ العرب في إسرائيل ليسوا أقليّة مهاجرة، بلهم سكان البلاد الأصليون. وأنّ منع العرب من ممارسة الحياة العائليّة مع أبناء شعبهم وأمتهم يتناقض ومبادئ القانون الدولي.