حرب ترامب الاقتصادية

على أصدقاء الولايات المتحدة والحلفاء والأقرب إلى العلاقات الثنائية، شن الرئيس الأميركي حملة صدامية ذات أهداف اقتصادية، على بلدان معينة، وإن كانت دوافعها اقتصادية، ولكن نتائجها سياسية تحمل معايير التصادم، وتبتعد عن القواسم المشتركة التي كانت تربط واشنطن مع دول هي الأقرب لها سياسياً واقتصادياً وحتى جغرافياً، بل هي الأقرب استراتيجياً لمصالحها.
بداية قرر الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك والصين، فتم الرد عليه من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا أنه سيعامل السلع الأميركية الواردة لبلده كما تعامل الإدارة الأميركية السلع الكندية، وتم ذلك مصحوباً باستعراض للعلاقات الكندية الأميركية القائمة على الجيرة والشراكة والمصالح المشتركة، التي مسها الرئيس ترامب وحولها إلى حالة من التصادم والاشتباك غير الإيجابي.
أما رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم فقالت سنعامل السلع الأميركية كما يتعاملون مع السلع المكسيكية، ولدينا البديل لها ويمكننا الاستغناء عنها.
بكين أعلنت أنها ستتخذ إجراءات مماثلة كما فرضته أو ستفرضه الإدارة الأميركية على السلع الصينية.
مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك ردت على الرئيس الأميركي أن جزيرة جرينلاند ليست معروضة للبيع أو للإيجار، وسخفت من اقتراحه ونواياه.
أما العربية السعودية فقد سربت موقفها على أنها لن تتمكن من تخفيض أسعار النفط، كما يُطالب ترامب، وأن تخفيض الأسعار النفطية إلى 45 دولاراً للبرميل سيصعب على العربية السعودية تغطية تمويل الخدمات والاحتياجات لمشاريع المحلية، ورواتب العاملين لدى المؤسسات الحكومية.
وأعلنت أنها ترفض رفضا قاطعا، أي عمليات تطبيع مع المستعمرة الإسرائيلية، كما ترفض تهجير الفلسطينيين من أهل غزة والضفة، وتدعم قراري الأردن ومصر و مواقفهما المعلنة ضد التهجير، واكدت أن إنهاء الصراع يبدأ بقيام دولة فلسطين و عاصمتها القدس الشريف، واكدت انها ابلغت إدارة ترامب بذلك، وبات معروفا أن اجتماع القاهرة الوزاري للبلدان العربية الستة: مصر والعربية السعودية وقطر والامارات العربية والأردن وفلسطين مع الجامعة العربية، اسفر عن إرسال رسالة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تضمن البيان المعلن لذلك الاجتماع.
أما أوروبا التي توعدها كما فعل مع المنتجات الكندية والمكسيكية برسوم جمارك تصل إلى 25 بالمئة، وعلى المنتجات الصينية 10 بالمئة، وأن دور أوروبا سيأتي لاحقاً بزيادة الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الأوروبية، ردت بروكسل أن ردها سيكون حازماً إذا استهدفت منتجاتها رسوماً أميركية غير عادلة.
حصيلة سياسات ترامب الاقتصادية سيدفع ثمنها المواطن الأميركي بزيادة الجمارك على السلع المستوردة، بينما ستقلص البلدان الاخرى مستورداتها من السلع الأميركية حينما ترفع الجمارك أسوة بما تفعل واشنطن، وهكذا سيخلق أزمات اقتصادية ستؤدي الى التوتر وبما يتعارض مع سياسة الاسواق المفتوحة والتجارة العالمية، التي عملت واشنطن مع البلدان الصناعية الأوروبية على تعميمه