رحّال: مبادرة "مساواة" تُعبر عن احتياجات المواطنين لذلك البناء

رام الله معا- قال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) د.عمر رحّال، إن المبادرة التي طرحها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لإعادة بناء القضاء ومنظومة العدالة ، جاءت في وقتها لاستنادها على مشاركة واسعة من نحو 450 شخصية من محامين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية وغيرهم ، ولتعبر عن احتياجات المواطنين/ات .

وخلال حلقة جديدة من برنامج "عين على العدالة" الذي يُنتجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ويقدمها الإعلامي فارس المالكي، قال رحّال،إن المبادرة استندت إلى آراء وملاحظات الخبراء والمختصين بقطاع العدالة، وقدمت لصناع القرار توصيات واضحة واقتراحات عملية للبناء عليها، في ظل الدمار الذي لحق بالمؤسسات القانونية في قطاع غزة، والجرائم الواسعة بحق جهاز العدالة.

وأضاف أن هناك حاجة لوقف التدخل بالقضاء من قبل السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية ، مؤكدا أن غياب السلطة التشريعية معضلة حقيقية تواجه الشعب الفلسطيني.

وعن عملية إعادة بناء منظومة العدالة الفلسطينية، قال رحّال إن وثيقة "مساواة" مهمة لإحداث نقاش مجتمعي حولها والمشاركة بها، للانطلاق بقطاع القضاء لمواجهة الواقع الصعب الذي فرضته الحرب على غزة، وهذا دور يقع على عاتق مكونات الشعب الفلسطين كافة ..

وأشار رحّال إلى قدرة وإمكانية الشعب الفلسطيني ومؤسساته لإدارة المرحلة القادمة بعد الحرب، مع الحاجة لوجود حوار وطني بين كافة أطراف قطاع العدالة من محامين ومحاميات والجهات الرسمية، من أجل الوصول إلى نتائج فعلية ومؤثرة، تحمي النسيج المجتمعي الفلسطيني، وتقف بوجه مخططات الاحتلال.

وعن التحديات التي تواجه المبادرة، أوضح رحال أن هناك تحديات ذاتية وموضوعية، كعدم وجود آذان صائغة من قبل صناع القرار، والعدوان على قطاع غزة، وما ترتب عليه من آثار، ومشكلة الانقسام السياسي الفلسطيني، وفقدان عدد كبير من أركان العدالة جراء استهدافات الاحتلال.

وأضاف أن تحقيق المبادرة لأهدافها يؤدي لحل الكثير من المشكلات القائمة، وإعادة الثقة بالجهاز القضائي.

وأكد رحّال على ضرورة الاستناد إلى القانون الأساسي، والاستناد لعلاقة المجتمع المدني مع صناع القرار، إضافة للاعتماد على كتاب تكليف الرئيس لرئيس الوزراء والتوجه الإصلاحي للحكومة لاعتماد المبادرة واسنادها.

وذكر رحّال أن هناك مخططات جادة من قبل الحكومة الفلسطينية لإجراء إصلاحات مجتمعية وسياسية وقانونية فلسطينية ، مشيرا الى الحاجة الفلسطينية لإجراء الإصلاحات على أساس وطني وحدوي .

وعن النتائج المترتبة في حالة عدم إصلاح منظومة العدالة، قال رحال إن هناك حاجة إلى وجود قضاء يُعتد به لحماية الحقوق والحريات ، وعدم تحقيق ذلك سيؤدي إلى ارتدادات وخيمة على الداخل الفلسطيني متمثلة بالاقتتال والإنفلات الأمني، فيما يوجد هناك فرصة واسعة لنجاح هذه المبادرة، لإنها قدمت على أرضية قانونية صلبة وواضحة.