ورشة عمل في سلفيت بعنوان "قانون الخدمة المدنية والتقاعد"
نشر بتاريخ: 23/07/2009 ( آخر تحديث: 23/07/2009 الساعة: 13:33 )
سلفيت- معا- نظمت امس الدائرة القانونية في محافظة سلفيت بالتعاون مع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاه مساواه ورشة عمل في قاعة الشهيد شاستري في سلفيت بعنوان "قانون الخدمة المدنية والتقاعد ".
وحضر الورشة كل من محافظ سلفيت العميد منير العبوشي ورئيس بلدية سلفيت تحسين اسليمة وممثلي الدوائر الرسمية المدنية والامنية والفعاليات الشعبية والوطنية والمؤسسات الاهلية وموظفي المحافظة وحشد من المواطنين المهتمين.
ورحب محافظ سلفيت العميد منير العبوشي بالحضور والضيوف والمشاركين في الورشة وهنأ طلبة التوجيهي الناجحين والمتفوقين واهاليهم، داعيا الطلبة الى مواصلة الجد والاجتهاد للحصول دائما على اعلى النتائج من اجل المساهمة في بناء المجتمع الفلسطيني وترسيخ دعائم الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واشار العبوشي الى اهمية عقد مثل هذه الورش وضرورتها من اجل الاجابة على اسئلة واستفسارات المواطنين من اجل تحسين ظروفهم المعيشية وظروف المتقاعدين ومن اجل تحقيق العدالة والمساواه للموظفين والمتقاعدين وتحسين ظروف العمل للجميع.
وتحدث ماجد الحلو عن القانون وقال نسعى لتعديل ما امكن من تشريعات للحفاظ على حقوق الموظفين وصرف المستحقات للجميع بالتساوي مستعرضا استراتيجية التقاعد لحفظ الكرامة للمتقاعدين، مشيرا الى ان السلطة الوطنية بدأت العمل والبناء وتعمل على تأسيس نظام تقاعدي يحفظ حقوق المتقاعدين.
واوضح ان نظام التقاعد العسكري للسلطة الوطنية يعد من اهم الانجازات للسلطة الوطنية، موضحا انه طرأ تطور مهم لصالح الموظفين في القطاعين المدني والعسكري وتشريع قانون تقاعد يحفظ حقوق الموظفين والمتقاعدين.
واكد لطفي سمحان ان موضوع الخدمة المدنية موضوع جدلي في الساحه الفلسطينية في تفسير نصوص القانون، وقدم نبذه تاريخية عن التشريعات التي ضبطط العمل في السلطه الوطنية الفلسطينية لتوحيد شطري الوطن حيث تم تنفيذ الشق الاداري من القانون وبعد عام 2005 صدر قانون معدل لقانون الخدمة المدنية لجدولة الرواتب ووضع اللوائح التنفيذية للقانون .
وقال غسان الهموز مدير عام التخطيط في ديوان الموظفين انه بعد الاطلع على نظام الخدمة المدنية المعمول بها منذ عام 1966 في الضفة وعلى انظمة واسس الخدمة العامة المعمول به في غزة لسنة 1988 وعلى مشروع القانون المقدم لمجلس الوزراء وعلى موافقة المجلس التشريعي تم اصدار القانون رقم (4) لسنه 1998 حيث بدا العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.مشيرا الى اهمية وجود قانون ينظم الوضع الفلسطيني.
وقدم الحضور العديد من المداخلات والاستفسارات واجاب المتحدثون على اسئلتهم باسهاب. ادار اللقاء المستشار القانوني لمحافظة سلفيت فراس سلامة ومنسقة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاه مساواه.
وحضر الورشة كل من محافظ سلفيت العميد منير العبوشي ورئيس بلدية سلفيت تحسين اسليمة وممثلي الدوائر الرسمية المدنية والامنية والفعاليات الشعبية والوطنية والمؤسسات الاهلية وموظفي المحافظة وحشد من المواطنين المهتمين.
ورحب محافظ سلفيت العميد منير العبوشي بالحضور والضيوف والمشاركين في الورشة وهنأ طلبة التوجيهي الناجحين والمتفوقين واهاليهم، داعيا الطلبة الى مواصلة الجد والاجتهاد للحصول دائما على اعلى النتائج من اجل المساهمة في بناء المجتمع الفلسطيني وترسيخ دعائم الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واشار العبوشي الى اهمية عقد مثل هذه الورش وضرورتها من اجل الاجابة على اسئلة واستفسارات المواطنين من اجل تحسين ظروفهم المعيشية وظروف المتقاعدين ومن اجل تحقيق العدالة والمساواه للموظفين والمتقاعدين وتحسين ظروف العمل للجميع.
وتحدث ماجد الحلو عن القانون وقال نسعى لتعديل ما امكن من تشريعات للحفاظ على حقوق الموظفين وصرف المستحقات للجميع بالتساوي مستعرضا استراتيجية التقاعد لحفظ الكرامة للمتقاعدين، مشيرا الى ان السلطة الوطنية بدأت العمل والبناء وتعمل على تأسيس نظام تقاعدي يحفظ حقوق المتقاعدين.
واوضح ان نظام التقاعد العسكري للسلطة الوطنية يعد من اهم الانجازات للسلطة الوطنية، موضحا انه طرأ تطور مهم لصالح الموظفين في القطاعين المدني والعسكري وتشريع قانون تقاعد يحفظ حقوق الموظفين والمتقاعدين.
واكد لطفي سمحان ان موضوع الخدمة المدنية موضوع جدلي في الساحه الفلسطينية في تفسير نصوص القانون، وقدم نبذه تاريخية عن التشريعات التي ضبطط العمل في السلطه الوطنية الفلسطينية لتوحيد شطري الوطن حيث تم تنفيذ الشق الاداري من القانون وبعد عام 2005 صدر قانون معدل لقانون الخدمة المدنية لجدولة الرواتب ووضع اللوائح التنفيذية للقانون .
وقال غسان الهموز مدير عام التخطيط في ديوان الموظفين انه بعد الاطلع على نظام الخدمة المدنية المعمول بها منذ عام 1966 في الضفة وعلى انظمة واسس الخدمة العامة المعمول به في غزة لسنة 1988 وعلى مشروع القانون المقدم لمجلس الوزراء وعلى موافقة المجلس التشريعي تم اصدار القانون رقم (4) لسنه 1998 حيث بدا العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.مشيرا الى اهمية وجود قانون ينظم الوضع الفلسطيني.
وقدم الحضور العديد من المداخلات والاستفسارات واجاب المتحدثون على اسئلتهم باسهاب. ادار اللقاء المستشار القانوني لمحافظة سلفيت فراس سلامة ومنسقة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاه مساواه.