دائرة التدريب القضائي تعقد ورشة بعنوان "ادارة سير الدعوى الجزائية"
نشر بتاريخ: 22/07/2009 ( آخر تحديث: 22/07/2009 الساعة: 16:20 )
رام الله - معا - أكدّ الدكتور علي أبو حجيلة قاضي محكمة الاستئناف الأردنية، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجّه مسؤولي السلطة القضائية الأردنية لتقديم كل مساعدة مطلوبة للسلطة القضائية الفلسطينية، ومن هذه المساعدة حضور مجموعات من القضاة الفلسطينيين سنويا للإلتحاق بالدورات التدريبية في المعهد القضائي الأردني.
وقال القاضي ابو حجلة :" إننا كقضاة أردنيين نحضر منذ فترة إلى المعهد القضائي الفلسطيني من أجل إلقاء المحاضرات لقضاة الصلح الجدد خلال برامجهم التدريبية، وللمشاركة في الدورات التدريبية للقضاة من كافة محاكم الصلح والبداية في الضفة الغربية".
جاءت أقواله ضمن ورشة العمل الختامية لـ"ادارة سير الدعوى الجزائية" التي عقدتها اليوم دائرة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى في مدينة البيرة، بالتعاون مع مشروع "نظام" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID.
وقد حضر الورشة 26 قاضياً من قضاة الصلح والبداية في مختلف المحاكم الفلسطينية، وهي المرحلة الختامية بعد ثلاث مراحل امتدت منذ شهر آذار وحتى شهر تموز لسنة 2009، وبذلك يكون البرنامج التدريبي قد غطى كافة القضاة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال القاضي رائد عبد الحميد رئيس دائرة التدريب القضائي :" إننا نحاول في هذا البرنامج ومن خلال القوانين الجزائية، إيجاد طريقة موحدة للسير في إجراءات الدعوى الجزائية في المحاكم الفلسطينية".
واوضح أنه وعلى أثر هذه الورشة ستشكل لجنة لدراسة مواطن الضعف في إجراءات المحاكم، وكذلك صياغة التوصيات الناجمة عن البرنامج للخروج بتعميم يوحد إجراءات سير الدعوى الجزائية.
وأضاف أبو حجيلة أنه لاحظ استفادة المشتركين في هذه الورشة من مشاركة زملائهم الآخرين من القضاة والذين شاركوا في الورشات السابقة، وأنهم يناقشون ويتعاونون مع التدريب بشكل إيجابي يُظهر بشكل واضح أنهم معنيون بتوحيد إجراءات سير الدعوى الجزائية في محاكمهم.
وقال القاضي ابو حجلة :" إننا كقضاة أردنيين نحضر منذ فترة إلى المعهد القضائي الفلسطيني من أجل إلقاء المحاضرات لقضاة الصلح الجدد خلال برامجهم التدريبية، وللمشاركة في الدورات التدريبية للقضاة من كافة محاكم الصلح والبداية في الضفة الغربية".
جاءت أقواله ضمن ورشة العمل الختامية لـ"ادارة سير الدعوى الجزائية" التي عقدتها اليوم دائرة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى في مدينة البيرة، بالتعاون مع مشروع "نظام" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID.
وقد حضر الورشة 26 قاضياً من قضاة الصلح والبداية في مختلف المحاكم الفلسطينية، وهي المرحلة الختامية بعد ثلاث مراحل امتدت منذ شهر آذار وحتى شهر تموز لسنة 2009، وبذلك يكون البرنامج التدريبي قد غطى كافة القضاة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال القاضي رائد عبد الحميد رئيس دائرة التدريب القضائي :" إننا نحاول في هذا البرنامج ومن خلال القوانين الجزائية، إيجاد طريقة موحدة للسير في إجراءات الدعوى الجزائية في المحاكم الفلسطينية".
واوضح أنه وعلى أثر هذه الورشة ستشكل لجنة لدراسة مواطن الضعف في إجراءات المحاكم، وكذلك صياغة التوصيات الناجمة عن البرنامج للخروج بتعميم يوحد إجراءات سير الدعوى الجزائية.
وأضاف أبو حجيلة أنه لاحظ استفادة المشتركين في هذه الورشة من مشاركة زملائهم الآخرين من القضاة والذين شاركوا في الورشات السابقة، وأنهم يناقشون ويتعاونون مع التدريب بشكل إيجابي يُظهر بشكل واضح أنهم معنيون بتوحيد إجراءات سير الدعوى الجزائية في محاكمهم.