سياسيون يطالبون بالتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية

غزة – معا-نظم تحالف السلام الفلسطيني في غزة ورشة عمل بعنوان "حكومة الوحدة الوطنية حل أم استمرار الأزمة: وذلك بحضور الكاتب والمحلل السياسي يحيى رباح والنائب المستقل حسام الطويل عضو المجلس التشريعي ، والدكتور عبد الله أبو عطا عضو لجنة المصالحة الوطنية في حوار القاهرة، والدكتور عبد العزيز الشقاقي المشارك في حوارات القاهرة، وعدد من الشخصيات و ممثلي مؤسسات المجتمع المدني و الإعلاميين المهتمين.

من جهته قال النائب الطويل إن الشعب الفلسطيني لم يمر من قبل بتجربة حكومة وحدة وطنية حقيقية، موضحاً أن وثيقة الأسرى جاءت لتحرك المياه الراكدة في بحيرة العمل الوطني الفلسطيني الوحدوي من مايو 2006/ بعد أحداث متواصلة من التجاذبات الحادة، ومن ثم انطلاق الحوار الوطني الشامل حولها وبمبادرة تبناها المجلس التشريعي وصولا لميلاد وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني الذي تم توقيعها في شهر مايو 2006. وأكد أن وثيقة الأسرى تعتبر من أهم الوثائق التي تؤسس لوحدة وطنية حقيقية وتوفر أرضية حقيقية لحكومة وحدة وطنية موسعة ولبرنامج نضالي وحدوي فلسطيني في مواجهة كل التحديات المطروحة، معرباً عن أسفه أن التوافق على وثيقة الوفاق الوطني لم يؤدي إلى ميلاد حكومة الوحدة الوطنية المرجوة.بل اخذت التفاهمات بين حركتي فتح وحماس المنحى الثنائي الذي تمثل في اتفاق مكة في فبراير / 2007 والذي ادى الى ولادة حكومة ( الوحدة ) بين حركتي فتح وحماس .

وأكد بأنه من واقع التجربة الفلسطينية المعاشة فإن الحوار الوطني الشامل هو المسار الوحيد الذي من الممكن أن يؤدي إلى ولادة وحدة وطنية حقيقية قادرة على الصمود في وجه التحديات التي تنتظرها، تكون مرجعيتها وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني وإعلان القاهرة 2005. وشدد بأنه إذا توافرت الإرادة السياسية الحقيقية للذهاب إلى الوحدة الوطنية فلا بد من تبني الوثيقتين معا برغم ورود ما يفيد تضمين إعلان القاهرة في وثيقة الوفاق الوطني لان إعلان القاهرة يعني حقيقته إذا تم الالتزام به وتنفيذه مراجعة شاملة للنظام السياسي الفلسطيني بمساراته المختلفة حسب تنوع واختلاف الشعب الفلسطيني أينما وجد.

ونوه الطويل انه اذا توفرت مثل هذه الارادة السياسية للذهاب إلى مثل هذه الخيارات والتي وصفها بالمطلوبة والضرورية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية وإذا ما تعززت الثقة لدى الجميع بصدق التوجهات والخيارات تصبح مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية مسألة مؤقتة تخدم فترة محددة وذات أهداف محددة ولن تصبح الجملة السياسية للحكومة لا مفصلية ولا تاريخية بل مرحلية تكتيكية ،عندها فقط يمكن الذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة ، على ان دور حكومة الوحدة والمطلوب منها لا يمكن أن يستقيم إلا في مرحلة صدق التوجه الاستراتيجي المتفق عليه والملزم وإلا تصبح الحكومة وبرنامجها السياسي عرضة للتحميل بأكثر مما يحتمل وتصبح الجملة السياسية محسوبة تنظيمياً وتصبح حكومة المهام غير واردة وبعبارة أخرى تصبح هكذا حكومة مستحيلة للتشكيل.

وفي السياق ذاته اكد المحلل السياسي يحيى رباح انه منذ الانتخابات التشريعية في يناير 2006 وحتى هذه اللحظة لدينا ثلاث قضايا وهي العزلة السياسية والحصار والانقسام، ولابد من التخلص منها للتقدم في المشروع الوطني.

وأضاف أن حكومة الوحدة التي جرى تشكيلها عقب اتفاق مكة أدت إلى فرض الحصار على الشعب الفلسطيني، وتلاه الانقسام الفلسطيني بعد سيطرة حماس على قطاع غزة عسكرياً، وأوح أن الحصار والانقسام وجهان لعملة واحدة مصدرهما الاحتلال الإسرائيلي.

وألقى رباح بلومه على القوى السياسية الفلسطينية التي لا تقول الحقيقة ، وهو أن مصالحة بدون رفع الحصار سيبقى الوضع على ما هو عليه.
وتابع بأن أي اتفاق لا بد أن يتوافق مع المجتمع الدولي والواقع الراهن يكون برنامجها السياسي الاعتراف بشروط الرباعية، التي بدونها لا يمكن فك العزلة الدولية عنا.

وشدد على أن المشكلة ليست في حكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن أي وضع توافق سيكون فلسطينياً أفضل من الواقع الراهن، ولكن إن رفضت إسرائيل والعالم التعامل معها سيكون مصيرها الفشل كسابقتها.

كما نوه رباح أنه في ظل الجهود المكثفة التي تبذل لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة جديدة تشارك فيها أطياف اللون السياسي الفلسطيني وفي مقدمتهم فتح وحماس وبالنظر ملياً إلى الماضي القريب الذي قادت فيه حكومة حماس الحياة السياسية الفلسطينية وما آلت إليه أحوال الشعب الفلسطيني في هذه الفترة, أعتقد أنه من المفيد بل الواجب أن نضع النقاط على الحروف وذلك في العديد من القضايا الأساسية بدلاً من استمرار حالة الجمود والتدهور المتواصل نتيجة غياب الإستراتيجية والأدوات المناسبة وتغليب منطق التجريب وفي بعض الأحيان استنزاف ما تبقى من قدرة الشعب على الصمود والمحافظة على مستقبله.

ورأى رباح أن على أي حكومة قادمة أن تختار بين أمرين، انتهاج سياسة واقعية واعتماد مواقف جديدة تكون كفيلة بإزالة أسباب الحصار، أو المشاركة في حكومة لن تستطيع ممارسة دورها كما يجب ولا يمكن لحماس تحقيق إنجازات واضحة من خلالها مع تحملها الجزء الأكبر من المسئولية عن أي إخفاق.
وأضاف أنه في المحصلة فإن فترة حكم حماس تميزت ببعض الخصائص الهامة التي يمكن إجمالها بالجمود السياسي وغياب المبادرات السياسية، والتجاذب الكبير بين رئاسة الحكومة والرئيس والتنازع على الصلاحيات، وعدم تسلم الموظفين لرواتبهم بشكل منتظم و ازدياد معدلات الفقر والبطالة و استمرار التعيينات السياسية . الإغلاق شبه الكامل للمعابر

بدوره قال عبد العزيز الشقاقي لا شك أن حكومة وحدة هو مطلب شعبي ومخرج لحالة الصراع والحرب و الفلتان الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هي خطوة مهمة لكنها تواجه صعوبات على رأسها البرنامج السياسي لهذه الحكومة والذي يتضمن شروط الرباعية الدولية.
وأضاف إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنشودة لن تتمكن من إزالة أسباب الحصار والتدهور الاقتصادي والاجتماعي بشكل مقبول. وكذلك فإن القادة السياسيين يفتقدون الخطة الإستراتيجية وآليات تحقيقها وإنما يستخدمون الشعب الفلسطيني كحقل تجارب, دون النظر إلى مصالحه المجردة واحتياجاته والعمل على اعتماد السياسات والبرامج التي تحقق طموحاته في حياة كريمة ومستقبل مشرق.

كما شدد الشقاقي أن إصرار حركة حماس على إطلاق سراح عناصرها من سجون السلطة وإحكام سيطرتها على غزة واعترافها بوجود رمزي للسلطة على المعابر لن يساعد على نجاح تشكيل الحكومة المرجوة.

وأوضح أن عقبة الحكومة مشكلة فجرت وأفشلت الحوار الفلسطيني في القاهرة بعد أن تم انجاز أكثر من 90% من الملفات الأخرى، معتبراً أن الحكومة هي الملف الجامع لكل الملفات الأخرى.

ومن جهة اخرى أكد الدكتور عبد الله أبو العطا عضو لجنة المصالحة الوطنية في حوار القاهرة، عضو القيادة السياسية للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الحصار الإسرائيلي أفشل حكومة الوحدة الوطنية السابقة، وعدم احترام العالم لرغبة وديمقراطية الشعب الفلسطيني عدا عن التدخلات الخارجية والاملاءات الأمر الذي خلق حالة من الصراع على السلطة ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من سيطرة حماس على مؤسسات السلطة في القطاع، وتراجع مشروعنا الوطني. مؤكداً أن المستفيد الأول من الانقسام هو الاحتلال الإسرائيلي والتي تستغله مع الطرفين لفرض أجندة خاصة بالإضافة إلى دورها في تعزيز الانقسام.

وقال إن أولويات إسرائيل بعد خطاب نتنياهو هو الملف الإيراني والسلام الاقتصادي في المنطقة بديلا عن السياسي تم تأتي عملية السلام ثالثا وهي مشروطة بألغام لا يمكن القبول بها فلسطينياً..

وأوضح بأن الحوار شكل بداية لتطور ايجابي في العلاقات وبداية الخروج من الأزمة، وأكد بأن الخروج من الانقسام يتم من خلال التخلي عن عقلية التنافس عن السلطة تحت الاحتلال، والتخلي عن الوهم بان قوة فلسطينية وحيدة مهما على شانها تستطيع أن تحقق شيء في المشروع الوطني، بالإضافة إلى اعتماد الديمقراطية والاحتكام للحوار السلمي ورفض نفي الآخر واعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وعبر عن رفضه لتشكيل حكومة بلا برنامج سياسي كما طرح من بعض الفصائل خلال الحوار، لأن أي حكومة بدون برنامج سياسي تحمل خطورة وتتماشى مع ما يتحدث عنه نتنياهو الذي يدعو استبدال الحلول السياسية إلى اقتصادية.