2.71 مليون أنثى في فلسطين....الاحصاء يستعرض أوضاع المرأة
رام الله- معا- استعرضت د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي 08/03/2025، تحت عنوان "لأجل جميع النساء والفتيات: الحقوق، والمساواة، والتمكين" على النحو الآتي:
المرأة الفلسطينية: نصف المجتمع ودعامة الصمود
تشكل المرأة الفلسطينية نصف المجتمع وعموده الفقري، حيث بلغت نسبتها 49% من إجمالي عدد السكان في فلسطين مع نهاية العام 2024، بما يعادل 2.71 مليون أنثى، توزعن بواقع 1.65 مليون في الضفة الغربية و1.06 مليون في قطاع غزة. وتلعب المرأة الفلسطينية دوراً حيوياً في مختلف مجالات الحياة؛ فهي شريكة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها ركيزة مهمة في تعزيز الصمود الوطني ومواجهة التحديات التي يفرضها الواقع الفلسطيني.
471 يوماً من المعاناة: المرأة الفلسطينية بين جحيم العدوان وتحديات إعالة الأسرة
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023، وحتى اتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني 2025؛ أي على مدار 471 يوماً وحتى يومنا هذا، ما زالت المرأة الفلسطينية تواجه تحديات جسيمة للتعافي واستعادة الحياة الطبيعية. شكلت النساء والأطفال 70% من ضحايا العدوان وحرب الإبادة الجماعية، حيث بلغ عدد الشهيدات 12,316 من إجمالي 48,346 شهيداً حتى تاريخه. وتشكل النساء والأطفال ما نسبته 69% من إجمالي الجرحى البالغ عددهم 111,759 جريحاً. كما أن 70% من المفقودين في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال، حيث بلغ عددهم 14,222 مفقوداً. وتشير التقارير الواردة من قطاع غزة إلى أن ما يقارب مليونَيْ شخص اضطروا للنزوح من منازلهم خلال الحرب على القطاع، نصفهم من النساء.
في ظل هذه التحديات الإنسانية القاسية، تواجه 13,901 امرأة فلسطينية واقعاً مأساوياً بعد فقدان أزواجهن نتيجة حرب الإبادة الجماعية، ليصبحن المعيلات الوحيدات لأسر حرمت من عائلها الأساسي. تتحمل هؤلاء النساء أعباءً ثقيلة لتأمين لقمة العيش ورعاية الأبناء، في ظل ظروف اقتصادية خانقة تفاقمت بفعل الحصار والدمار. وإضافة إلى صعوبة الحفاظ على استقرار الأسر، فإنهن يواجهن تحديات مضاعفة في إعالة عائلات فقدت سندها، وتربية أطفال بين أنقاض المنازل، في ظل شحّ الموارد الذي يفاقمه الحصار. أما في الضفة الغربية، فقد استشهد 923 مواطناً، بينهم 26 شهيدة، منذ السابع من تشرين الأول 2023 حتى تاريخ إصدار هذا البيان، جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.
المرأة الفلسطينية بين مطرقة الاعتقالات وآلام تخفيها الأرقام: صمود يتحدى السجون
كشف تقرير صادر عن مؤسسات حقوق الأسرى عن تصاعد غير مسبوق في اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي للنساء الفلسطينيات، حيث سجلت خلال العام 2024 وحده 266 حالة اعتقال، ليرتفع إجمالي الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية إلى أكثر من 450 حالة اعتقال. وحتى تاريخ 25 شباط 2025، مازال الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 أسيرة، ووفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني 2025، تم الإفراج بتاريخ 20 كانون الثاني عن 69 أسيرة ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل.
بين الأنقاض والأمل: معاناة النساء الفلسطينيات بعد العدوان
فقدان 17,861 طفلاً فلسطينياً ليس مجرد رقم عابر، بل جرح غائر في ذاكرة أمهات حملن أحلام أطفالهن تحت أنقاض العدوان. وعلى الرغم من توقفه، تبقى مشاهد الفقدان شاهدة على مآسٍ لا تنسى لفلذات أكباد خُطفوا من بين الأيدي، تاركين وراءهم قلوباً تنزف حرماناً، وأرواحاً مثقلة بصدمات عميقة. تعيش الأمهات في قطاع غزة بين كوابيس يومية واكتئاب متجذر، بينما يقضّ القلق مضاجعهن، وهن يحاولن، بإرادة ممزقة، الإمساك بيد ناجٍ، وتضميد جراح لا ترى. أمامهن مهمة شاقة تتجاوز إعادة بناء الحجر، لتصل إلى ترميم النفوس وإعادة الثقة في عالم قاسٍ، أجبرهن على العيش بين ألم الفقد وأمل لا ينطفئ.
الواقع الذي يعانيه قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي يتجاوز فقدان الأرواح إلى تحديات صحية ونفسية هائلة، ويشكّل عبئاً إضافياً على النساء اللاتي يتحملن عبء رعاية أطفالهن في ظل غياب الخدمات الأساسية. تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن حوالي 15 طفلاً، في المتوسط، أصيبوا يومياً بإعاقات قد تستمر مدى الحياة، نتيجة استخدام أسلحة متفجرة في عدوان السابع من تشرين الأول 2023، ما يعني أن هناك حوالي 7,065 طفلاً أصيبوا بإعاقات خلال العدوان، وهو ما يشمل فقدان الأطراف والبصر والسمع.
يضاف إلى ذلك، أن النساء في قطاع غزة يعانين من صعوبة تأمين احتياجاتهن الأساسية مثل الغذاء والماء، وفي الوقت نفسه يعجزن عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لأطفالهن المصابين، بسبب انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وقيود الاحتلال المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية الحيوية، واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية. هذا الواقع جعل الأطفال المصابين عرضة للإعاقات المتزايدة، مثل البتر الذي أصاب أكثر من 4,500 شخص، منهم 18% من الأطفال، فضلاً عن زيادة المخاطر الصحية؛ مثل تشوهات العمود الفقري، وهشاشة العظام، بسبب نقص الأطراف الصناعية والرعاية الطبية.
تضررت 437,600 وحدة سكنية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدّى إلى تشريد آلاف النساء والأسر الفلسطينية. وجدت العديد من هؤلاء النساء أنفسهن مضطرات للعيش في خيام مؤقتة بعد فقدان منازلهن، التي كانت تمثل لهن ملاذاً آمناً. في ظل هذه الظروف القاسية، تكابد النساء تحديات مضاعفة، حيث يعانين من صعوبة تأمين احتياجاتهن الأساسية مثل الغذاء والماء، إضافة إلى العناية بالأطفال والمرضى في غياب الرعاية الصحية. كما يتحملن العبء الأكبر في رعاية أسرهن وسط بيئة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ما يزيد من معاناتهن النفسية والجسدية. الخيام لا توفر الحد الأدنى من الأمان أو الخصوصية، ما يعمق الأزمة الإنسانية. ومع غياب البنية التحتية الأساسية، تتفاقم الأزمات الصحية والاجتماعية، وتعيش النساء تحت وطأة الظروف القاسية من البرد القارس، أو الحرارة الشديدة، مع محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية والخدمات الأساسية، ما يجعل حياتهن تحدياً مستمراً للبقاء على قيد الحياة.
في قطاع غزة، حيث يطغى الدمار على تفاصيل الحياة اليومية، تجد النساء أنفسهن محاصرات في ظروف صعبة لا تطاق. أصبحت الخيام ملاذهن الوحيد، ولكنها لا توفر الأمان أو الخصوصية الضرورية لكرامتهن. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، فإن هذا الواقع المؤلم سيستمر لفترة طويلة، ليكون تجسيداً لمعاناة يومية مستمرة تجرّد النساء من أبسط حقوقهن الإنسانية.
في الضفة الغربية، ومنذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى الآن، بلغ عدد الشهداء الأطفال 186 طفلاً، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي فاقمت معاناة السكان، وبخاصة النساء. فالواقع الذي تعيشه النساء في الضفة الغربية خاصة في شمال الضفة الغربية، يعكس معاناة مستمرة بفعل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، التي تشمل تهجير السكان، وتدمير المنازل، وحرقها، فضلاً عن تدمير البنية التحتية. منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في جنين بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، التي امتدت لاحقاً إلى مدينة طولكرم ومخيماتها في 27 كانون الثاني 2025، وما تلاها من عمليات في مخيم الفارعة بطوباس بتاريخ 3 شباط 2025، حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حظراً للتجوال على المخيم وأغلقت مداخله، ما جعل الدخول والخروج منه محصوراً فقط في حوالي 100 أسرة فرت أو أُجبرت على مغادرة المخيم، أسفرت هذه العمليات عن دمار واسع في المنازل، والبنية التحتية، ما أدى إلى نزوح جماعي للسكان، وفي 13 شباط 2025، أفادت وكالة الأونروا بأن العمليات العسكرية تسببت في تهجير أكثر من 40,000 لاجئ فلسطيني من مخيمات جنين، وطولكرم، ونور شمس، والفارعة. وقد تم تهجير آلاف عدة من السكان خلال العملية في جنين والمناطق المحيطة بها، بينما استمر التهجير في أعقاب العمليات المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. لا يزال الآلاف من السكان يفرون من هذه المخيمات الأربعة، التي تضم أكثر من 76,000 لاجئ فلسطيني. ويكاد مخيم جنين يصبح خالياً تماماً، بينما شهد مخيم نور شمس تهجيراً شبه كامل، فيما تم تهجير الآلاف من سكان مخيمي طولكرم والفارعة. وقد لجأت معظم الأسر المهجّرة من مخيم الفارعة إلى مدن جنين وطوباس ونابلس .