رمضان في القدس شهر تزدان قداسته بالصمود والرباط

عبد الله توفيق كنعان

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

تستقبل الأمة الاسلامية في كل انحاء العالم شهر رمضان المبارك فرِحة بقدوم شهر الطاعات والعبادة ، ولكن الامر في فلسطين المحتلة خاصة مدينة القدس ينغصه الاحتلال الاسرائيلي، فنظراً لقداسة ورمزية هذه المدينة في الوجدان الفلسطيني والعربي والاسلامي، يكثف الاحتلال الاسرائيلي تضييقه عليها، ساعياً لتهويدها واسرلتها وعبرنتها، وفرض هوية صهيونية مزيفة عليها، لذا يركز حملته الشرسة في شهر رمضان المبارك بما تتضمنه من سياسة الاقتحامات والقتل والاسر والمصادرة والاغلاق والابعاد، لطمس الهوية العربية الفلسطينية للمدينة والمظاهر الدينية الاسلامية فيها خلال هذا الشهر، فيغيب عن المدينة المقدسة مناخ السلام وحرية العبادة وتسود سياسة الكراهية والشر التي يتمسك بها الاحتلال.

لقد شهدت مدينة القدس على مدار عقود الاحتلال الظالم وقائع وأحداث قاسية في شهر رمضان المبارك، شملت التضييق على المصلين بمنع وصولهم الى المسجد الاقصى المبارك، عن طريق تحديد اعمار المسموح لهم بالصلاة وغالباً فوق 40 عاماً، فيما يحتاج من هم دون ذلك الى تصاريح تحتاج لاجراءات معقدة، وفي الوقت نفسه منع اهالي قطاع غزة من قبل الاحتلال وعلى مدار عدة اعوام من دخول مدينة القدس، وتتزايد الانتهاكات الاسرائيلية في شهر رمضان الفضيل في أوقات تتزامن فيها الاعياد الدينية اليهودية مع هذا الشهر، ففي رمضان الفائت من عام 2024م كانت الطقوس المزعومة لما يسمى عيد المساخر العبري، الأمر الذي انعكس بالاغلاقات والحواجز والمسيرات الاستفزازية .

ومن جهة أخرى وفي سياق مناخ التضييق والأسرلة الممنهج الذي تتبعه اسرائيل في القدس وكل فلسطين، فإنه لا شك متصل بشرعية الاحتلال الزائفة بمظلة القوانين العنصرية الاسرائيلية، والتي سيكون لها تأثيرها على مدينة القدس، ومنها مؤخراً مشروع قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية والذي أقر بالقراءة التمهيدية بتاريخ 12 شباط 2025م، وهو قانون يلزم أيضاً جميع مؤسسات الاحتلال اعتماد هذا المصطلح المزعوم بديلاً عن عبارة ( الضفة الغربية) والتي كانت تصفها اسرائيل قبل تشريع القانون بمسميات أخرى منها ( منطقة أو المنطقة المدارة)، ومشروع قانون آخر يجيز للحكومة الإسرائيلية بيع أراض في الضفة للمستوطنين، وقد اقره الكنيست بتاريخ 29 كانون الثاني عام 2025م، ولمنع توجيه اي تهمة للاحتلال ومؤسساته وامعاناً في الاستمرار في سياسة ونهج الاحتلال طُرح بتاريخ 13 كانون الثاني 2025م مشروع قانون يفرض غرامة مالية باهظة على من ينعت شخصًا إسرائيليًا أو جهة إسرائيلية بـ مجرم/ مجرمة حرب، اضافة بالطبع الى قوانين تمنع عمل وكالة الاونروا في القدس ومصادرة المباني بما في ذلك المدارس التابعة لها ، وقوانين تمنع دخول من وجهت له تهمة مقاومة الاحتلال، بالدخول الى الضفة الغربية وكل فلسطين المحتلة، وهناك سياسة الابعاد والترحيل الخطيرة، بما في ذلك ابعاد الاسرى ونفيهم بمن فيهم مقدسيين خارج فلسطين المحتلة في اطار اتفاق انهاء الحرب في غزة ، وما يتصل به من شروط اطلاق سراح الاسرى.

ومع كل هذا المناخ العدواني الاسرائيلي المفروض على القدس، الا أن لشهر رمضان المبارك علاقة تاريخية مع مدينة القدس ثرية بالاحداث والوقائع، تجعله عنوان كبير للأمل والصمود والبطولة، ففي 13 رمضان سنة 15 هجري/638م كان فتح مدينة القدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأعطاء (العهدة العمرية)، وفي رمضان أيضاً بتاريخ 26 رمضان سنة 583هجري/1187م، كانت معركة حطين التاريخية التي مهدت لتحرير القدس على يد صلاح الدين الايوبي، ولأن شهر رمضان أيضاً هو شهر الطاعات والرحمة فقد جسد فيه اهلنا في فلسطين والقدس وغزة، نموذجاً معاصراً للنضال والارادة في الدفاع عن النفس والأرض والمقدسات ، ومن هنا كانت هبة القدس أو معركة سيف القدس في رمضان عام 2021م.

إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تُبين للرأي العام أن الشهر الفضيل اليوم يأتي بعد عامين من العدوان الاسرائيلي على غزة ومدن الضفة الغربية، فعلى الرغم من توقف مؤقت لوحشية القتل والتدمير المباشر في غزة بالقصف الشامل، الا أن الحصار ومنع وصول المساعدات الاغاثية والصحية، والمشاهد المروعة لصور انتشال جثث الشهداء ومعاناة الاسرى المعذبين في سجون الاحتلال، اضافة لما يُمارس في مدن الضفة الغربية ومخيماتها من عدوان مستمر، جميعها ظروف واوضاع تجعل من رمضان هذا العام ثقيلاً على المقدسيين والأقصى، فالجوع والابادة والتضييق والاقتحامات تجعل من صيام أهلنا لرمضان هذا العام نموذجاً للصمود والرباط.

وتؤكد اللجنة أن وحدة الصف الفلسطيني والعربي والاسلامي أمر في غاية الضرورة، وتدعو العالم لهبة انسانية عاجلة من أصحاب الضمائر الحية، بما في ذلك دول العالم التي أعلنت ادانتها لجرائم الاحتلال ويسعى بعضها لتجريمه في المحاكم الدولية من اجل نصرة الشعب الفلسطيني، فالجميع عليه واجب اخلاقي وقانوني مدعوم بالشرعية الدولية تجاه ضرورة الزام اسرائيل بإنهاء الاحتلال والتقيد بقرارات الشرعية الدولية، ولا ننسى أن نذكر الدول التي تدعي الديمقراطية والمنحازة للاسف لاسرائيل وانتهاكاتها، بأنها دول مطالبة من الانسانية كلها أن تحترم الارادة الدولية وان لا تنساق خلف شريعة الغاب الاسرائيلية.

وتوضح اللجنة للمجتمع الدولي بأن الاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس تتمسك بالثوابت الوطنية والقومية الاردنية، والمتمثلة بما قاله جلالة الملك عبد الله الثاني في اكثر من مناسبة بما في ذلك لقاء جلالته مع الرئيس الامريكي ترامب قبل أيام في واشنطن " كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل"، وتنبه اللجنة الراي العام والمنظمات الدولية ودعاة السلام من خطورة مخططات وتحضيرات منظمات الهيكل المزعوم وطلبة المدارس التلمودية والمستوطنين والمدعومة بحماية جيش الاحتلال من تكثيف اقتحاماتها للمسجد الاقصى المبارك في شهر رمضان المبارك بزعم اقامة طقوس توراتية واعياد دينية مزعومة، وسيبقى الاردن على عهده ونهجه الداعم لاهلنا في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.