نقابة المحامين تدعو لعدم الامتثال لأية قرارات تصدر عن جهات غير رسمية

رام الله -معا- صرح نقيب المحامين الفلسطينيين، الاستاذ علي مهنا، اليوم، رداً على قرار مجلس العدل الاعلى في غزة، والخاص باللباس الرسمي للمحامين، والذي جاء فيه الزام المحاميات بلبس الجلباب او البالطو، ووضع حجاب على الرأس، بأن هذا القرار صادر عن جهة لا تتمتع بــ"الشرعية الدستورية والقانونية، وغير مختصة بإصدار مثل هذا القرار"، كون نقابة المحامين هي الجهة الوحيدة المختصة بشؤون المحاماة والمحامين.

كما اعتبر مهنا في تصريح وصل معا نسخة منه هذا القرار مساساً خطيراً بالحريات العامة، ومخالفاً لبديهيات الاحكام القانونية والاعراف الخاصة بمهنة المحاماة.

وأهاب نقيب المحامين باعضاء الهيئة العامة، بعدم الامتثال لأية قرارات تصدر عن جهات غير مختصة بهذا الشأن، مطالباً المؤسسات القانونية والمهتمة بحقوق الانسان الوقوف في وجه مثل هذه القرارات، لعدم دستوريتها وتناقضها مع احكام القانون الاساسي.