اللجنة المركزية لحزب الشعب في نابلس يعقد اجتماعا سياسيا لبحث التطورات الراهنة

نابلس- معا- عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني اجتماعا سياسيا مطولا في نابلس، استعرضت خلاله التطورات السياسية الراهنة على المستويين الداخلي والخارجي والمناخ السياسي العام بعد نتائج الانتخابات التشريعية الثانية، وكذلك الحوارات والنقاشات الدائرة حول تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

واستمعت اللجنة إلى حصيلة هذه النقاشات التي تمت وأكدت على أهمية استمرار هذه اللقاءات والحوارات رغم أنها لم تسفر عن تشكيل حكومة ائتلافية بسبب موقف الإخوة في حماس من الشرعية الدولية ووثيقة إعلان الاستقلال والمكانة السياسية والتمثيلية لـ "م.ت.ف" باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

وشددت اللجنة المركزية لحزب الشعب على أن يستند الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس انسحاب إسرائيل الكامل إلى حدود عام 1967 كما أكدت على الطبيعة العلمانية للنظام السياسي الفلسطيني على أساس أن دولة فلسطين هي "دولة للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية الثقافية ، ويتمتعون بمساواة كاملة في الحقوق يمارسوا فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تطوير الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية ، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل ، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون" .

واعتبرت اللجنة المركزية الإعلانات السياسية لبعض الأطراف الدولية، التي تهدد بقطع المساعدات على الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، موقفا معاديا للديمقراطية التي طالما تغنت وطالبت بها، وعقابا جماعيا للشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي، محذرة في الوقت نفسه من الآثار الكارثية التي ستنشأ عن هذه السياسات، على المستويين السياسي والاقتصادي والفوضى وعدم الاستقرار الذي يهدد بتقويض أية إمكانية لقيام عملية سياسية ذات معنى يمكن أن تؤسس لحل عادل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأضافت اللجنة إن حقيقة استغلال حكومة إسرائيل لهذه المواقف استغلالا سياسيا، لن يؤدي إلا للمزيد من تنصل إسرائيل من قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة والمضي في خيار فرض الحل أحادي الجانب بحجة عدم "وجود شريك".

واكدت اللجنة أن نوايا اسرائيل وهي نوايا ليست جديدة على كل حال، تهدف الى ترسيم حدود دولة إسرائيل على حساب الأرض الفلسطينية، وبما ينهي فعليا أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وذات سيادة ولتمرير هذه السياسة المعادية أساسا للشرعية الدولية لجأت دولة الاحتلال إلى استغلال فوز حركة حماس محاولة فرض العزلة على المؤسسات السياسية الشرعية ومن ضمنها مؤسسة الرئاسة وبرنامجها المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، تارة تحت تسمية "سلطة معادية" وتارة أخرى تحت عنوان "لا يوجد شريك"، وأن الرئيس وبرنامجه لم يعد "ذو صلة".

وقالت اللجنة إن إعلان إسرائيل عن اعتبار الجدار العنصري الفاصل حدودها داخل الضفة الغربية، وضم منطقة الأغوار وتطويق وعزل القدس عن محيطها الجغرافي الفلسطيني يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى هدف تصفية خيار الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعزل الشعب الفلسطيني في معازل وكانتونات محاصرة بالجدار والمستوطنات.

وطالبت اللحنة ان في ظل استمرار هذه الإستراتيجية الإسرائيلية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة يعيد التأكيد على الشرعية الدولية وهدفها المتمثل بتصفية الاحتلال عن جميع الأراضي التي احتلت عام 67، والتحرك باتجاه الدول العربية لوضع مبادرة السلام العربية موضع التنفيذ وباعتبارها الأساس السياسي لأي حل أو علاقة مهما كان نوعها مع دولة إسرائيل.