غزة- توصيات باعادة تقييم سلم الرواتب واعطاء الالوية لمنظومة التعليم
نشر بتاريخ: 26/07/2009 ( آخر تحديث: 26/07/2009 الساعة: 16:11 )
غزة- معا- أوصت دراسة حول "الخسائر المالية الناتجة عن استنكاف الموظفين في القطاع الحكومي في قطاع غزة" إلى الاهتمام بمجال التخطيط المالي على مستوى السلطة الوطنية، وبناء قاعدة بيانات عصرية، ودعم القطاع الخاص، وإعادة تقييم سلم الرواتب لدى السلطة وإعطاء الأولوية لمنظومة التعليم من حيث سلم الرواتب والتأكيد على أهمية الإصلاح الإداري والمالي لدى مؤسسات السلطة.
جاء ذلك خلال محاضرة أعدتها وحدة الأبحاث والدراسات في ديوان الموظفين المقال اليوم لعرض نتائج الدراسة التي اعدها الدكتور عماد لبد.
وأوضح محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين المقال ان هذه الدراسة هي اضاءات يراد تحويلها إلى واقع العمل والتنفيذ، مشددا أن المطلوب هو ترجمة التوصيات التي خرجت بها الدراسة إلى واقع العمل واسقاطها على ارض الواقع لوضع حلول للمشكلات الناجمة عن الاستنكاف.
وشدد المدهون على أن أهم العراقيل التي واجهت الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية هو استنكاف الموظفين الذي اعتبره "بأنه معادلة غريبة وعجيبة قلبت المعايير والقيم في مجتمعنا وأثرت على الاقتصاد والنفقات" ،منوها إلى وجود مشكلة حقيقية ستواجه العمل الحكومي في حال انتهاء الانقسام وعودة الموظفين المستنكفين إلى أعمالهم.
من جانبه عرض عماد لبد شرحا موجزا عن دراسته مركزا على تطور أعداد الموظفين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وتكلفة الأجور والرواتب الخاصة بهم إضافة إلى تناول الإيرادات المحلية للسلطة.
وقدرت الدراسة الخسائر الناجمة عن استنكاف الموظفين الحكوميين بمبلغ 595.225 مليون دولار سنويا.
جاء ذلك خلال محاضرة أعدتها وحدة الأبحاث والدراسات في ديوان الموظفين المقال اليوم لعرض نتائج الدراسة التي اعدها الدكتور عماد لبد.
وأوضح محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين المقال ان هذه الدراسة هي اضاءات يراد تحويلها إلى واقع العمل والتنفيذ، مشددا أن المطلوب هو ترجمة التوصيات التي خرجت بها الدراسة إلى واقع العمل واسقاطها على ارض الواقع لوضع حلول للمشكلات الناجمة عن الاستنكاف.
وشدد المدهون على أن أهم العراقيل التي واجهت الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية هو استنكاف الموظفين الذي اعتبره "بأنه معادلة غريبة وعجيبة قلبت المعايير والقيم في مجتمعنا وأثرت على الاقتصاد والنفقات" ،منوها إلى وجود مشكلة حقيقية ستواجه العمل الحكومي في حال انتهاء الانقسام وعودة الموظفين المستنكفين إلى أعمالهم.
من جانبه عرض عماد لبد شرحا موجزا عن دراسته مركزا على تطور أعداد الموظفين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وتكلفة الأجور والرواتب الخاصة بهم إضافة إلى تناول الإيرادات المحلية للسلطة.
وقدرت الدراسة الخسائر الناجمة عن استنكاف الموظفين الحكوميين بمبلغ 595.225 مليون دولار سنويا.