حماس تمنع نواب فتح من مغادرة القطاع والزعارير يعتبره انتكاسة للحوار
نشر بتاريخ: 26/07/2009 ( آخر تحديث: 26/07/2009 الساعة: 16:10 )
رام الله- معا- اتهمت الأمانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأحد، حركة حماس بمنع نواب كتلة فتح البرلمانية من مغادرة قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
ودانت الأمانة العامة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه منع نواب فتح من المغادرة، واصفة خطوة حماس بالخطيرة والتعسفية، وأنها جزء من سياسة حركة حماس لتعميق الانقسام وتجزأة الوطن سياسيا وجغرافيا، وفق قول البيان.
ودعت الأمانة العامة للمجلس التشريعي جميع البرلمانات "الشقيقة والصديقة" وجميع القوى الديمقراطية في العالم الى التصدي لسياسة حماس التي قالت إن هدفها شلّ النظام السياسي الفلسطيني، "خصوصاً في مثل هذه الظروف التي نحن فيها أحوج ما نكون الى الوحدة، من أجل التصدي الى السياسات الإسرائيلية التوسعية والإستيطانية والتهويدية، التي تهدد آمال شعبنا في الحرية وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأكدت الأمانة العامة أن أعضاء المجلس التشريعي يتمتعون بالحصانة البرلمانية الكاملة في التحرك وممارسة دورهم البرلماني في كافة مناطق الوطن، ودعت الى وقف هذه السياسات "الفئوية" وهذه "الانتهاكات" فوراً.
وبدوره، أكد اشرف جمعة عضو المجلس الثوري لحركة فتح انه تم منع أعضاء ونواب المجلس التشريعي عن حركة فتح من المشاركة في مؤتمر فتح السادس في بيت لحم، قائلا :" أن القرار سياسي بالدرجة الأولى".
واوضح جمعة في اتصال هاتي بـ "معا" أن النواب تلقوا بلاغات رسمية تفيد بمنعهم من السفر بدون إبداء الاسباب، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه غير الصحيح الذي يكرس الانقسام، وإجراء خطير لان الفترة السابقة شهدت عدة سفرات لنواب المجلس التشريعي عن حركة فتح ولم يعترض طريقهم احد، مستغربا هذه الخطوات التي اعتبرها تناقض الفعل لدى حركة حماس التي تؤكد ان النواب هم الشرعية.
وقال جمعة :" يتضح من خلال هذا المنع انه لم يبق لأي نائب لا شرعية ولا حصانة"، متهما حركة حماس من خلال منعها النواب من السفر "بأنها تساعد في المؤامرات الإسرائيلية لإفشال المؤتمر".
وبين جمعة أن أعضاء حركة فتح في غزة يسعون لتوصيل صوتهم لإنهاء حالة الانقسام التي تضر بالمصلحة الوطنية، قائلا :" لا مؤتمر بدون غزة".
ورفض جمعة أن يكون أبناء فتح وكوادرها في غزة مجالا للمساومة والابتزاز من أي طرف مجددا تأكيد حركته بأنها ترفض الاعتقال السياسي وتسعى للإفراج عن الجميع بعيدا عن محاولات الابتزاز.
كما أدلى المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير، ببيان شديد اللهجة حول ما أعلنته حماس من منع لقيادات حركة فتح من أعضاء المؤتمر العام السادس من غزة، من الخروج لحضور مؤتمر فتح السادس في بيت لحم، قائلا، "إن هذا لا يخرج عن سلوك حماس السياسي المعهود والمقيت في الواقع الفلسطيني".
وأضاف "أن تصعيد حماس لموقفها هذا، يعتبر اعتراضا ماديا وسافرا على كل المحاولات الوطنية لتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية من خلال تعزيز قدرات فتح، كواسط للبيت الفلسطيني ومركبات نظامه السياسي".
وقال الزعارير: "لم أفاجأ ولم أندهش من موقف حماس على لسان الزهار، لكنني أذكره أن تطبيق حكم القصاص في الاسلام يدفع بالزهار وآخرين في مستواه القيادي، الى دفع الثمن الغالي بعد كل التحريض على القتل وتقطيع الاطراف والاختطاف والتعديات والانتهاكات بحق ابنائنا ف"الجروح قصاص" لقوله تعالى "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْنفَ بِالاْنفِ والاْذُنَ بِالاْذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ"، رغم ذلك قابلنا السيئة بالحسنة اكبارا للوطن، ولم نقابل السيئة بالسيئة، كما ينادي مستشهدا بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى".
وأضاف "أن تقييد حرية المواطنين في غزة وأخذهم رهائن، هو سلوك مناف لكل القيم النبيلة والتنشئة السياسية القويمة، وهي تدلل بما لا يدع مجالا للشك أن حماس أضعف من أن تقود أو تشارك في قيادة مجتمع سياسي وصيانة حرياته وحقوقه السياسية والمدنية، أو أن تحتكم لممارسة ديمقراطية مستقبلا".
وأكد الزعارير، "أن هذا التهديد إن تم تنفيذه، فهو يقود الى تدهور عميق وانتكاسة مفصلية في جهود الحوار والمصالحة، وأن تداعيات ذلك لا تحتملها حماس وأتباعها"، مشددا في هذا الوقت أن أحدا لن يبرأ من هكذا جريمة، وداعيا كافة الاطراف العربية والفلسطينية الى الضغط لانهاء هذا الملف وتجنيب شعبنا انهيارا آخر.
من ناحية ثانية نفى المتحدث باسم فتح تقارير أعلامية حول تأجيل عقد المؤتمر، وقال الزعارير لم نستنفذ الجهود والخيارات لحضور إخوتنا من غزة، ولم يطرأ أي تغيير على خططنا وتحضيراتنا، وسيشهد هذا اليوم استكمال انهاء ملف العضوية كليا في اجتماعات اللجنة المنعقدة في عمان.
ودانت الأمانة العامة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه منع نواب فتح من المغادرة، واصفة خطوة حماس بالخطيرة والتعسفية، وأنها جزء من سياسة حركة حماس لتعميق الانقسام وتجزأة الوطن سياسيا وجغرافيا، وفق قول البيان.
ودعت الأمانة العامة للمجلس التشريعي جميع البرلمانات "الشقيقة والصديقة" وجميع القوى الديمقراطية في العالم الى التصدي لسياسة حماس التي قالت إن هدفها شلّ النظام السياسي الفلسطيني، "خصوصاً في مثل هذه الظروف التي نحن فيها أحوج ما نكون الى الوحدة، من أجل التصدي الى السياسات الإسرائيلية التوسعية والإستيطانية والتهويدية، التي تهدد آمال شعبنا في الحرية وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأكدت الأمانة العامة أن أعضاء المجلس التشريعي يتمتعون بالحصانة البرلمانية الكاملة في التحرك وممارسة دورهم البرلماني في كافة مناطق الوطن، ودعت الى وقف هذه السياسات "الفئوية" وهذه "الانتهاكات" فوراً.
وبدوره، أكد اشرف جمعة عضو المجلس الثوري لحركة فتح انه تم منع أعضاء ونواب المجلس التشريعي عن حركة فتح من المشاركة في مؤتمر فتح السادس في بيت لحم، قائلا :" أن القرار سياسي بالدرجة الأولى".
واوضح جمعة في اتصال هاتي بـ "معا" أن النواب تلقوا بلاغات رسمية تفيد بمنعهم من السفر بدون إبداء الاسباب، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه غير الصحيح الذي يكرس الانقسام، وإجراء خطير لان الفترة السابقة شهدت عدة سفرات لنواب المجلس التشريعي عن حركة فتح ولم يعترض طريقهم احد، مستغربا هذه الخطوات التي اعتبرها تناقض الفعل لدى حركة حماس التي تؤكد ان النواب هم الشرعية.
وقال جمعة :" يتضح من خلال هذا المنع انه لم يبق لأي نائب لا شرعية ولا حصانة"، متهما حركة حماس من خلال منعها النواب من السفر "بأنها تساعد في المؤامرات الإسرائيلية لإفشال المؤتمر".
وبين جمعة أن أعضاء حركة فتح في غزة يسعون لتوصيل صوتهم لإنهاء حالة الانقسام التي تضر بالمصلحة الوطنية، قائلا :" لا مؤتمر بدون غزة".
ورفض جمعة أن يكون أبناء فتح وكوادرها في غزة مجالا للمساومة والابتزاز من أي طرف مجددا تأكيد حركته بأنها ترفض الاعتقال السياسي وتسعى للإفراج عن الجميع بعيدا عن محاولات الابتزاز.
كما أدلى المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير، ببيان شديد اللهجة حول ما أعلنته حماس من منع لقيادات حركة فتح من أعضاء المؤتمر العام السادس من غزة، من الخروج لحضور مؤتمر فتح السادس في بيت لحم، قائلا، "إن هذا لا يخرج عن سلوك حماس السياسي المعهود والمقيت في الواقع الفلسطيني".
وأضاف "أن تصعيد حماس لموقفها هذا، يعتبر اعتراضا ماديا وسافرا على كل المحاولات الوطنية لتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية من خلال تعزيز قدرات فتح، كواسط للبيت الفلسطيني ومركبات نظامه السياسي".
وقال الزعارير: "لم أفاجأ ولم أندهش من موقف حماس على لسان الزهار، لكنني أذكره أن تطبيق حكم القصاص في الاسلام يدفع بالزهار وآخرين في مستواه القيادي، الى دفع الثمن الغالي بعد كل التحريض على القتل وتقطيع الاطراف والاختطاف والتعديات والانتهاكات بحق ابنائنا ف"الجروح قصاص" لقوله تعالى "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْنفَ بِالاْنفِ والاْذُنَ بِالاْذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ"، رغم ذلك قابلنا السيئة بالحسنة اكبارا للوطن، ولم نقابل السيئة بالسيئة، كما ينادي مستشهدا بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى".
وأضاف "أن تقييد حرية المواطنين في غزة وأخذهم رهائن، هو سلوك مناف لكل القيم النبيلة والتنشئة السياسية القويمة، وهي تدلل بما لا يدع مجالا للشك أن حماس أضعف من أن تقود أو تشارك في قيادة مجتمع سياسي وصيانة حرياته وحقوقه السياسية والمدنية، أو أن تحتكم لممارسة ديمقراطية مستقبلا".
وأكد الزعارير، "أن هذا التهديد إن تم تنفيذه، فهو يقود الى تدهور عميق وانتكاسة مفصلية في جهود الحوار والمصالحة، وأن تداعيات ذلك لا تحتملها حماس وأتباعها"، مشددا في هذا الوقت أن أحدا لن يبرأ من هكذا جريمة، وداعيا كافة الاطراف العربية والفلسطينية الى الضغط لانهاء هذا الملف وتجنيب شعبنا انهيارا آخر.
من ناحية ثانية نفى المتحدث باسم فتح تقارير أعلامية حول تأجيل عقد المؤتمر، وقال الزعارير لم نستنفذ الجهود والخيارات لحضور إخوتنا من غزة، ولم يطرأ أي تغيير على خططنا وتحضيراتنا، وسيشهد هذا اليوم استكمال انهاء ملف العضوية كليا في اجتماعات اللجنة المنعقدة في عمان.