هيئة حقوقية ترصد الانتهاكات في غزة والضفة خلال شهر حزيران

رام الله-معا-اصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرها الشهري حول أبرز الانتهاكات التي رصدتها خلال شهر حزيران للعام الجاري 2009، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات خلال شهر حزيران إلى النتائج التالية:

1.وقوع حادثة اشتباك مسلح بين عناصر من حماس وأفراد من الأجهزة الأمنية في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، نتج عنه مقتل ثلاثة أشخاص.
2.وقوع حالة وفاة في مقر المخابرات العامة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
3.تزايد حالات الوفاة على خلفية ما يسمى شرف العائلة.
4.استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.
5.استمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة.
6.استمرار حالات منع السفر لمسؤولين في قطاع غزة من قبل الأمن الداخلي، واستمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.

وفي تفاصيل ما ذكرته الهيئة

أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة (25) حالة وفاة خلال شهر حزيران في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (10 في قطاع غزة و15 في الضفة الغربية)، توزعت على النحو التالي: (3) حالات وفاة ناتجة عن اشتباك مسلح بين عناصر من حماس وعناصر من الأمن وقع في الضفة الغربية، و(4) حالات وفاة على خلفية شجارات أو خلافات عائلية، وقعت جميعها في الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة في مركز توقيف المخابرات العامة في الضفة الغربية، وثلاث حالات وفاة على خلفية ما يسمى "بشرف العائلة" حالة واحدة في قطاع غزة واثنتين في الضفة الغربية، وأربع حالات وفاة نتيجة فوضى السلاح وانفجار أجسام مشبوهة، وقعت ثلاثة في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية، وحالتي وفاة في ظروف غامضة وقعت في الضفة الغربية، وسبع حالات وفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، اثنتين في الضفة الغربية وخمس في قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك رصدت الهيئة أربع حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق في قطاع غزة.

اما ما يتعلق بحالات الوفاة خلال شهر حزيران

1- حالات الوفاة الناتجة عن اشتباكات مسلحة

وقع خلال شهر حزيران الحالي اشتباك مسلح في الضفة الغربية نتج عنه وفاة ثلاثة مواطنين، ويتلخص ذلك الحادث فيما يلي:
بتاريخ 4/6/2009 وحوالي الساعة الخامسة والنصف صباحاً، قامت قوة من جهازي الأمن الوقائي والأمن الوطني بمداهمة منزل المواطن عبد الفتاح شريم في حي شريم بمدينة قلقيلية، وحسب رواية الجهات الأمنية فإنه أثناء التفتيش تعرض أفراد القوة لإطلاق نار مفاجئ، نتج عنه مقتل المواطن (رياض زين الدين 24 عاماً) من قرية مجدل بني فاضل، ويعمل في جهاز الأمن الوقائي، ونتيجة لذلك وقع تبادل لإطلاق النار بين المتحصنين وبين أفراد القوة الأمنية، وقد نتج عن ذلك الاشتباك مقتل كل من المواطن (محمد عطية 25 عاماً وإياد ابتلي 24 عاماً) وكلاهما من مدينة قلقيلية، وإصابة شخص ثالث يدعى (علاء ذياب 28 عاماً) من مدينة قلقيلية أيضاً، وقد تم نقله إلى العلاج في المستشفى الحكومي بالمدينة تحت حراسة مشددة، وحالياً موقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله.

وتعكف الهيئة في هذا الصدد على إعداد تقرير لتقصي الحقائق حول الحادث المشار إليه، للوصول إلى حقيقة ما جرى.

2 - الوفاة داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للسلطة الوطنية
سُجلت خلال شهر حزيران حالة الوفاة التالية داخل مركز احتجاز وتحقيق المخابرات العامة في مدينة الخليل، فبتاريخ 15/6/2009 توفي المواطن (هيثم عبد الله عبيد عمرو) من بلدة بيت الروش الفوقا بمحافظة الخليل، في مكان الاحتجاز التابع لجهاز المخابرات العامة في المدينة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم توقيف المواطن المذكور بتاريخ 11/6/2009 على ذمة هيئة القضاء العسكري دون أتباع الأصول القانونية في التوقيف، والعرض على القضاء النظامي صاحب الاختصاص الأصيل في توقيف المواطنين المدنيين، وبقي معتقلاً حتى لحظة وفاته.

وتعكف الهيئة في هذه الأثناء على إعداد تقرير لتقصي الحقائق حول الحادث.

3- حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والثأر والقتل الخطأ
وقعت خلال شهر حزيران (4) حالات وفاة على خلفية الشجارات العائلية والثأر، جميعها وقعت في الضفة الغربية وكانت على النحو التالي:
-بتاريخ 30/6/2009 توفي المواطن (ماهر عبد اللطيف أبو سنينة 29 عاماً) من مدينة الخليل، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، في شجار عائلي وقع في المدينة، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.
-بتاريخ 14/6/2009 توفيت المواطنة (ن. ش 22 عاماً)، جراء إصابتها بأعيرة نارية أطلقت عليها أثناء وجودها في السيارة التي كانت تستقلها من قبل أحد أفراد الأجهزة الأمنية في منطقة الإرسال في رام الله، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن الحادث وقع على خلفية شجار عائلي، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
-بتاريخ 23/6/2009 توفي المواطن (جهاد عيسى ذياب خلايلة 39 عاماً) جراء طعنه بالسكين من قبل آخرين على خلفية خلاف وشجار، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
-بتاريخ 10/6/2009 توفي الفتى (رعد صالح صوالحة 15 عاماً) من قرية حجة، جراء اختناقه بسبب التفاف حبل حول عنقه، وذلك في خلاف وشجار عائلي.

4- حالات الوفاة نتيجة فوضى استخدام السلاح وانفجار أجسام مشبوهة

وقعت خلال شهر حزيران أربع حالات وفاة ثلاث حالات في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية، نتيجة فوضى السلاح أو انفجار أجسام مشبوهة

وقد كانت على النحو التالي:
- بتاريخ 15/6/2009 توفي المواطن (لواء الدين فوزي نجمي 27 عاماً) من مدينة غزة، نتيجة إصابته بعدة أعيرة نارية في الرأس والصدر، وحسب معلومات الهيئة، وأثناء تواجد المذكور داخل سيارة كان يستقلها مع آخرين على طريق رفح خانيونس، قام أربعة أشخاص مسلحين يستقلون سيارة مدنية باعتراض سيارته، وقاموا بإطلاق النار عليه، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة أوقفت مشتبهين، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 10/6/2009 توفي المواطن (محمد حسن الهندي 30 عاماً) من دير البلح، نتيجة إصابته بعيار ناري في الرأس انطلق من سلاح رشاش يملكه، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 6/6/2009 توفي المواطن (سامر فرج الدغمة 28عاماً) من عبسان الجديدة، إثر إصابته بشظايا انفجار جسم مشبوه وجد بالقرب من منزل أحد المواطنين في عبسان الكبيرة، وحسب معلومات الهيئة، فإن الشرطة فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.

- بتاريخ 28/6/2009 توفيت المواطنة (إنعام عمر عزبة 35 عاماً)، من عزبة بيت أمين جراء انفجار جسم مشبوه، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

5. حالات الوفاة نتيجة العبث بالسلاح

وقعت خلال شهر حزيران الحالي حالة الوفاة التالية في قطاع غزة نتيجة العبث بالسلاح، فبتاريخ 23/6/2009 توفي المواطن (عبد العزيز محمد عوض 28 عاماً)، من مدينة رفح، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور أصيب أثناء عبثه بسلاح رشاش يعود لشقيقه، وأن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث.

6- الوفاة على خلفية جرائم الشرف
وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الوفاة الثلاث التالية على خلفية الشرف، حالتين في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة.

- بتاريخ 10/6/2009 توفيت المواطنة (ش. ع. س 22 عاماً) من دير البلح، جراء خنقها من قبل والدها، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة أوقفت المشتبه به، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 7/6/2009 عثرت الشرطة على جثة المواطنة ( س. ع. أ. س 32 عاماً) من مدينة الخليل مقتولة وملفوفة بقطع من القماش تمهيداً لدفنها دون علم أحد، واتضح أن الوفاة ناتجة عن شنق المواطنة بواسطة حبل بعد أن تم ربطه في شباك أحد الغرف، وذلك على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، يذكره أن المواطنة الضحية متزوجة وأم لستة أطفال، ووفقاً لمعلومات الهيئة تم ألقاء القبض على والد الضحية ويتم التحقيق معه.
- بتاريخ 13/6/2009 عثرت الشرطة على جثة المواطنة (أ. ع. ع. غ 39 عاماً)، مقتولة في منزل العائلة في محافظة الخليل، ووفقاً لإفادات قدمت للهيئة، فقد وجدت الجثة في إحدى الغرف المحكمة الإغلاق، وأن جريمة القتل قد وقعت على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، وقد أفاد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة عائد إلى تناول مادة سامة بكمية كبيرة دخلت إلى المعدة تسببت في الوفاة، وأن الوفاة وقعت قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث بحوالي تسع ساعات.

6- الوفاة في ظروف غامضة
حالتا وفاة في ظروف غامضة وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وتتلخص على النحو التالي:
-بتاريخ 23/6/2009 توفيت المواطنة ( ن. م 36 عاماً)، من سكان بلدة سنجل بمحافظة رام الله وذلك في حالة شنق وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.
-بتاريخ 23/6/2009 توفي المواطن (نعمان محمد عيسى الهروش 37 عاماً) ووجدت جثته بالقرب من عامود للكهرباء في قرية قراوة بني زيد، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

7. حالات الوفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة
رصدت الهيئة خلال شهر حزيران سبع حالات وفاة اثنتين في الضفة الغربية وخمس في قطاع غزة.
1. بتاريخ 16/6/2009 توفيت الطفلة ( مي علاء سامي موسى أبو جحيشة عامان) من بلدة أذنا جنوب غرب الخليل، جراء غرقها في (منتزه ومسبح قصر الرياح) الواقع في البلدة، حيث وصلت الفتاة مفارقة للحياة لعيادة أحد الأطباء في البلدة، وتم إبلاغ الشرطة عن الحادثة، وحضرت النيابة العامة وعاينت الجثة.
2. بتاريخ 20/6/2009 توفي الطفل (أمير موسى أحمد العطاونة 9 أعوام) من بلدة بيت كاحل غرب الخليل، جراء غرقه في أحد مسابح بلدة بيت كاحل، وتم الكشف الطبي الظاهري من قبل النيابة العامة ومدير الطب الشرعي، واصدر وكيل النيابة العامة قراره بتسليم الجثة لذويه لعدم وجود أي شبه جنائية في الحادثة.
3. رصدت الهيئة وفاة أربعة مواطنين من خانيونس، متأثرين بإصاباتهم بحروق بالغة أصيبوا بها بتاريخ 9/6/2009 بسبب انفجار صهريج معبأ بالغاز، أثناء توقفه أمام مخزن لتعبئة الغاز في مدينة خانيونس تعود ملكيته لأحد المواطنين:
- بتاريخ 14/6/2009 توفي المواطنان (محمود عاطف أبو حطب20 عاماً وعزام حماد يوسف57 عاماً).
- بتاريخ 17/6/2009 توفيت المواطنة (سلوى العبد يوسف40 عاماً).
- بتاريخ20/6/2009 توفي المواطن (يوسف جمال يوسف 21 عاماً).
4. بتاريخ 29/6/2009 توفي المواطن (جبريل حمد 20 عاماً) جراء انهيار بناية قيد الترميم، مكونة من أربعة طوابق تقع شرق مدينة غزة، تعود ملكيتها لعائلة الجرو، يذكر أن البناية كانت قد تعرضت للقصف خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

إلى جانب ذلك وثقت الهيئة وقوع (4) حالات وفاة لمواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد تراوحت تلك الحوادث ما بين انهيار تلك الأنفاق واختناق المواطنين، وبين سقوط المواطنين في تلك الأنفاق، أو احتراق مواطنين أثناء اشتعال النيران داخلها.

8. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة
تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة.
فقد استمرت الهيئة خلال شهر حزيران والأشهر التي سبقته، في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال الشهر المذكور (12) شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، موزعة على الأجهزة الأمنية المختلفة (المخابرات العامة، الأمن الوقائي والشرطة المدنية).
وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر (13) شكوى ادعى فيها المواطنون تعرضهم للتعذيب، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية.
لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.
وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي، وقد وصل الحال في الاعتقال التعسفي إلى توقيف الشخص على ذمة مدير الشرطة أو على ذمة المحافظ، دون أي سند قانوني يذكر في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، تلقت الهيئة في قطاع غزة خلال شهر حزيران (189) شكوى من بينها (149) شكوى ضد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، يدعي المواطنون في (143) منها عدم صحة إجراءات التوقيف والاعتقال.

وما يميز الوضع في قطاع غزة، أن الاعتقالات التعسفية تتم في أماكن لم يتم الإعلان عنها كسجون، كما لم يسمح لذوي المعتقلين والهيئة بزيارتها، خصوصاً خلال هذا شهر حزيران 2009.

وفي الضفة الغربية تلقت الهيئة (262) شكوى منها (148) ضد الأجهزة الأمنية، يدعي المواطنون في (104) منها عدم صحة إجراءات التوقيف والاعتقال.

ثالثاً: الاعتداءات على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي والجمعيات
وثقت الهيئة خلال شهر حزيران حالة الاعتداء التالية على الجمعيات وقعت في قطاع غزة: فبتاريخ 27/6/2009 قامت قوة من جهاز الشرطة بالاستيلاء على مقر جمعية دار الشباب للفنون والثقافة الواقعة في مدينة جباليا، وحسب معلومات الهيئة فإن أفراد الشرطة أخذوا مفاتيح الجمعية وطلبوا من الموظفين مغادرة المقر، ولا تزال عناصر الشرطة متواجدة في مقر الجمعية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

رابعاً: الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة
وقعت خلال شهر حزيران الحالي حادثة الاعتداء التالية على الممتلكات الخاصة: فبتاريخ 2/6/2009 اقتحم خمسة أشخاص ملثمين ومسلحين، مقهى الأمير الواقع في مدينة دير البلح، وقاموا بالاعتداء بالضرب وسكب مادة البنزين على صاحب المقهى "محمد محمد أبو سليم وشقيقه محمود، العامل في المقهى، وهددوهما بالحرق، قبل أن يقوموا بسكب مادة البنزين على أثاث المقهى وإشعال النار فيه، وقبل مغادرتهما المكان قاموا بإلقاء قنبلة يدوية" دون أن تنفجر". وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث.

خامساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتحديداً المادة (106) منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة..."
وقد ميز شهر حزيران صدور عدد من القرارات من المحاكم النظامية في مدينة نابلس تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء لمليشيات مسلحة، ورغم دفع الكفالات المحددة غير أن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على عدم الإفراج عنهم.

أما في مجال محكمة العدل العليا والقرارات الصادرة عنها، فرغم الإفراج عن عدد من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية ممن حصلوا على قرارات من محكمة العدل العليا بالإفراج عنهم خلال الشهور السابقة، إلا أنه لا زالت بعض الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تمتنع عن تنفيذ بعض تلك القرارات، وبالتحديد جهاز الأمن الوقائي، وخصوصاً تلك القرارات المتعلقة بالموقوفين، والذين تمت إجراءات توقيفهم من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري، يذكر أن استمرار احتجاز الموقوفين وعدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا يعد غصباً للسلطة، ويعتبر حجزاً للحرية الشخصية التي كفلتها المادتين (11و12) من القانون الأساسي، ووجوب الإفراج عنهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضايا أخرى.

وفي هذا الصدد تلقت الهيئة شكاوى من عدد من المواطنين عن عدم تنفيذ قرارات صدرت خلال الأشهر السابقة بالإفراج عن مواطنين، ولم تنفذ حتى لحظة إعداد التقرير، وأبرز حالات عدم تنفيذ قرارات المحاكم ما يلي:

1.بتاريخ 18/3/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (فراس وائل طلب أبو شرخ) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية منذ تاريخ 22/10/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.
2.بتاريخ 5/1/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (طالب محمود مسلم النجار) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية، منذ تاريخ 4/11/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.
3.بتاريخ 11/3/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (بركات عبد الود عبد الحليم القصراوي) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية منذ تاريخ 30/11/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.
4.صدر خلال شهر آذار/2009 قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (أسد نمر مفارجة) الموقوف منذ تاريخ 5/8/2008 من قبل جهاز الأمن الوقائي في رام الله على خلفية انتمائه السياسي، ولا زال حتى الآن موقوفاً ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة.
5.بتاريخ 23/3/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (عبد الكريم حسين عبد الكريم الحلايقة) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل، منذ تاريخ 17/1/2009 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.
6.بتاريخ 31/12/2008 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (إبراهيم عيد يامين الهذالين) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية بتاريخ 4/11/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، وما زال حتى هذه اللحظة موقوفاً دون إطلاق سراحه.

سادساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
وقعت خلال شهر حزيران الحالي الاعتداءات التالية للحق في حرية التنقل والسفر:

- لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات القطاع منذ تشرين ثاني 2008 وحتى الآن.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

ويذكر أنه قد تم الإعلان عن قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية بتاريخ 25/8/2008 القاضي بتكليف الجهات المعنية في الحكومة برام الله، باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لاستئناف صرف الدفاتر الخاصة بجوازات السفر.

إضافة إلى ذلك وقعت الحالة التالية من الاعتداء على حرية التنقل والحركة، وتركزت في قطاع غزة. فبتاريخ 24/6/2009 تم منع المواطنين/ أحمد نصر وإبراهيم أبو النجا وعبد الرحمن حمد وسليمان عبد الرازق ومسعود الراعي وسليم الزريعي وسميح نصر وفاطمة برناوي و عبد الكريم نصار، جميعهم من سكان محافظات قطاع غزة، وهم أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، من السفر إلى رام الله عبر معبر بيت حانون، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر السادس لحركة فتح، حيث تم إيقافهم من قبل عناصر من الشرطة بالقرب من المعبر وتم تفتيش سياراتهم ، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية.

سابعاً: الفصل من الوظيفة العمومية (المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006):

لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم للشهر الخامس على التوالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر حزيران (8) شكاوى ضد وزارة التربية والتعليم العالي بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على (226) شكوى، خلال شهر حزيران والشهور الستة المنصرمة، ويدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، تعتبر الهيئة أن ذلك الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.