مشاركون بورشة يدعون لاحترام الرموز والمعتقدات الدينية وعدم المساس به

رام الله -معا- دعا المشاركون في ورشة العمل التي عقدها مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، بمدينة قلقيلية، وذلك ضمن مشروع "الحوار والتواصل" الذي ينفذه المركز بالتعاون مع ممثلية مملكة الدنمارك لدى السلطة الوطنية، إلى احترام الرموز الدينية وعدم المساس بها، وكذلك العمل إلى انشاء جمعيات تبشيرية إسلامية في أوروبا من اجل شرح الدين الإسلامي .

كما طالب المشاركون في الورشة بضرورة معالجة الفهم المغلوط عن الاسلام لدى المجتمعات الاخرى، من خلال تطوير الذات الإسلامية والعربية وتوعية الشعوب بما يدور حولها، وخلق نوع من الحوار مع الثقافات الاخرى ليكون هناك رأي عام مساند لفهم الاخر واحلال ثقافة الحوار مكان ثقافة الاقصاء.

كما أكد المشاركون في الورشة على أهمية إيجاد إعلام مستقل ناطق بالإنجليزية، موجه إلى المجتمعات الاخرى، من خلال ابراز حقيقة المجتمعات العربية وثقافتها بعيدا عن التعبوية التي يمارسها البعض بما ينعكس سلبا على شعوب المنطقة.

كما طالب الحضور، بضرورة مواصلة عقد مثل هذه الورش في المحافظة، وفي المحافظات الاخرى، لأهميتها بتوعية الشباب الفلسطيني، وتسلحه بمعرفة ثقافة الاخر، الامر الذي يخلق نوعا من المقارنة بين لثقافات في ذهنية الشاب، وبالتالي يعزز ايجابيات ثقافته ويستفيد من ايجابيات الثقافات الاخرى.

واعتبر المشاركون في الورشة أن مثل هذه الورش تسمح للشخص بأن يكون على علم حقيقي بثقافة الاخرين، وعدم الحكم عليها بمجرد ما يسمع من وسائل الاعلام سواء كان ذلك بالايجاب او السلب.

وتوجه المشاركون بالشكر إلى مركز "شمس" الذي أتاح لهم فرصة التعبير عن رأيهم فيما يتعلق بموضوع الورشة، وكذلك الحال توجيه رسائل إلى المجتمعات الأخرى، بضرورة الجنوح إلى الحوار واحترام معتقدات الآخرين.

وأكد بشار الديك الباحث في الشأن الأوروبي حول النظام السياسي في اوروبا، أنه نظام ديمقراطي، مستعرضا الدنمارك نموذجا، والتي تسير حسب نظام الديمقراطية التمثيلية، وهو ما يعني أن من يقوم باتخاذ أهم القرارات هم السياسيون المنتخبون من قبل الشعب والمتواجدون في البرلمان، وفي مجالس المحافظات وفي المجالس البلدية.

وقال الديك أن الحكومة والبرلمان الدنمركي هما يشرعان القوانين، فيما تقوم الحكومة والدوائر العمومية بتنفيذها، مشيرا إلى المحاكم الابتدائية، والمحاكم الإستئنافية والمحكمة العليا ودورها وهي التي تقوم باصدار الاحكام وتحدد حجم العقوبات في النزاعات.

وناقش المشاركون في الورشة، قضية الرسوم المسيئة إلى الرسول الكريم، حيث اعتبر عدد منهم أنه يجب احترام حرية الرأي ولكن بما لا يسيء إلى الرموز الدينية، داعين إلحكومة الدنمركية على عدم السماح بالاساءة إلى معتقدات الاخرين.

واعتبروا أنه في حال وجود أفراد يسعون إلى خلق نوع من الصراع بين المجتمع الإسلامي والعلماني فإنه من المفترض من الحكومة والشعب الوقوف في وجه أولئك الأفراد وعدم السماح باستغلال حرية الرأي والتعبير في مثل هذه الممارسات المسيئة، والتي من شأنها اغلاق باب الحوار مع العالم الاسلامي وابقاء فتيل الصراع والصدام مشتعلا، وهو ما يعتبر تربة خصبة ومناسبة لتنمو ثقافة الاقصاء.

وكان محمود عاصي منسق الورشة تحدث في كلمة ترحيبية عن مشروع الحوار والتواصل، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك مجال للحوار بين الشعوب، لتعرف على تركيبة هذه الثقافات ومكوناتها، وبالتالي تعزيز المفاهيم المشتركة وصولا إلى نوع من التعايش الانساني القائم على الاحترام المتبادل بعيدا عن الصدام والعنف.