فرض المقالة الجلباب والحجاب على المحاميات يثير احتجاج مراكز حقوقية
نشر بتاريخ: 26/07/2009 ( آخر تحديث: 26/07/2009 الساعة: 17:34 )
غزة- معا- مؤخراً أصدر رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس العدل الأعلى التابع للحكومة المقالة في غزة قراراً جديداً بشأن كسوة المحامين ينص على ضرورة ان ترتدي المحاميات زيا شرعيا اثناء مثولهن بالمحاكم النظامية.
وينص القرار رقم 54 /2009 الذي اصدره المستشار عبد الرؤوف الحلبي، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس العدل الأعلى في التاسع من الشهر الجاري على أن يرتدي المحامون النظاميون لدى ظهورهم أمام المحاكم النظامية زياً مخصوصاً يشمل: أ. كسوة من القماش الأسود المعروف بـ (الروب)؛ ب. سترة قاتمة المعروفة بـ (البدلة)؛ قميص أبيض بياقة منشاة؛ وث. ربطة عنق سوداء غامقة.
وخصص القرار كسوة أخرى للمحاميات تشمل: أ. كسوة من القماش الأسود المعروفة بـ (الروب)؛ وب. سترة قاتمة اللون المعروفة بـ (الجلباب – الطقم – البالطو)؛ وت. غطاء يحجب الشعر (المنديل) أو ما يماثله على ان يسري مفعول القرار اعتباراً من الأول من سبتمبر القادم.
كما نص القرار على وجوب ارتداء المحامين والمحاميات النظاميين لهذه الكسوة لدى ظهورهم أمام كافة المحاكم النظامية.
التجمع الديمقراطي الفلسطيني للمحامين والقانونيين طالب بإلغاء قرار رئيس مجلس العدل الأعلى قائلا ان هذا القرار ينطوي على مخالفة للقانون وانتهاك للحريات العامة.
ورأى التجمع أن هذا القرار مخالف للقانون ويمثل انتهاكا للحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 لا سيما المادتين (10،11) مطالبا بإلغائه والعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات وعدم التعرض لها.
أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فقال "إن هذا القرار مخالف للقانون ويشكل تدخلاً غير مبرر في شؤون المحامين وينطوي على مساس خطير بالحريات الشخصية وحقوق المرأة من خلال فرض ارتداء الجلباب والحجاب على المحاميات".
وقال المركز انه على الرغم من استناد القرار- كما جاء في ديباجته- إلى أحكام القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2003 وأحكام نظام كسوة المحامين لسنة 1930، وما وصفه القرار بـ "الأعراف الصحيحة الدارجة"، إلا أنه "مخالف للدستور والقانون وينتهك حقوق المرأة والحريات الشخصية المكفولة دستورياً" لعدة أسباب ابرزها ان نظام كسوة المحامين لسنة 1930 هو المحدد القانوني الوحيد وساري المفعول بشأن كسوة المحامين وهي محددة نصاً وحرفياً فيه، وليست متروكة لأي تأويل أو لما يوصف بـ "الأعراف الصحيحة الدارجة" وهي عبارة فضفاضة تنطوي على مضامين أيديولوجية غير واردة في القانون إطلاقاً.
وأكد المركز على أن كسوة المحامين موحدة للرجال والنساء على السواء دون تمييز، وهي تشمل، وفقاً للنظام كسوة المحاميين لسنة 1930: أ. كسوة من القماش الأسود؛ ب. سترة قاتمة اللون؛ وت. قبة وربطة بيضاء منشاة، معتبرا ان طلب ارتداء الحجاب أو الجلباب وتحديد كسوة مخصصة للمحاميات أمر مخالف لنظام كسوة المحامين لسنة 1930 وينطوي على تمييز ضد المرأة ومساس بالحريات الشخصية المكفولة دستورياً.
ويضيف المركز انه وفقاً للنظام ذاته، يحق للمحامين المرافعة بدون ارتداء الكسوة في غرف القضاة وأمام المحكمين أو محاكم الصلح أو محاكم قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها. وبالتالي فإن تعميم ارتداء الكسوة في كافة المحاكم النظامية مخالف للنظام.
وتابع :"إن تحديد كسوة المحامين ليست من اختصاص رئيس المحكمة العليا ولا القضاة، حيث أوجبت المادة (26) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 على المحامي أن يظهر خلال رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الذي يعينه النظام الداخلي لنقابة المحامين"، معتبرا ان تحديد الكسوة هو أمر من اختصاص نقابة المحامين، ووأن قرار رئيس المحكمة العليا / رئيس مجلس العدل الأعلى في غزة يشكل تدخلاً غير مبرر وغير قانوني في شؤون نقابة المحامين.
كما اعتبر المركز ان مجلس العدل الأعلى في غزة غير دستوري مؤكدا ان منظمات حقوق الإنسان منذ العام 2007 أكدت على ذلك قائلا انه تم تشكيله من قبل الحكومة في غزة خلافاً للدستور، وصلاحياته تغتصب صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المشكل وفقاً للدستور.
وأخيرا قال إن فرض كسوة خاصة للمحامين والمحاميات في قطاع غزة يكرس حالة الانقسام القائمة ويسحبها أيضاً على نقابة المحامين، إذ سيعني عملياً وجود كسوتين، واحدة للمحامين في الضفة وأخرى في غزة، علماً بأن توحيد الجسم النقابي وإنشاء نقابة واحدة للمحامين النظاميين في الضفة الغربية وقطاع غزة كان إنجازاً وطنياً هاماً خلال السنوات الماضية.
من جانبه نفى وزير العدل بالحكومة المقالة محمد فرج الغول اي تدخل لوزارته في عمل القضاء والمحاكم، معتبرا ان فرض اللباس على المحامين والمحاميات يحدث في كل انحاء العالم وذلك لإبراز هيبة المحامي اثناء مرافعته.
واكد انه ضد اي اجراء يخالف القانون وقال: "نحن في وزارة العدل مع سيادة القانون واستقلال القضاء ووزارة العدل لا تتدخل في عمل القضاء واعتقد ان هذه المسألة لباس المحامي هي مسألة قانونية بحتة تعود إلى قرارات مجلس العدل الأعلى" نافيا ان يكون هناك قرار بفرض الحجاب على المحامية.
وتابع في تصريح خاص لمجلة الرأي الحكومية الصادرة عن وزارة الاعلام بالحكومة المقالة: "منذ زمن طويل والمحاكم تفرض على المحامين وعلى المحاميات لباسا خاصا وهو البزة للمحامي بالاضافة إلى قميص ابيض وربطة العنق ورداء المحاماة الروب الاسود المعروف والمحاميات كذلك يلبسن الروب الاسود وهذا امر ليس غريبا مطلقاً في اي بلد من البلدان واعتقد ان هذا شيء جيد ما دام في اطار القانون اما اذا كان خارج القانون فلا".
وينص القرار رقم 54 /2009 الذي اصدره المستشار عبد الرؤوف الحلبي، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس العدل الأعلى في التاسع من الشهر الجاري على أن يرتدي المحامون النظاميون لدى ظهورهم أمام المحاكم النظامية زياً مخصوصاً يشمل: أ. كسوة من القماش الأسود المعروف بـ (الروب)؛ ب. سترة قاتمة المعروفة بـ (البدلة)؛ قميص أبيض بياقة منشاة؛ وث. ربطة عنق سوداء غامقة.
وخصص القرار كسوة أخرى للمحاميات تشمل: أ. كسوة من القماش الأسود المعروفة بـ (الروب)؛ وب. سترة قاتمة اللون المعروفة بـ (الجلباب – الطقم – البالطو)؛ وت. غطاء يحجب الشعر (المنديل) أو ما يماثله على ان يسري مفعول القرار اعتباراً من الأول من سبتمبر القادم.
كما نص القرار على وجوب ارتداء المحامين والمحاميات النظاميين لهذه الكسوة لدى ظهورهم أمام كافة المحاكم النظامية.
التجمع الديمقراطي الفلسطيني للمحامين والقانونيين طالب بإلغاء قرار رئيس مجلس العدل الأعلى قائلا ان هذا القرار ينطوي على مخالفة للقانون وانتهاك للحريات العامة.
ورأى التجمع أن هذا القرار مخالف للقانون ويمثل انتهاكا للحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 لا سيما المادتين (10،11) مطالبا بإلغائه والعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات وعدم التعرض لها.
أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فقال "إن هذا القرار مخالف للقانون ويشكل تدخلاً غير مبرر في شؤون المحامين وينطوي على مساس خطير بالحريات الشخصية وحقوق المرأة من خلال فرض ارتداء الجلباب والحجاب على المحاميات".
وقال المركز انه على الرغم من استناد القرار- كما جاء في ديباجته- إلى أحكام القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2003 وأحكام نظام كسوة المحامين لسنة 1930، وما وصفه القرار بـ "الأعراف الصحيحة الدارجة"، إلا أنه "مخالف للدستور والقانون وينتهك حقوق المرأة والحريات الشخصية المكفولة دستورياً" لعدة أسباب ابرزها ان نظام كسوة المحامين لسنة 1930 هو المحدد القانوني الوحيد وساري المفعول بشأن كسوة المحامين وهي محددة نصاً وحرفياً فيه، وليست متروكة لأي تأويل أو لما يوصف بـ "الأعراف الصحيحة الدارجة" وهي عبارة فضفاضة تنطوي على مضامين أيديولوجية غير واردة في القانون إطلاقاً.
وأكد المركز على أن كسوة المحامين موحدة للرجال والنساء على السواء دون تمييز، وهي تشمل، وفقاً للنظام كسوة المحاميين لسنة 1930: أ. كسوة من القماش الأسود؛ ب. سترة قاتمة اللون؛ وت. قبة وربطة بيضاء منشاة، معتبرا ان طلب ارتداء الحجاب أو الجلباب وتحديد كسوة مخصصة للمحاميات أمر مخالف لنظام كسوة المحامين لسنة 1930 وينطوي على تمييز ضد المرأة ومساس بالحريات الشخصية المكفولة دستورياً.
ويضيف المركز انه وفقاً للنظام ذاته، يحق للمحامين المرافعة بدون ارتداء الكسوة في غرف القضاة وأمام المحكمين أو محاكم الصلح أو محاكم قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها. وبالتالي فإن تعميم ارتداء الكسوة في كافة المحاكم النظامية مخالف للنظام.
وتابع :"إن تحديد كسوة المحامين ليست من اختصاص رئيس المحكمة العليا ولا القضاة، حيث أوجبت المادة (26) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 على المحامي أن يظهر خلال رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الذي يعينه النظام الداخلي لنقابة المحامين"، معتبرا ان تحديد الكسوة هو أمر من اختصاص نقابة المحامين، ووأن قرار رئيس المحكمة العليا / رئيس مجلس العدل الأعلى في غزة يشكل تدخلاً غير مبرر وغير قانوني في شؤون نقابة المحامين.
كما اعتبر المركز ان مجلس العدل الأعلى في غزة غير دستوري مؤكدا ان منظمات حقوق الإنسان منذ العام 2007 أكدت على ذلك قائلا انه تم تشكيله من قبل الحكومة في غزة خلافاً للدستور، وصلاحياته تغتصب صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المشكل وفقاً للدستور.
وأخيرا قال إن فرض كسوة خاصة للمحامين والمحاميات في قطاع غزة يكرس حالة الانقسام القائمة ويسحبها أيضاً على نقابة المحامين، إذ سيعني عملياً وجود كسوتين، واحدة للمحامين في الضفة وأخرى في غزة، علماً بأن توحيد الجسم النقابي وإنشاء نقابة واحدة للمحامين النظاميين في الضفة الغربية وقطاع غزة كان إنجازاً وطنياً هاماً خلال السنوات الماضية.
من جانبه نفى وزير العدل بالحكومة المقالة محمد فرج الغول اي تدخل لوزارته في عمل القضاء والمحاكم، معتبرا ان فرض اللباس على المحامين والمحاميات يحدث في كل انحاء العالم وذلك لإبراز هيبة المحامي اثناء مرافعته.
واكد انه ضد اي اجراء يخالف القانون وقال: "نحن في وزارة العدل مع سيادة القانون واستقلال القضاء ووزارة العدل لا تتدخل في عمل القضاء واعتقد ان هذه المسألة لباس المحامي هي مسألة قانونية بحتة تعود إلى قرارات مجلس العدل الأعلى" نافيا ان يكون هناك قرار بفرض الحجاب على المحامية.
وتابع في تصريح خاص لمجلة الرأي الحكومية الصادرة عن وزارة الاعلام بالحكومة المقالة: "منذ زمن طويل والمحاكم تفرض على المحامين وعلى المحاميات لباسا خاصا وهو البزة للمحامي بالاضافة إلى قميص ابيض وربطة العنق ورداء المحاماة الروب الاسود المعروف والمحاميات كذلك يلبسن الروب الاسود وهذا امر ليس غريبا مطلقاً في اي بلد من البلدان واعتقد ان هذا شيء جيد ما دام في اطار القانون اما اذا كان خارج القانون فلا".