فاتن حرب: بناء القضاء في غزة يتطلب قانونًا طارئًا وتكاتف الجميع لمواجهة التحديات

غزة- معا- في اطار اللقاءات والاجتماعات التي يعمل عليها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة " بهدف وضع مبادرته " توحيد وإصلاح منظومة العدالة الفلسطينية " للنقاش وتبادل الأفكار تمهيدا لاقرارها الجمعي ، وفي هذا السياق التقت الباحثة الميدانية في المركز المحامية يقين عبد الكريم شبير مع الشخصية المجتمعية المعروفة المختارة فاتن حرب يوم الإثنين الموافق 7.1.2025 في بلدة دير البلح بقطاع غزة، وتناول اللقاء أهم القضايا المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة في قطاع غزة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع بعد الحرب وفقا لما جاء في مبادرة مساواة .
وقد أشادت المختارة بالمبادرة ورحبت بجهود المركز المستمرة لتوحيد العدالة بين شطري الوطن، مثمنة دوره في توحيد الصف الوطني وتعزيز روح الصمود في أصعب الظروف.

وأشارت المختارة فاتن حرب إلى أن الحرب الجارية على غزة دمرت مقومات العدالة في قطاع غزة بشكل شبه كامل، حيث تم تدمير المباني القضائية ومؤسسات النيابة والشرطة، واستشهد العديد من كوادرها، وأضافت أن منظومة العدالة في غزة أصبحت في حالة شلل تام، ما يتطلب إعادة بناء كاملة لها بما يتناسب مع الواقع المأساوي الذي يعاني منه القطاع.

وأوضحت أن النساء في غزة تحملن عبئًا مضاعفًا في ظل الحرب، إذ تضاعفت معاناتهن من العنف الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى تدمير المنازل والنزوح القسري، وتساءلت: “كيف يمكن للمرأة أن تجد العدالة في ظل غياب المؤسسات القانونية والإدارية؟”

وتحدثت المختارة عن أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات في قطاع غزة، مثل التوفيق والوساطة التي يمكن أن تساعد في حل القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والنزاعات العائلية، مشيرة إلى أن هذه الوسائل تحتاج إلى قانون أو توافق خاص يحدد دور المخاتير والوسطاء، وأكدت أن حماية هؤلاء الوسطاء من المخاطر التي يواجهونها أثناء عملهم أمر بالغ الأهمية لضمان فاعلية الوسائل البديلة في هذا الوقت العصيب.

وحول ضرورة وجود قانون طارئ يعالج القضايا القانونية في غزة، قالت المختارة: “غياب السلطة القانونية في غزة جعل الحياة القانونية شبه معدومة، وفي ظل هذه الحالة نحتاج إلى قانون طارئ يعالج الوضع القائم، خاصة في ما يتعلق بحقوق النساء والجرائم المترتبة على الحرب.”

وأشارت المختارة إلى أهمية دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تقديم العون القانوني لمساعدة المجتمع الغزي في حل مشكلاته، وأكدت على ضرورة توحيد الأنظمة القانونية والإدارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، كما دعت مؤسسات المجتمع المدني والنقابات إلى لعب دور حيوي في تشكيل أركان العدالة من جديد، مؤكدًة أن هذه المؤسسات يجب أن تعمل تحت مظلة قانونية تكون ملزمة وتنفيذية.
وأوضحت المختارة أنه يجب وضع خطط تنفيذية تشمل حلولًا عملية للتعامل مع القضايا قبل وأثناء وبعد الحرب، كما شددت على ضرورة إعادة تأهيل الكوادر القانونية وتوظيف الشواغر التي نتجت عن فقدان العديد من الموظفين بسبب الحرب.

وأكدت المختارة فاتن حرب أن التحديات التي يواجهها قطاع غزة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من مؤسسات المجتمع المدني، والسلطة الوطنية، والكوادر الأكاديمية، والمخاتير، والوجهاء والمحامين، لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين/ات ، خصوصًا في ظل الحرب وآثارها المدمرة على النظام القضائي.
وأوضحت أن إعادة بناء منظومة العدالة في غزة ليست مجرد مهمة قانونية، بل هي ضرورة ملحة لاستعادة الثقة في المؤسسات العدلية وتمكين المواطنين من الوصول إلى حقوقهم في ظل هذا الوضع الصعب.