أزمة ثقة حادة: خطة رئيس الشاباك توقعات نتنياهو والعقبات القانونية

تل أبيب- ترجمة معا- يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، لكن الأخير لا يعتزم ترك منصبه في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أنه لا يخطط لإكمال ولايته كاملة، فإنه من المتوقع أن يستمر في منصبه على الأقل حتى مايو المقبل.

وبجسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية إذا قرر نتنياهو إقالته، فسيواجه عقبات قانونية ومعارضة من المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف-ميارا، التي أكدت أن أي قرار يجب أن يكون مستندًا إلى أسباب قانونية واضحة وأن يخضع لفحص مسبق. ومع ذلك، فإنه لا يُتوقع أن يواجه نتنياهو صعوبة كبيرة في الحصول على موافقة الحكومة على القرار.

تصاعد الخلاف بين نتنياهو ورئيس الشاباك

يشهد التوتر بين نتنياهو وبار تصعيدًا خطيرًا بعد نشر تقرير الشاباك حول إخفاقات السابع من أكتوبر، الذي حمل جزءًا من المسؤولية على المستوى السياسي. ووفقًا لمصادر قريبة من نتنياهو، فإن التقرير لا يقدم إجابات كافية، مما دفعهم إلى انتقاد بار بشدة. من جهته، أكد بار أنه لا ينوي مغادرة منصبه قبل مايو، رغم عدم رغبته في تمديد ولايته الكاملة.

هجوم من مكتب نتنياهو

اتهمت مصادر مقربة من نتنياهو رئيس الشاباك بالفشل في التعامل مع تهديدات حماس، مدعية أنه وقع في "وهم" بأن حماس تسعى للحفاظ على الهدوء. وزعموا أنه لم يقدم تحذيرات مناسبة بشأن الهجوم الواسع الذي خططت له حماس، بل إن الشاباك كان على علم بخطة "حُدود أريحا" التي وضعتها حماس للقضاء على إسرائيل منذ 2018، لكنه لم يمنحها الأهمية الكافية. كما أُثيرت انتقادات حول عدم قيام بار بإيقاظ نتنياهو ليلة 7 أكتوبر في الوقت المناسب.

رد رئيس الشاباك والمؤسسة الأمنية

رغم الاتهامات القاسية، أكد بار أن جهاز الشاباك تصرف بناءً على المعلومات الاستخباراتية المتاحة، وأن تقديراته عُرضت على المستوى السياسي. وأوضح مسؤولون أمنيون أن الانتقادات الموجهة لبار غير مبررة، معتبرين أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومة التي تبنت سياسة "احتواء" حماس، بما في ذلك تحويل الأموال القطرية إلى القطاع.

الآثار السياسية للأزمة

يأتي هذا الصراع في ظل تصاعد التوترات السياسية في إسرائيل، خاصة مع الجدل الدائر حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس. وقد دعا وزير الاتصالات شلومو كارعي إلى الإقالة الفورية لرئيس الشاباك، بل ونشر رسومات ساخرة حوله. في المقابل، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو، متهمًا إياه بمحاولة التهرب من المسؤولية بدلاً من تحملها.

العقبة القانونية: هل يمكن إقالة رئيس الشاباك؟

وفقًا لتوجيهات المستشارة القضائية للحكومة، فإن إقالة رئيس الشاباك تتطلب "أساسًا قانونيًا قويًا بعيدًا عن الاعتبارات السياسية". وذكر نائب المستشارة القضائية، غيل ليمون، أن هذا الإجراء يحتاج إلى موافقة مسبقة من المستشارية القضائية للحكومة، ويجب أن يكون متوافقًا مع القوانين الإدارية. كما أن القرار بحاجة إلى تصديق رسمي من الحكومة، رغم أن نتنياهو قد لا يواجه معارضة كبيرة في هذا الشأن.

يتصاعد الخلاف بين رئيس الشاباك رونين بار ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل أزمة الثقة المتزايدة بين الطرفين. وبينما يسعى نتنياهو إلى استقالة بار، يصر الأخير على البقاء حتى مايو على الأقل. وإذا قرر نتنياهو المضي قدمًا في إقالته، فسيحتاج إلى تجاوز عقبات قانونية معقدة، في وقت تشهد فيه إسرائيل اضطرابات سياسية وأمنية متزايدة.