اللجان الشعبية في غزة تنظم وقفة إسناد لدعم الأونروا وحقوق اللاجئين

غزة- معا- نظمت اللجان الشعبية بالمحافظات الجنوبية وقفة إسناد ودعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وعقدت الوقفة التي نظمت تحت رعاية د. أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مخيم جباليا، أمام مقر عيادة الوكالة ومجمع مكاتب ومراكز التوزيع التابعة للأونروا، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الشعبية وممثلي القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، ولفيف من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح والعشائر والشخصيات المجتمعية.

وتحدث أ. ماجد عكاشة، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا، مؤكدًا على التزام اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة بالعمل مع "الأونروا" ودعم وجودها لضمان استقرارها وديمومتها. وأوضح أنها منظمة أممية وليست إرهابية، وأن مؤامرة تفكيك الأونروا لن تمر، ولا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها. وأضاف أن جموع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخارجها سيقفون في وجه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف قضيتهم وحقهم المشروع في العودة، وسيواجهون الشراكات البديلة التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها. كما أكدوا أنهم سيقفون سدًا منيعًا لحماية ولاية "الأونروا" وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302.

وأضاف أن وجود الأونروا التي أنشئت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة واستمرار خدماتها هو حق للاجئين الفلسطينيين حسب القرار رقم 194، الذي ينص بوضوح على حقوق اللاجئين بالعودة والتعويض واستعادة الممتلكات. ويعتبر وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا" الشاهد الحي الوحيد على قضية اللاجئين، ولأنها تجسد المسؤولية الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

هذا وقد أعلن أن شمال غزة ومخيم جباليا يعتبران منطقة منكوبة من آثار العدوان الإسرائيلي، حيث تم تدمير ما يزيد عن 95% من المباني السكنية وشبكات الصرف الصحي وآبار المياه والشوارع والطرقات، مما أدى إلى انعدام جميع مقومات الحياة.

وقد طالب أ. عكاشة من خلال البيان بما يلي:

**أولاً:** مطالبة كافة مؤسسات المجتمع الدولي ودول العالم ودول أعضاء مجلس الأمن ومؤسسات حقوق الإنسان بإجبار الإدارة الأمريكية على احترام المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي تم البناء عليها لحل القضية الفلسطينية.

**ثانيًا:** في ظل حالة الاستهداف المبرمج الذي تتعرض له قضيتنا ومخيماتنا، والمحاربة لتقويض الأسس القانونية التي تقوم عليها قضية اللاجئين الفلسطينيين، فإن هذا الاستهداف اتخذ أشكالاً خطيرة من الإبادة الجماعية التي تستهدف مدننا ومخيماتنا وقرانا، مع تصعيد حملات التشويه والتضليل بحق الأونروا والعمل على عرقلة عملها، بالإجراءات الإسرائيلية على الأرض المتعلقة بالحصانات والامتيازات والتسهيلات التي يجب أن تتمتع بها الأونروا كمنظمة دولية وفقًا للقانون.

**ثالثًا:** دعوة كافة المؤسسات الراغبة في العمل مع اللاجئين والمخيمات إلى التنسيق مع الأونروا كونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، في إطار الشراكات المعززة لعمل الأونروا، ونرفض بشدة أي محاولة للترويج للشراكة البديلة عن الأونروا.

**رابعًا:** تحريم المشاركة في أي حوار أو لقاء أو إجراء من شأنه نقل مهام الأونروا لأي جهة أخرى، والتأكيد على أننا لن نتحمل مطلقًا إدارة أي فراغ قد ينجم عن تنفيذ القوانين الإسرائيلية العنصرية ضد الأونروا. فإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي آثار أو نتائج لقوانينها وإجراءاتها العنصرية.