الحكم المحلي :عام 2010 سيكون عام دمج الهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 26/07/2009 ( آخر تحديث: 26/07/2009 الساعة: 15:18 )
قلقيلية - معا - أشاد خالد اشتيه مدير عام الحكم المحلي في محافظة قلقيلية بمستوى أداء الهيئات المحلية في المحافظة والخدمات التي تقدمها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر المديرية في مدينة قلقيلية مع رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة، ودعا اشتيه الهيئات المحلية بالعمل الجاد للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.
وخلال حديثه أشاد اشتيه برؤساء المجالس القروية الذين لا يتقاضون رواتب بدل خدماتهم لهيئاتهم ومواطنيهم.
وطالب مدير عام الحكم المحلي الهيئات المحلية بضرورة العمل بمهنته وشفافية واطلاع الجمهور على أعمال هيئاتهم وإشراكهم في عملية التخطيط والتنمية كي يشعر المواطن بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ويحافظ على ما يتم انجازه.
وتطرق إلى خطة الوزارة الهادفة الى دمج الهيئات المحلية، مؤكدا أن عام 2010 سيكون عام دمج الهيئات المحلية حيث لن يصبح مجال لبقاء مجالس قروية، كخطوة أولى نحو تطوير قطاع الخدمات والشروع بعملية التنمية.
اما فيما يتعلق بالمياه والكهرباء، فقد طالب مدير عام الحكم المحلي الهيئات المحلية بسرعة انجاز معاملاتها لدى وزارة المالية وجدولة ديونها على المواطنين.
كما دعا الهيئات المحلية إلى العمل بموجب الأنظمة المالية من حيث الصرف المالي وعلى الأسس المالية السليمة التي تضمن الشفافية، مشيرا إلى أن وزارة المالية غير ملتزمة بتسديد أي عجز مالي على أي هيئة محلية لم تفي بالتزاماتها المالية وخاصة دفع فاتورة الكهرباء والمياه وهذا يتطلب تفعيل الجباية وإتباع آليات لإقناع المواطنين بالتزام بدفع ما يترتب عليهم بدل استهلاك الكهرباء والمياه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر المديرية في مدينة قلقيلية مع رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة، ودعا اشتيه الهيئات المحلية بالعمل الجاد للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.
وخلال حديثه أشاد اشتيه برؤساء المجالس القروية الذين لا يتقاضون رواتب بدل خدماتهم لهيئاتهم ومواطنيهم.
وطالب مدير عام الحكم المحلي الهيئات المحلية بضرورة العمل بمهنته وشفافية واطلاع الجمهور على أعمال هيئاتهم وإشراكهم في عملية التخطيط والتنمية كي يشعر المواطن بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ويحافظ على ما يتم انجازه.
وتطرق إلى خطة الوزارة الهادفة الى دمج الهيئات المحلية، مؤكدا أن عام 2010 سيكون عام دمج الهيئات المحلية حيث لن يصبح مجال لبقاء مجالس قروية، كخطوة أولى نحو تطوير قطاع الخدمات والشروع بعملية التنمية.
اما فيما يتعلق بالمياه والكهرباء، فقد طالب مدير عام الحكم المحلي الهيئات المحلية بسرعة انجاز معاملاتها لدى وزارة المالية وجدولة ديونها على المواطنين.
كما دعا الهيئات المحلية إلى العمل بموجب الأنظمة المالية من حيث الصرف المالي وعلى الأسس المالية السليمة التي تضمن الشفافية، مشيرا إلى أن وزارة المالية غير ملتزمة بتسديد أي عجز مالي على أي هيئة محلية لم تفي بالتزاماتها المالية وخاصة دفع فاتورة الكهرباء والمياه وهذا يتطلب تفعيل الجباية وإتباع آليات لإقناع المواطنين بالتزام بدفع ما يترتب عليهم بدل استهلاك الكهرباء والمياه.