في مواجهة عملية لمشروع التهجير

حتى الآن لم يتم التعامل بمخطط ترامب حوى تهجير اهل غزة وتحويلها الي ريفيرا الشرق بالجدية الكافية ولم يتم بلورة خطوات عملية ترمي الي افشال هذا المشروع الرامي لاستكمال نكبة عام 1948 وتحقيق المشروع الاستعماري الصهيوني القائم علي إفراغ السكان الأصليين واحلال المستوطنين الصهاينة الجدد علي انقاضهم.
صحيح ان القمة العربية والتي عقدت مؤخرا بالقاهرة قد تبنت خطة بديلة متكاملة والتي تبناها العرب بالإجماع ردا علي مقترحات ترامب وصحيح ان الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي قد عبر عن موقف رافض لمشروع التهجير الا ان ذلك بحاجة الي مزيد من الخطوات والإجراءات العملية بهدف افشال هذا المشروع التصفوي .
واذا أردنا تأصيل الموضوع اي التهجير والمحو والازاحة والتطهير العرقي فهذا يقع في صلب الايدولوجيا الصهيونية وبالقلب منة مشروع اليمين الفاشي الذي يقود حكومة الاحتلال.
علينا أن ننتبه الي قيام هذة الحكومة باتخاذ إجراءات عملية (لتسهيل مغادرة الفلسطينين طوعا) مستغلين حالة الاوضاع الإنسانية الصعبة والماساوية والناتجة عن حرب الابادة الجماعية ومغلفين ذلك بشعار ( التهجير او الاختيار الطوعي ) والذي سيكون قسريا في هذة الحالة عندما لاتتوفر مقومات الحياة الاساسية من غذاء ودواء ومسكن .
وما يعزز هذة الإجراءات التصريحات المتكررة لاركان حكومة الاحتلال ابتداء من نتياهو مرورا بكاتس
وساعر وصولا الي كل من سموتريتش وبن غفير.
وليس من الدقيق التخفيف من جدية وعملية مخطط التهجير عبر الحديث عن اهداف ترامب التي ترمي الي رفع السقف بالحد الاقصي من أجل الوصول الي الحد الادني و مثل مقايضة وقف التهجير بالتطبيع مع السعودية أو من أجل موافقة العرب علي ضم الضفة الغربية مقابل وقف تهجير اهل غزة .
علينا ادراك ان هناك شعور لدي دولة الاحتلال بأن اللحظة التاريخية اضحت مهيئة لتنفيذ ذلك مترافقا مع العمل علي تنفيذة ولو جزئيا بالضفة الغربية علي طريق ضمها او ضم مساحات واسعة منها في سياق رؤية نتياهو الذي يعتقد انة يعمل علي تحقيقها علي الارض والقائمة علي تحقيق الشرق الاوسط الجديد والتي ستكون لدولة الاحتلال كلمة الفصل بها وفق مخططة.
الخطورة بأن مقترح التهجير قد جاء من ترامب وهو الشخص النرجسي الذي يؤمن بالمال والاعمال والصفقات العقارية والذي يريد الاستثمار وتحقيق الارباح من ساحل وبحر غزة ولا يؤمن او يكترث بالقانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان.
ولكي يتم افشال مخطط التهجير لابد من اتخاذ قرارات وإجراءات عملية علي المستوي الفلسطيني ومتابعة ذلك عربيا ودوليا .
لقد ان الأوان لعقد دورة نظامية للمجلس المركزي لمنظمة التحرير وذلك بهدف تفعيل القرارات التي اتخذها منذ عام 2015والرامية الي تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي وتجديد الاعلان عن دولة فلسطين وفق القرار 19/67 بوصفها تقع تحت الاحتلال ومطالبة بلدان العالم بإنهاء الاحتلال عنها .
ويشار هنا الي ان مكانة دولة فلسطين قد تعززت اثناء عدوان الاحتلال علي غزة من خلال اعتراف حوالي 149دولة بها الي جانب القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بخصوص الوحدة السياسية والجغرافية والقانونية لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس اي الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
ان تجديد الاعتراف بدولة فلسطين مترافقا مع تحقيق الوحدة الوطنية عبر تنفيذ مخرجات اعلان بكين سيعمل علي اعتبار كافة إجراءات وممارسات الاحتلال سواء من خلال الاستيطان او تهويد القدس او مخططات التهجير والتطهير العرقي او تعزيز التجزئة والفصل بين الضفة والقطاع سيعتبر جميها غير شرعية وتتنافي مع القانون الدولي.
اننا بحاجة الي استثمار قرار محكمة الجنايات الدولية بخصوص اصدار مذكرات تجاة كل من نتياهو وغالانت بوصفهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وسحب ذلك علي العديد من الضباط والجنود والمسؤولين من دولة الاحتلال المتورطين بحرب الابادة الجماعية والتطهير العرقي بالقطاع وكذلك بالضفة مترافقا ذلك مع تفعيل حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال.
لقد بات مطلوبا مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجميد عضوية إسرائيل بها بوصفها دولة مارقة لا تحترم القانون الدولي بل تمعن بتقويضة وتدميرة بما يحفز إمكانية المطالبة بتجديد قرار 3379 والصادر عن الجمعيه العامة للأمم المتحدة عام 1975والقاضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية والذي تم الغاؤة علي اثر المفاوضات التي افضت الي توقيع اتفاق أوسلو.
لقد أصبحت صورة دولة الاحتلال سيئة جدا أمام الرأي العام العالمي وأمام الشعوب وحركات التضامن الشعبي الدولي والحركات الطلابية والشبابية بالعالم الأمر الذي يتطلب استثمار حالة السقوط الأخلاقي لدولة الاحتلال والتي تضع المدنين في عين العاصفة وتدمر المستشفيات وتفرض التجويع وتستخدمة كسلاح في حرب الابادة الجماعية التي تشنها علي قطاع غزة.
ان تمسك شعبنا في ارضة وعدم الاستجابة الي( تسهيلات ) الاحتلال التهجيرية وذلك عبر تشكيل لجان شعبية تعمل علي توعية المواطنين بمخاطر ذلك وكذلك القيام بعودة العائلات التي اضطرت للمغادرة من مصر وغيرها من البلدان بسبب العدوان الي غزة سيعمل علي افشال مخطط التهجير.
لقد بات من الضروري قيام الفاعليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل المكونات المجتمعية بالتضافر بهدف تعزيز مقومات الصمود ومنع الاحتكارات وارتفاع الأسعار وصيانة السلم الاهلي ووحدة النسيج الاجتماعي وتحقيق قيم التكافل والتضامن وذلك عبر تشكيل لجان شعبية مشتركة تحقق هذا الهدف وتفشل مخطط( التسهيلات ) التهجيرية لدولة الاحتلال.
ان التوجة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار يعتبر مقترح التهجير والتطهير العرقي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية الي جانب جريمة العقاب الجماعي من خلال فرض الحصار الشامل علي القطاع ومنع ادخال المساعدات الانسانية يشكل مدخلا هامة عبر التسلح بالشرعية الدولية وذلك بالاستناد الي القانون الدولي والذي عززتة مخرجات القمة العربية بما يشمل الحث علي اتخاذ خطوات وعبر التنسيق مع الأمم المتحدة تدفع للضغط علي دولة الاحتلال لإدخال المساعدات وكسر الحصار المفروض وذلك تنفيذا لقرارات القمة العربية السابقة واعمالا للارادة الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ويشار هنا ان دولة الاحتلال ملزمة بفعل وثيقة جنيف الرابعة بإدخال المساعدات وذلك بغض النظر عن اتفاق الدوحة الأخير بخصوص وقف إطلاق النار .
اعلاة بعض المقترحات التي اري إمكانية تنفيذها للمساهمة العملية بافشال مخاطر مخطط التهجير الذي بدأ ياخذ ابعادا عملية.
اننا امام تحديات مصيرية الأمر الذي يتطلب خطوات ملموسة علي المستوي الوطني للعمل علي افشال مخطط التهجير وتعزيز صمود شعبنا علي ارضة.