لقاء دولي بجنيف- خبراء غاضبون جدا على اسرائيل واستهتارها بحقوق الانسان

جنيف- تقرير معا- لم تنته الحرب على غزة بعد، ومع ذلك يظن معظم الناس انها انتهت، وهذا يثير اسئلة كثيرة حول مدى فاعلية الاعلام الفلسطيني دوليا، وفي هذا الاتجاه افتتح في مقر الامم المتحدة في جنيف لقاء دولي خاص تحت عنوان (القضية الفلسطينية) وتناول نتائج حرب غزة وتوجهات الامم المتحدة لاستخلاص العبر.

وقد اوفد امين عام الامم المتحدة من يلقي كلمته في هذا المؤتمر، ودعا في الافتتاح الى: انتهاج دبلوماسية مكثفة وصولا لخارطة الطريق والمفاوضات من اجل اقامة دولتين.

كما اشار الى ان نتنياهو قد اعترف بفكرة الدولتين في خطابه يوم 14 تموز وان هذا الامر يجب ان يدفع حماس للاعتراف بدولتين ايضا.

كما دعا المتحدثون السلطة الفلسطينية لتحقيق سيطرة القانون على الارض، ودانوا بشدة عدم السماح بادخال مواد غذائية ولوزام الحياة الى قطاع غزة.

لم يحضر المؤتمر وزير العدل الفلسطيني الدكتور على خشان كما كان مقررا بسبب خلل في التنسيق كما قال السفير ، كما يشارك الكاتب الصحافي ناصر اللحام بصفته خبيرا تمت دعوته لتقييم دور وسائل الاعلام اثناء الحرب على غزة، ودور مؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على القانون الدولي وضمان حماية المدنيين.

وقد اثار كلام الخبراء من الامم المتحدة القشعريرة في نفوس الحضور من سفراء وشخصيات مهمة على رأسهم ممثل فلسطين في الامم المتحدة ابراهيم خريشة وعدد كبير من السفراء العرب، حين وصفوا كيف ان الحروب صارت تحمل شعار (لا رحمة للعدو) وهو ما يبرر لكل طرف ان يفعل كل ما يمكن للاعتداء على الطرف الاخر، دون وفاء او اعتراف بقوانين الانسانية.

وفي لقاء مع السفير خريشة بعد القائه كلمة الرئيس قال لوكالة "معا": "ان هذا اجتماع سنوي للجنة الخاصة بمتابعة ممارسات الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف، واهميته هو هذا الحشد الكبير من الخبراء من العالم ومطالباتهم الحثيثة ارغام اسرائيل على الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني والكف عن قمعه بالقوة وتحديدا جرائم الاحتلال في غزة".

وأضاف خريشة انه وفي 28 من هذا الشهر سيكون هناك قرار خاص حول فلسطين في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للامم المتحدة ضد ممارسات الاحتلال.

اسرائيل خرقت القوانين كما اورد الخبراء من خلال بناء الجدار وحرمان الناس من اراضيهم وعملهم وان الامم المتحدة ترفض هذا الجدار .ودعا الخبراء جميع الاطراف الى احترام القوانين التي تضمن كرامة وحماية المدنيين حسب القانون الدولي وانهاء الاحتلال ووقف العنف واعتماد المفاوضات ومساعدة الفلسطيني في نيل حقوقهم.

ومن بين المتحدثين كان السيد جون داغارد رئيس لجنة دعم غزة في جامعة الدول العربية والناشط في حقوق الانسان ران يارون من اسرائيل والخبراء في متابعة الميدان مثل: راجي الصوراني وجدعون ليفي، كما حضر خبراء من نيويورك لبحث القضية وابعادها والخبرات التي يمكن معالجتها ومنع اضرارها مستقبلا.

ورغم اهمية المؤتمر الا انه يستخدم مرونة مخملية في اختيار الكلمات ومثال على ذلك: "ان القدس مدينة هامة لا يجب ان تفرق الانس والاديان، بل هي يمكن ان تجمعهم على السلام والمحبة"، وهو كلام من شدة نعومته لا يمكن لاي طرف ان يرفضه، لان كل طرف سيعتبر انه هو المقصود بالكلام الجميل وان الاخر هو ما يفترض انه الشر.

يشار الى ان المؤتمر يستمر يومين، وان اهتماما واضحا من سفراء العالم بهذا الامر يبدو اضحا علما ان جنيف هذه الايام تعتبر مصيف العرب ومن الصعب ان تسير في احد شوارعها دون ان ترى العرب واغنياء العرب في افخم فنادقها واجمل مناظرها الخلابة.

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة نيابة عن الرئيس محمود عباس:

السيد الرئيس،

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة،

إنه لشرف كبير لي أن أشارك في اجتماع الأمم المتحدة الدولي حول قضية فلسطين بالنيابة عن الشعب الفلسطيني وسيادة الرئيس محمود عباس. وأود في هذه المناسبة أن أنقل لكافة المشاركين تحيات الرئيس محمود عباس وأنقل تمنياته الصادقة بأن تكلل أعمال الاجتماع بالنجاح. كما أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن شكرنا لممثلي ومندوبي كافة الحكومات الشقيقة والصديقة لدعمها وتضامنها القوي والمبدئي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأود أيضا أن أعرب عن تقديرنا العميق للجنة الأمم المتحدة المعنية ولايفوتني أن أعرب عن شكرنا وتقديرنا لسعادة السفير بول بادجي، رئيس هذه اللجنة ، التي قامت بتنظيم هذا الاجتماع الهام وكذلك تقديرنا الخاص لرئيس اللجنة وأعضاء مكتبها ولشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة على جهودها القيمة في هذا المضمار. لقد أدت اللجنة وعلى مدى عقود، بتفان واقتدار راسخ لإنجاز ولايتها المناطة بها من قبل الجمعية العامة وكذلك من خلال بذل كل الجهود لتعزيز إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير. إن عمل اللجنة وجهودها في هذا الصدد يعكس المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين إلى أن يتم إيجاد حل عادل لها في كافة جوانبها وفقا للقانون الدولي وبالتالي فإن هذه اللجنة جديرة بدعم وثناء المجتمع الدولي.

إننا نجتمع للنظر في عدة مسائل ومن ضمنها فرص وتعزيز الإجماع الدولي لتحقيق حل الدولتين لتسوية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. فهناك حاجة ملحة لوضع حد للمأساة والظلم التاريخي الذي فرض على فلسطين وشعبها بعد انقضاء مايزيد على 61 عاما على تهجيرهم وتشريدهم من أرضهم وتجريدهم من ممتلكاتهم وعلى 42 عاما من الاحتلال الأجنبي البغيض وقمعه.

لقد عانى الشعب الفلسطيني لفترة طويلة من الظلم والاضطهاد والأزمات المتلاحقة لكنه ظل صامدا في نضاله لإعمال حقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي العودة وتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة ليعيش في سلام وحرية في وطنه وفي توافق مع جيرانه.

ومع أن حل قضية فلسطين هي أولوية ملحة للشرق الأوسط، فقد أصبحت في الواقع اهتماما عالميا. فهناك إجماع دولي على أهمية وضرورة تحقيق حل عادل، دائم وشامل ليس من أجل جعل صنع السلام والأمن حقيقة واقعة في منطقة الشرق الأوسط فحسب ولكن من أجل أن يزدهر السلام والأمن فيما ورائها.

إن قضية فلسطين والتي تتفاعل معها شعوب العالم تفاعلا عميقا نتيجة الظلم الكبير الذي حل بالشعب الفلسطيني وتعد هذه القضية وبدون نزاع قضية تقع في جوهر السلام والأمن والإستقرار الدولي.

ولقد انعكس ذلك بوضوح في الخطاب الهام الأخير للرئيس الأمريكي باراك أوباما في القاهرة والذي أكد فيه على التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني من أجل الكرامة والفرصة المتاحة وتحقيق دولة لأنفسهم. كما أكد على الحاجة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام. كما أكد بما ليس فيه شك أن 'هذا يصب في مصلحة إسرائيل ومصلحة فلسطين ومصلحة أمريكا ومصلحة العالم'

لقد ضاع وقت كثير وأزهقت أرواح الكثيرين ولا يزال العديد من الأبرياء يعانون بشدة بسبب استمرار هذا الصراع المؤلم. نحن الآن نمر في مرحلة تشهد تدهوراً كبيرا في الوضع على الأرض إلى أدنى مستوياته وتتصاعد التوترات وخاصة بعد العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم والمدمر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وانتخاب الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما زال مأساويا للغاية بسبب استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية القمعية وغير القانونية. حتى هذا الوقت، تواصل السلطة القائمة بالاحتلال استيطانها الاستعماري غير القانوني للأرض الفلسطينية، وتواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وتواصل بدون رحمة فرض إجراءات العقاب الجماعي اللاإنسانية عليه وامتهان كرامته. ويشهد الوضع في قطاع غزة بصفه خاصة تدهورا خطيرا للغاية بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي وما يخلفه من إرهاب وقتل وتدمير بسبب الحصار الجائر الذي جعل 1,5 مليون فلسطيني بما فيهم الأطفال والنساء والكبار والذين يعيشون في سجن كبير مفروض عليهم حرمان جماعي متعمد.

وعلى الرغم من هذا الوضع الكئيب وما يصاحبه من أخطار متزايدة فإنه يتعين علينا أن نكون صامدين في إيماننا بأنه يمكن تحملنا الجماعي للمسؤولية المبني على الشرعية الدولية أن يحمي فرص تحقيق السلام بل ويحقق ذلك.

ليس هناك ما يبرر على الإطلاق الإعاقة المتواصلة للجهود المبذولة من أجل إيجاد حل سلمي بل إن المعاناة والظلم الجائر الذي نشاهده يجب أن يدفع للعمل بشكل أكثر سرعة وإلحاحا.

ينبغي على المجتمع الدولي أن يوفر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق تقدم حقيقي نحو السلام والعدل واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا وما ورائها. علاوة على ذلك، فعلينا أن نعمل وفقا لمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد ومبادئ القانون الدولي وتفاهماتنا المعنوية والأخلاقية. هذا يتطلب منا أن نعمل الآن بشكل جماعي لإسناد الإجماع الدولي السائد لتحقيق تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948.

إن المهام التي أمامنا تتطلب منا أن نواجه بشكل مباشر التحديات التي يفرضها الواقع الراهن والذي يعكس عدم الاحترام الصارخ والانتهاك الجسيم للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ويتطلب منا وضع حد لمحاباة ومسايرة سلطة الاحتلال مما أدى إلى زيادة إمعانها في الإفلات من العقاب والخروج على القانون وأطال أمد الصراع الذي أضر بالفلسطينيين ضررا بالغا وبالمنطقة وبنظامنا العالمي برمته. لا بد من بذل جهود فورية لتحقيق التغيرات المطلوبة على الأرض ماديا وسياسيا ولجعل حل الدولتين من أجل السلام حقيقة واقعة. وبالطبع، فإن هذا يتطلب أولا وقبل كل شيء تغييرا في سلوك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وخاصة إلزامها بالامتثال للقانون الدولي ولالتزاماتها بموجب خارطة الطريق والاتفاقيات السابقة المعقودة بين الطرفين في إطار عملية السلام.

لا بد من رفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة فوراً. فالوضع الحالي غير طبيعي وغير عادل وغير مقبول. ماهو مطلوب الآن هو بذل جهود ضخمة للمساعدة في إصلاح الأضرار المادية والنفسية والاجتماعية الهائلة الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية والحصار المفروض على قطاع غزة لمدة عامين تقريبا. والبداية يجب أن تكون بفتح المعابر الحدودية للسماح بحركة الأشخاص والبضائع. وإلى جانب الوقف الدائم لإطلاق النار فإن استمرار فتح المعابر وفقا للقانون الإنساني الدولي ولاتفاقية الحركة والعبور لعام 2005 ضروري لمعالجة الوضع الإنساني المستهجن ولتحقيق تقدم في إعادة إعمار قطاع غزة وتضميد جراحه مما يساهم في تغيير الوضع السياسي والمتوتر بين الجانبين، كما يجب أن تتم مسائلة الإسرائيليين اللذين ارتكبوا جرائم حرب ضد السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة خلال العدوان الأخير.

في نفس الوقت، لا بد من إجراء عمل جاد لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية. إذ يتوجب إجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها غارتها وعمليات الاعتقال المستمرة التي أضافت إلى الآلاف من الأسرى الفلسطينيين بما فيهم الأطفال والنساء والمسؤولين، والذين نواصل المطالبة بإطلاق سراحهم. علاوة على ذلك، فمن الأمور الملحة للغاية تتمثل في وقف إسرائيل حملتها الاستيطانية الاستعمارية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تتصاعد وتيرة الاستيطان بشكل كبير والتي أدت بالفعل إلى عزل القدس المدينة عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة.

يتحتم وضع حد للتصرفات الإسرائيلية غير القانونية والتي تتمثل في مصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، ونقل الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين إلى الأرض المحتلة، وبناء الجدار، وفرض نظام التصاريح العنصري، والقيود المفروضة على الإقامة، ومئات الحواجز ونقاط التفتيش، وهدم المنازل الفلسطينية والحفريات وإلى جانب عدم قانونية هذه الإجراءات والسياسات فإنها مخالفة تماما لأهداف وروح عملية السلام كونها تغير طبيعة الجغرافيا والطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية وتقوض تواصلها ووحدتها وتكاملها وبالتالي تقوض حل الدولتين. لقد أعلنت القيادة الفلسطينية مراراً وتكراراً أن الاستيطان الاستعماري وعملية السلام لايمكن أن يتعايشا، لذا يتحتم على إسرائيل أن توقف كلية كافة الأنشطة الاستيطانية، وإلا فإن مصداقيتها كشريك للسلام ستكون محل شك كبير واستئناف المفاوضات تحت هذه الظروف سيكون بغير جدوى.

وينبغي على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته وأن يعمل بشكل محدد لإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الامتثال لالتزاماتها القانونية بما في ذلك ووفقا لاتفاقية جني? الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأن توقف كافة الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك تحت غطاء ' النمو الطبيعي' وهي جميعها غير طبيعية وغير قانونية، وكذلك يتوجب على المجتمع الدولي وبشكل عاجل أن تضع حدا لأعمال الإرهاب والعنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني. كما يجب رفع الحواجز التي يزيد عددها على 650 والتي أقيمت في كافة أنحاء الضفة الغربية منذ عام 2000 والتي أضرت بالنسيج الإجتماعي والاقتصادي الفلسطيني ضررا بالغاً، والسماح بحرية الحركة للأشخاص والبضائع.

فقط من خلال هذه الإجراءات يمكن إحداث تغيير في الوضع على الأرض بشكل ملموس وإيجابي وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف المفاوضات وبنوايا حسنة من أجل تحقيق تسوية سلمية ونهائية. هذا ويجب على المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن واللجنة الرباعية، أن يدرك أن البيانات المتواصلة والنداءات المعتدلة الموجهة إلى إسرائيل لم تعد كافية. لابد من مطالبة إسرائيل أن لاتتحدث فقط عن السلام ولكن أن تعمل فعلا من أجل السلام وهو مافعلته القيادة الفلسطينية خلال الخمسة عشر عاما الماضية منذ بدأت عملية السلام، بما في ذلك الوفاء بالتزامات خارطة الطريق.

وفي حال مواصلة إسرائيل تحديها وتعنتها لإرادة المجمتع الدولي، فلا بد من اتخاذ إجراءات عملية لوضع حد لهذه السياسات والممارسات المدمرة وغير القانونية، من دون التصدي لهذه الممارسات فإن هذا سيشكل خطرا على قابلية دولة فلسطين المستقلة المستقبلية للحياة وعلى فرص السلام والاستقرار في منطقتنا. وهذا أمر حتمي من دونه لا يمكن لنا التعاطي مع كافة المسائل الملحة التي نواجهها بهدف تحقيق التسوية السلمية العادلة والشاملة والدائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وللصراع العربي الإسرائيلي برمته على أساس قرارات مجلس الأمن 242، 338، 1397، 1515، 1850، مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.