وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

محافظ قلقيلية يستقبل مديرة مكتب تنسيق الشؤون الانسانية‏

نشر بتاريخ: 22/07/2009 ( آخر تحديث: 22/07/2009 الساعة: 18:53 )
قلقيلية - معا - إستقبل محافظ محافظة قلقيلية العميد ربيح الخندقجي في مكتبه مديرة مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في نابلس ستيفاني جولمي ومحلل الشؤون الانسانية إياد شويكه بحضور مدير عام التخطيط وا لتطوير في المحافظة م. عبد الحميد الديك.

وقد رحب المحافظ بالوفد واطلعهم على واقع محافظة قلقيلية وما تعانيه من الاجراءات الاسرائيلية من حصار واغلاقات ومداهمات وتأثير جدار الضم والتوسع العنصري الذي التهم الاف الدونمات الزراعية وحرم المواطنين من الوصول لاراضيهم، وناقش معهم سبل دعم المحافظة والتي بحاجة إلى تطوير وتنمية مستدامة من اجل توفير مقومات الحياة الضرورية للمواطنين وتثبيتهم في اراضيهم لمواجهة السياسة الاسرائيلية الممنهجة في التضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية لحملهم على الهجرة من اجل الاستيلاء على اراضيهم، واوضح ان من ضمن المشاريع الحيوية والهامة التي بحاجة لها الريف هو مياه الشرب من خلال توفير خزانات وشبكات مياه في هذه المناطق، وحث المحافظ المؤسسات المانحة على تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع والفائدة طويلة الامد على المواطنين الفلسطينيين وتغنيهم عن اوضاع العوز والفقر.

واوضح المحافظ ان محافظة قلقيلية تعاني من اعتداءات المستوطنين على المواطنين وخصوصاً في مناطق جيت وفرعتا واماتين وكفر قدوم والذين قاموا بحرق مئات الدونمات الزراعية، منوهاً إلى وجود تواطؤ صريح ودعم من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في هذه الاعتداءات.

وطالب المجتمع الدولي بأخذ دوره بالضغط على اسرائيل لالزامها بتوفير الامن لكل المواطنين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين وقال ان اسرائيل تعمل على تشجيع وخلق حالة من الفوضى في الاراضي الفلسطينية لايجاد مبرر لها في التنصل من الالتزامات الدولية.

واوضحت ستيفاني جولي ان مكتب تنسيق الشؤون الانسانية يعمل في الاراضي الفلسطينية منذ عام 2002 حيث يقوم المكتب بالتنسيق مع المؤسسات المانحة والعاملة في الاراضي الفلسطينية من خلال الاطلاع ومعرفة احتياجات المجتمع المحلي ورفع هذه الاحتياجات للمؤسسات المانحة، كما يعمل مكتب تنسيق الشؤون الانسانية على توفير المعلومات الناتجة عن الكوارث الطبيعية او الاحتلال ورفعها للامم المتحدة .

واتفق الجانبان على استمرار اللقاء والتنسيق فيما بينهما من اجل خدمة المواطنين والتخفيف عنهم.