اتحاد الجرحى يطالب الرئيس بتعديل بعض بنود قراره حول "أسر الشهداء والجرحى"
بيت لحم- معا- اصدر الإتحاد العام لجرحى فلسطين- فجر ، اليوم الاحد بيانا حول المرسوم الرئاسي المتعلق بـ "اسر الشهداء والجرحى والاسرى "، والذي يقضي بنقل برنامج المساعدات النقدية من وزارة التنمية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.
وطالب الاتحاد على ضرورة الإسراع في إقرار "نظام التأمين الصحي للجرحى" و "نظام لتأمين وظائف للجرحى " المُقَدَّمان لمجلس الوزراء منذ سنوات.
كما دعا الإتحاد الرئیس إلى إتخاذ الإجراء العاجل والسریع من أجل تصویب الأمر ومعالجة الخطأ ومكمن الخلل، بما یخدم المصلحة الوطنیة العلیا لشعبنا.
واكد الاتحاد انها تعمدت الى التریُّث لحسّاسیة المرحلة وخطورة أحداثھا المتسارعة، وما یتعرض لھ شعبنا في غزة من قتلٍ وإبادة وتدمیر وتھجیر، وإدراكاً لحجم الضغوطات التي تُمارس على ومخیماتنا والضفة من أجل تغلیب لغة الحوار
كما اكد الاتحاد على ضرورة إحترام الوضع القانوني للفئات المذكورة كما ورد في الفقرة الثانیة من المادة (22) من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لعام 2003 ، في ضمان رعایتھم وصون حقوقھم الوطنیة والمعنویة والمادیة وخدمات التعلیم والتأمین الصحي والاجتماعي .
وقال الاتحاد إنّ إستقلالیة المؤسسة وفق المرسوم بنظامھا ومنظومتھا وضبابیة تحدید مرجعیتھا ما بین الرئاسة والحكومة والمنظمة، قد یفسح المجال لإستغلال ھذه الإستقلالیة وفقدان مبدأ المساءلة الرسمیة .
وجاء البيان كالتالي :
