مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات يعقد ورشة وطنية في رام الله

رام الله- معا- نفذ مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات يوم الثلاثاء ورشة وطنية في رام الله لعرض مخرجات الدراسة البحثية حول الأسباب وراء تغيب الهيئات المحلية عن العملية الانتخابية. تأتي هذه الورشة ضمن مشروع "الهيئات المغيبة عن العملية الانتخابية" بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وتعتبر اللقاء الختامي للمشروع.

وحضر الورشة ممثلون عن لجنة الانتخابات المركزية، وزارة الحكم المحلي، مؤسسات المجتمع المدني، وممثلون عن الهيئات المحلية، ناشطون مجتمعيون، وممثلون للأحزاب. تم خلال الورشة مناقشة مخرجات الدراسة التي أعدها المرصد لرصد أهم الأسباب والمبررات لعدم تقديم القوائم الانتخابية واللجوء للتزكية.

وأبرزت الدراسة أهمية معالجة ظاهرة التزكية وعدم تقديم القوائم الانتخابية، وأكدت على ضرورة تعزيز حرية ومشاركة المجتمع المدني والمواطنين في اختيار من يقدم الخدمات لهم ويعبر عن احتياجاتهم. شملت الدراسة مقابلات معمقة مع 108 مسؤولين من مدراء الحكم المحلي في ست محافظات، مدراء مكاتب لجنة الانتخابات، ممثلين للأحزاب، ورؤساء واعضاء الهيئات المحلية وناشطين مجتمعيين.

وأظهرت الدراسة أن استحداث الهيئات المحلية يجب أن يكون بناءً على دراسة متأنية وليس فقط على الحاجة، حيث أن بعض المجالس المستحدثة حققت أهدافها بينما فشلت أخرى. كما تناولت الدراسة أسباب عدم تقديم القوائم الانتخابية وتفضيل التعيين من قبل وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى تأثير النظام الانتخابي النسبي على العملية الانتخابية.

وخلصت الدراسة إلى أن النظام الانتخابي الأنسب لهذه المواقع هو النظام الفردي، حيث تبرز العائلات كلاعب رئيسي في تشكيل القوائم الانتخابية. كما أشارت إلى أن التزكية تحافظ على السلم الأهلي وتحقق استقراراً أكبر في المجالس المحلية مقارنة بالانتخابات.

كان ابرز التوصيات من المشاركين:

-تعزيز الشفافية من الضروري زيادة شفافية في تشكيل القوائم في الهيئات المحلية على تقديم قوائم انتخابية بدلاً من التعيين أو التزكية.

-تحفيز المشاركة المجتمعية: ينبغي تعزيز دور المجتمع المدني والمواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية من خلال حملات توعية وتثقيفية.

-إصلاح النظام الانتخابي: دراسة إمكانية تعديل النظام الانتخابي الحالي ليصبح أكثر ملاءمة للمناطق المستهدفة، مثل اعتماد النظام الفردي في الهيئات الصغيرة والنسبي في الهيئات الكبيرة.

-تحديد معايير دقيقة: وضع معايير واضحة لاستحداث الهيئات المحلية بناءً على دراسات متأنية وليس فقط على الحاجة.

-تحسين الأوضاع المالية: توفير الدعم المالي للهيئات المحلية الصغيرة لتصبح هيئات فاعلة تقدم الخدمات بكفاءة وفاعلية.

-تعزيز الثقة في الهيئات المحلية: العمل على تحسين صورة الهيئات المحلية لدى المواطنين لتعزيز الثقة والمشاركة الفعّالة.

-تدريب وتأهيل المسؤولين: تقديم برامج تدريبية للمسؤولين والمرشحين المحتملين لرفع مستوى الكفاءة وتحسين الأداء.

-الأحزاب والعائلات: النظام النسب مصمم للأحزاب وليس للعائلات

-مراجعة الإجراءات القانونية: توحيد اجراءات تعيين لجان تسير الاعمال وفقا لقانون الانتخابات المحلية.

-تشجيع الابتكار والتجديد: دعم الابتكارات والمبادرات الجديدة التي تهدف إلى تحسين أداء الهيئات المحلية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.