حرفوش: مبادرة " مساواة" تبرز حاجة ملحة لتجاوز الانقسام السياسي
رام الله معا- ناقش البرفيسور جمال حرفوش، أستاذ البحث العلمي والدراسات السياسية في جامعة المركز الأكاديمي للأبحاث البرازيلية في ساو باولو، الرؤية القانونية والسياسية لمبادرة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بشأن إصلاح وتوحيد منظومة العدالة الفلسطينية ، مؤكدًا على ضرورة تكامل الجهود لتجاوز العقبات التي تعترضها، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.
البرفيسور حرفوش أشار إلى أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية هامة لمعالجة الانهيار الشامل في منظومة العدالة الفلسطينية، وخاصة في غزة، لكنّه شدد على ضرورة توضيح آليات العدالة الانتقالية لضمان تحقيق المحاسبة والمساءلة بعيدًا عن الاستثناءات.
كما أضاف أن التدمير الواسع للبنية التحتية القضائية في غزة يتطلب جهودًا استثنائية لإعادة البناء، مع أهمية توافق الإجراءات مع المعايير الدولية، وحماية حقوق الأفراد خلال هذه المرحلة الانتقالية.
كما تناول حرفوش مسألة فصل السلطات واستقلال القضاء، مؤكدًا أن تعزيز استقلالية القضاء يعد أمرًا جوهريًا لضمان العدالة. وأوصى بضرورة اعتماد آليات رقابة مجتمعية لضمان نزاهة عملية التعيين والإجراءات القضائية.
أما على صعيد التشريعات الموحّدة، فقد أكد على أهمية التوحيد التشريعي بين الضفة وغزة، باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز سيادة القانون، ولكن هذا يتطلب توافقًا سياسيًا شاملًا بين الأطراف الفلسطينية.
على الصعيد السياسي، لفت البرفيسور حرفوش إلى أن المبادرة تبرز حاجة ملحة لتجاوز الانقسام السياسي بين غزة والضفة الغربية، إلا أن غياب الإرادة السياسية لتحقيق الوحدة الوطنية يظل عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ المبادرة. وأضاف أن الحرب المستمرة في غزة تبرز الحاجة إلى حل سياسي شامل يوقف العدوان الإسرائيلي ويعيد بناء البنية التحتية المدمرة، مما يمهد الطريق لتحقيق الاستقرار القانوني والسياسي.
كما شدد على أهمية التفاعل الدولي مع القضية الفلسطينية، معتبرًا أن المبادرة تمثل فرصة لإعادة الاهتمام الدولي بالقضية، لكن هذا يتطلب موقفًا موحدًا من القيادات الفلسطينية لجذب دعم حقيقي من المجتمع الدولي. وفي نفس السياق، أشار إلى دور المجتمع المدني في حل النزاعات كحل مؤقت، لكنه أكد أن ذلك لا يجب أن يحل محل بناء منظومة عدالة رسمية ومستقلة.
ابرز التوصيات التي خرج بها البروفيسور حرفوش بشأن المبادرة ، كانت على النحو التالي:
• الضغط على الأطراف الفلسطينية لتحقيق الوحدة السياسية كشرط أساسي لتنفيذ المبادرة.
• دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم إعادة بناء المؤسسات القانونية في غزة.
• تعزيز الشفافية والنزاهة في عمليات اختيار القضاة والمدعين العامين لتفادي التسييس.
• تسريع تنفيذ خطة وطنية متكاملة لإعادة بناء منظومة العدالة بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار.
في ختام حديثه، أكد البرفيسور جمال حرفوش أن المبادرة تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى التزام سياسي فعلي من كافة الأطراف الفلسطينية لتحقيق الأهداف المنشودة، مع ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين المؤسسات القانونية والشعب الفلسطيني في هذه المرحلة المفصلية.