الحكم المحلي:توزيع معدات بأكثر من 3مليون يورو بدعم من الاتحاد الاوروبي
نشر بتاريخ: 22/07/2009 ( آخر تحديث: 22/07/2009 الساعة: 16:49 )
رام الله - معا - قام وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي والقائم بأعمال ممثل المفوضية الاوربية روي دينكستون بتوزيع معدات للنفايات الصلبة على الهيئات المحلية من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الاوربي بقيمة 3 مليون و65 الف يورو وحضر حفل الاستلام ممثلين من العديد من المؤسسات والوزارات والهيئات المحلية.
وفي كلمته في حفل الافتتاح تقدم وزير الحكم المحلي بالشكر للاتحاد الاوربي لدعمه المتواصل للسلطة الوطنية ولقطاع الحكم المحلي، واكد ان هذا المشروع يأتي ضمن دعم الوزارة لهذا القطاع الهام، ويأتي كذلك في سياق التوجه العام للسلطة الوطنية بانجاز إستراتيجية وطنية للنفايات الصلبة.
واكد الدكتور القواسمي ان هذا المشروع يأتي استكمالاً لخطة الوزارة في تفعيل مجالس الخدمات المشتركة للنفايات الصلبة بحيث تستطيع هذه المجالس ان تقدم هذه الخدمة للمواطنين باقل تكاليف ممكنة، هذا المشروع ممول من الاتحاد الاوربي بمبلغ 5.2مليون يورو.
وبدوره، اكد دينكستون انه سعيد اليوم برؤية التعاون المشترك القائم بين السلطة الوطنية والاتحاد الاوربي وقد وصل الى هذا الحد من النجاح، وان الاتحاد الاوربي قد قام بتقديم هذه المنحة للسلطة الوطنية والتي بدورها قامت بعمل الترتيبات اللازمة بادارة هذه المنحة، مشيرا الى قدرة السلطة الوطنية على ادارة أمورها على اكمل وجه.
واكد دنيكستون انه قد لا يشكل التخلص من النفايات بشكل امن امرا جذابا لكنة يوفر خدمة اساسية الى المجتمع المحلي ويضيف بشكل كبير الى جودة الحياة للمستفيدين ان الاتحاد الاوروبي يدعم كافة جهود السلطة الفلسطينية لتوفير الخدمات الى الشعب ويفخر بمساهمته في هذا البرنامج طويل الامد لتحسين البيئة.
والجدير ذكره ان هذه الدفعة هي الدفعة الثانية من المعدات الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي التي سترسل الى 23 موقع خلال العام وفي اطار التنفيذ المباشر من قبل وزارة الحكم المحلي يهدف المشروع لتعزيز وتطوير الممارسات الحالية لادارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية وسيساهم في اقامة البنية التحتية المناسبة لجمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة.
وتضمنت المعدات التي تم تسليمها خلال الحفل اليوم 42 سيارة نفايات ووحدة كبس للنفايات وميزان لسيارات النفايات علما ان المعدات التي سلمت اليوم ستفيد مناطق ومحافظات عدة منها سلفيت ورام الله والخليل وطولكرم وقلقيلية واريحا وبيت لحم علما بان هذه المنحة شملت جميع محافظات الضفة الغربية.
وفي سبيل ضمان نجاح المشروع تم توقيع ثلاث عقود مع شركات محلية من اجل تطبيق هذا المشروع على ارض الواقع وسوف تقوم هذه الشركات ايضا بتدريب طواقم مجالس الخدمات والهيئات المحلية حول الاستخدام الصحيح وصيانة هذه المعدات.
وفي كلمته في حفل الافتتاح تقدم وزير الحكم المحلي بالشكر للاتحاد الاوربي لدعمه المتواصل للسلطة الوطنية ولقطاع الحكم المحلي، واكد ان هذا المشروع يأتي ضمن دعم الوزارة لهذا القطاع الهام، ويأتي كذلك في سياق التوجه العام للسلطة الوطنية بانجاز إستراتيجية وطنية للنفايات الصلبة.
واكد الدكتور القواسمي ان هذا المشروع يأتي استكمالاً لخطة الوزارة في تفعيل مجالس الخدمات المشتركة للنفايات الصلبة بحيث تستطيع هذه المجالس ان تقدم هذه الخدمة للمواطنين باقل تكاليف ممكنة، هذا المشروع ممول من الاتحاد الاوربي بمبلغ 5.2مليون يورو.
وبدوره، اكد دينكستون انه سعيد اليوم برؤية التعاون المشترك القائم بين السلطة الوطنية والاتحاد الاوربي وقد وصل الى هذا الحد من النجاح، وان الاتحاد الاوربي قد قام بتقديم هذه المنحة للسلطة الوطنية والتي بدورها قامت بعمل الترتيبات اللازمة بادارة هذه المنحة، مشيرا الى قدرة السلطة الوطنية على ادارة أمورها على اكمل وجه.
واكد دنيكستون انه قد لا يشكل التخلص من النفايات بشكل امن امرا جذابا لكنة يوفر خدمة اساسية الى المجتمع المحلي ويضيف بشكل كبير الى جودة الحياة للمستفيدين ان الاتحاد الاوروبي يدعم كافة جهود السلطة الفلسطينية لتوفير الخدمات الى الشعب ويفخر بمساهمته في هذا البرنامج طويل الامد لتحسين البيئة.
والجدير ذكره ان هذه الدفعة هي الدفعة الثانية من المعدات الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي التي سترسل الى 23 موقع خلال العام وفي اطار التنفيذ المباشر من قبل وزارة الحكم المحلي يهدف المشروع لتعزيز وتطوير الممارسات الحالية لادارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية وسيساهم في اقامة البنية التحتية المناسبة لجمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة.
وتضمنت المعدات التي تم تسليمها خلال الحفل اليوم 42 سيارة نفايات ووحدة كبس للنفايات وميزان لسيارات النفايات علما ان المعدات التي سلمت اليوم ستفيد مناطق ومحافظات عدة منها سلفيت ورام الله والخليل وطولكرم وقلقيلية واريحا وبيت لحم علما بان هذه المنحة شملت جميع محافظات الضفة الغربية.
وفي سبيل ضمان نجاح المشروع تم توقيع ثلاث عقود مع شركات محلية من اجل تطبيق هذا المشروع على ارض الواقع وسوف تقوم هذه الشركات ايضا بتدريب طواقم مجالس الخدمات والهيئات المحلية حول الاستخدام الصحيح وصيانة هذه المعدات.