كتلة فتح: لا اتفاق بين الكتل على استئناف الدويك لمهامه كرئيس للتشريعي
نشر بتاريخ: 22/07/2009 ( آخر تحديث: 22/07/2009 الساعة: 17:16 )
رام الله- معا- نفى النائب عن كتلة فتح البرلمانية وليد عساف ما نشرته صحيفة "الايام" ووسائل اعلام اخرى حول اتفاق النواب على ان يستأنف د. عزيز الدويك مهامه "كرئيس انتقالي للمجلس التشريعي" اعتبارا من الاحد القادم.
وقال النائب عساف "إن لا اتفاق على هذا الأمر إطلاقاً وأن كل ما جرى هو مجرد اتصالات ومشاورات قام بها بعض النواب من الكتل والقوائم البرلمانية الأخرى مع كتلة فتح، في إطار معرفة رأي الكتلة حول ما أعلنه النائب دويك حول نيته مزاولة مهامه اليوم الأربعاء في مقر التشريعي".
وأشار النائب عساف، أن هذه القضية ما تزال موضع نقاش وتشاور، سواء داخل كتلة فتح أو مع بقية الكتل والقوائم البرلمانية، وأن ما أعلن عنه في وسائل الإعلام حول اتفاق الكتل في هذا الشأن ليس صحيحاً ولا يعبر عن موقف كتلة فتح ولا يلزمها بأي شيء.
من جانبه اشار النائب عن كتلة فتح جمال أبو الرب "الى وجود العديد من الموانع والمحاذير القانونية والسياسية التي ما تزال تحول دون تمكن النائب دويك من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس التشريعي، لا سيما ان ولاية هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي انتهت انتهاء الدورة الأولى للمجلس".
واتهم كتلة التغيير والإصلاح برفض دعوة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بإفتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي، والتي يأتي في بدايتها انتخاب هيئة مكتب رئاسة جديدة للمجلس التشريعي.
كما اشار الى حالة الشلل والتعطل "وعدم الانعقاد" التي يعيشها المجلس التشريعي، في أعقاب انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية وعلى النظام السياسي الفلسطيني.
وقال ابو الرب أن هنالك العديد من الأسئلة الكبيرة المطروحة على د.النائب دويك والتي مطلوب منه ان يحدد موقفه إزائها، تتعلق بموقفه من " انقلاب حماس" والتوكيلات وما وصفها بالجلسات غير القانونية التي تعقدها كتلة التغيير الإصلاح في قطاع غزة وكل ما صدر عنها من قوانين وقرارات .
وقال أبو الرب، انه عندما يحدد النائب دويك موقفه الصريح والواضح من كل هذه القضايا المطروحة، يمكن عندئذ التشاور بين مختلف النواب والكتل والقوائم البرلمانية حول الدور الذي يمكن ان يمارسه د. دويك وبقية النواب في ظل حالة التعطيل وعدم الانعقاد التي يعيشها المجلس التشريعي.
من جانبه، دعا النائب عن كتلة فتح د. عبد الرحيم برهم، بالنائب دويك" بأن يبحث هذا الأمر مسبقاً مع بقية الكتل والقوائم البرلمانية حول الدور والمهام التي يمكن ان يمارسها النواب في هذه المرحلة، قبل الإعلان في وسائل الإعلام.
وأشار النائب برهم أن الاتصالات التي أجريت مع كتلة فتح كان هدفها البحث عن أفضل السبل لتجنيب الحالة السياسية الفلسطينية والسلطة التشريعية أزمة جديدة كانت ستتسببها الزيارة من شانها ان تضاعف من الحالة الصعبة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني في ظل استمرار" الانقلاب والانقسام".
وتساءل برهم "كيف يمكن لحماس ان تقود انقلابا في غزة يدمر النظام السياسي والمؤسسات الفلسطينية، وتبحث في ذات الوقت عن ادوار في بقية اجزاء الوطن؟.
وطالب د. دويك "تأكيد اقواله بافعاله من خلال العمل الجدي لإنهاء هذه الحالة الانقسامية وأن يثبت أنه ليس جزءاً من الانقلاب وأنه لن يكون امتداداً له في ظل إصرار حماس على التنكر لكل متطلبات الوحدة الفلسطينية وتعطيل كل الجهود العربية والفلسطينية المبذولة لإنهاء الانقسام، وإعادة وحدة الوطن، لمواجهة الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي تهدد قضيتنا ومصيرنا ومشروعنا الوطني".
من ناحيته أعلن النائب د. عزيز دويك اليوم أنه سيعود الأحد القادم لممارسة مهامه رئيسا للمجلس التشريعي.
وأشار دويك في تصريح صحافي وصل "معا" نسخة عنه إلى أنه وجه العديد من الدعوات لشخصيات سياسية فلسطينية وعربية وأوروبية وكذلك للنواب من كافة الكتل والقوائم البرلمانية للمشاركة في إعادة فتح مكتب المجلس التشريعي المغلق منذ ثلاث سنوات.
وقال النائب عساف "إن لا اتفاق على هذا الأمر إطلاقاً وأن كل ما جرى هو مجرد اتصالات ومشاورات قام بها بعض النواب من الكتل والقوائم البرلمانية الأخرى مع كتلة فتح، في إطار معرفة رأي الكتلة حول ما أعلنه النائب دويك حول نيته مزاولة مهامه اليوم الأربعاء في مقر التشريعي".
وأشار النائب عساف، أن هذه القضية ما تزال موضع نقاش وتشاور، سواء داخل كتلة فتح أو مع بقية الكتل والقوائم البرلمانية، وأن ما أعلن عنه في وسائل الإعلام حول اتفاق الكتل في هذا الشأن ليس صحيحاً ولا يعبر عن موقف كتلة فتح ولا يلزمها بأي شيء.
من جانبه اشار النائب عن كتلة فتح جمال أبو الرب "الى وجود العديد من الموانع والمحاذير القانونية والسياسية التي ما تزال تحول دون تمكن النائب دويك من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس التشريعي، لا سيما ان ولاية هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي انتهت انتهاء الدورة الأولى للمجلس".
واتهم كتلة التغيير والإصلاح برفض دعوة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بإفتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي، والتي يأتي في بدايتها انتخاب هيئة مكتب رئاسة جديدة للمجلس التشريعي.
كما اشار الى حالة الشلل والتعطل "وعدم الانعقاد" التي يعيشها المجلس التشريعي، في أعقاب انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية وعلى النظام السياسي الفلسطيني.
وقال ابو الرب أن هنالك العديد من الأسئلة الكبيرة المطروحة على د.النائب دويك والتي مطلوب منه ان يحدد موقفه إزائها، تتعلق بموقفه من " انقلاب حماس" والتوكيلات وما وصفها بالجلسات غير القانونية التي تعقدها كتلة التغيير الإصلاح في قطاع غزة وكل ما صدر عنها من قوانين وقرارات .
وقال أبو الرب، انه عندما يحدد النائب دويك موقفه الصريح والواضح من كل هذه القضايا المطروحة، يمكن عندئذ التشاور بين مختلف النواب والكتل والقوائم البرلمانية حول الدور الذي يمكن ان يمارسه د. دويك وبقية النواب في ظل حالة التعطيل وعدم الانعقاد التي يعيشها المجلس التشريعي.
من جانبه، دعا النائب عن كتلة فتح د. عبد الرحيم برهم، بالنائب دويك" بأن يبحث هذا الأمر مسبقاً مع بقية الكتل والقوائم البرلمانية حول الدور والمهام التي يمكن ان يمارسها النواب في هذه المرحلة، قبل الإعلان في وسائل الإعلام.
وأشار النائب برهم أن الاتصالات التي أجريت مع كتلة فتح كان هدفها البحث عن أفضل السبل لتجنيب الحالة السياسية الفلسطينية والسلطة التشريعية أزمة جديدة كانت ستتسببها الزيارة من شانها ان تضاعف من الحالة الصعبة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني في ظل استمرار" الانقلاب والانقسام".
وتساءل برهم "كيف يمكن لحماس ان تقود انقلابا في غزة يدمر النظام السياسي والمؤسسات الفلسطينية، وتبحث في ذات الوقت عن ادوار في بقية اجزاء الوطن؟.
وطالب د. دويك "تأكيد اقواله بافعاله من خلال العمل الجدي لإنهاء هذه الحالة الانقسامية وأن يثبت أنه ليس جزءاً من الانقلاب وأنه لن يكون امتداداً له في ظل إصرار حماس على التنكر لكل متطلبات الوحدة الفلسطينية وتعطيل كل الجهود العربية والفلسطينية المبذولة لإنهاء الانقسام، وإعادة وحدة الوطن، لمواجهة الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي تهدد قضيتنا ومصيرنا ومشروعنا الوطني".
من ناحيته أعلن النائب د. عزيز دويك اليوم أنه سيعود الأحد القادم لممارسة مهامه رئيسا للمجلس التشريعي.
وأشار دويك في تصريح صحافي وصل "معا" نسخة عنه إلى أنه وجه العديد من الدعوات لشخصيات سياسية فلسطينية وعربية وأوروبية وكذلك للنواب من كافة الكتل والقوائم البرلمانية للمشاركة في إعادة فتح مكتب المجلس التشريعي المغلق منذ ثلاث سنوات.