الخليلي وأبو زيد يبحثان سبل تعزيز التعاون لتعميم العدالة والمساواة في الوظيفة العمومية

رام الله- معا- التقت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة، مع رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد، لبحث سبل التعاون والعمل المشترك لتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة بين الجنسين، وتطوير بيئة العمل في القطاع العام بما يضمن إدماج النساء وتمكينهن في مختلف المواقع الوظيفية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على وجود كادر نسوي كفؤ وممكن في مؤسسات الدولة كافة، وعلى مختلف المستويات الوظيفية، باعتباره شرطاً أساسياً للارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدَّمة للمواطنين، وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، والاستثمار الأمثل في الطاقات والموارد البشرية.

وأطلعت الخليلي أبو زيد على أهمية تفعيل وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، لكونها تمثل رافعة وطنية لترسيخ مبادئ المساواة، وتعمل على إدماج قضايا المرأة في السياسات العامة، ورصد الفجوات النوعية، وضمان استجابة المؤسسات لاحتياجات النساء في الخطط والبرامجوالموازنات، مؤكدة على تعزيز أن وزارة شؤون المرأة تعمل على تعزيز مبدأ الشراكة والتنسيق المستمر مع كافة المؤسسات الحكومية ووحدات النوع الاجتماعي.

من جهته، أكد رئيس ديوان الموظفين العام، على أهمية العمل التشاركي وعبر القطاعي في تعميم قيم العدالة والمساواة بين الجنسين، مشدداً على ضرورة إجراء تطوير إداري وبنيوي لتعزيز دور وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية.

وأكد أبو زيد أن وحدات النوع الاجتماعي تشكل نقطة الاتصال والتنسيق والتنفيذ لكافة الأولويات المتعلقة بدمج قضايا المرأة في القطاع العام.

وأكد على استعداد ديوان الموظفين الكامل للتعاون مع وزارة شؤون المرأة لإجراء المراجعات القانونية والإدارية والتنظيمية اللازمة للنهوض بواقع هذه الوحدات، وبناء قدراتها لتمكينها من تنفيذ المهام المنوطة بها بفعالية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة شؤون المرأة لتعزيز الشراكات الوطنية الداعمة لمأسسة قضايا النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة، وضمان دمج النساء في مواقع صنع القرار، وصولاً إلى نظام وظيفي أكثر عدالة وإنصافاً لجميع المواطنين.