النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية تناقش قانون التقاعد العام
نشر بتاريخ: 27/07/2009 ( آخر تحديث: 27/07/2009 الساعة: 10:29 )
غزة- معا- ناقشت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية بحضور العديد من أعضاء النقابة والمتخصصين والأكاديمية والشخصيات الاعتبارية قانون التقاعد العام.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين سلامة أبو زعيتر خلال ورشة عقدت بغة ان الهدف منها تحليل بنية قانونية للمتقاعدين ومدى ملاءمتها للواقع للقطاع العام والقطاع الخاص بما يخدم الموظف العام، مشيرا إلى أن النقابة تعمل علي تشكيل قوة ضاغطة لتعديل القانون بما يخدم مصالح الموظفين والعمال.
فيما قال الناطق الإعلامي للهيئة الفلسطينية للموظفين المدنيين سمير الدقران انه لايجوز لأحد اي كان ان يتدخل في قانون الحريات الشخصية والأموال الشخصية الا اذا استخدمت في اغراض غير قانونية.
وأضاف الدقران أن نبدأ المشاركة في المنافع والفوائد يتوجب علي الموظف ان يأخد نصيبا من المنافع والفوائد التي تعود عليه وعلي غيره من مجموع الموظفين بالنفع ولكن لا يجوز لأحد ان يصادر حقوق الموظف بأي شكل من الأشكال.
وتحدث الدقران عن النظم القوانين المعمول بها في فلسطين وقام بتحليل للأوضاع المالية للموظف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الورشة كما تحدث عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الموظفين والموازنة العامة.
وقدم المحامي حليمي برزق المستشار القانوني في وزارة العمل دراسة حول الآثار المترتبة على إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية الفلسطينية رقم 3 لسنة 2003 وتناول فيها خصوصية أوضاع العمال والتساوي بين العاملين وعن الرابط القانوني وعن أعمار العاملين والتساوي بين الحكومة وأصحاب العمل.
كما أشار برزق إلي شرائح عمالية من التأمينات وتحدث عن القانون الصادر عن رئاسة السلطة الفلسطينية رقم 5 لسنة 2005م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7/ لسنة 2005 السارية المفعول في أراضي السلطة الفلسطينية والذي يسري على العاملين في القطاع الحكومي.
وطالب المجتمعون بتجميد العمل بقانون التقاعد رقم 7/2005 وتطبيق القانونين السابقين الي حين إجراء التعديلات واللازمة على القانون لحين اصدار قانون جديد بديل، كما طالبوا بتشكيل هيئة إدراية لصندوق التأمين والمعاشات وبمشاركة الموظفين أنفسهم وممثليهم في النقابات والجمعيات.
كما أوصت الورشة الممولة من المشروع التثقيفي الفلسطيني الدنماركي أن يتم تبني الملاحظات القانونية والإدارية والمالية التي شملتها الدراسات.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين سلامة أبو زعيتر خلال ورشة عقدت بغة ان الهدف منها تحليل بنية قانونية للمتقاعدين ومدى ملاءمتها للواقع للقطاع العام والقطاع الخاص بما يخدم الموظف العام، مشيرا إلى أن النقابة تعمل علي تشكيل قوة ضاغطة لتعديل القانون بما يخدم مصالح الموظفين والعمال.
فيما قال الناطق الإعلامي للهيئة الفلسطينية للموظفين المدنيين سمير الدقران انه لايجوز لأحد اي كان ان يتدخل في قانون الحريات الشخصية والأموال الشخصية الا اذا استخدمت في اغراض غير قانونية.
وأضاف الدقران أن نبدأ المشاركة في المنافع والفوائد يتوجب علي الموظف ان يأخد نصيبا من المنافع والفوائد التي تعود عليه وعلي غيره من مجموع الموظفين بالنفع ولكن لا يجوز لأحد ان يصادر حقوق الموظف بأي شكل من الأشكال.
وتحدث الدقران عن النظم القوانين المعمول بها في فلسطين وقام بتحليل للأوضاع المالية للموظف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الورشة كما تحدث عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الموظفين والموازنة العامة.
وقدم المحامي حليمي برزق المستشار القانوني في وزارة العمل دراسة حول الآثار المترتبة على إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية الفلسطينية رقم 3 لسنة 2003 وتناول فيها خصوصية أوضاع العمال والتساوي بين العاملين وعن الرابط القانوني وعن أعمار العاملين والتساوي بين الحكومة وأصحاب العمل.
كما أشار برزق إلي شرائح عمالية من التأمينات وتحدث عن القانون الصادر عن رئاسة السلطة الفلسطينية رقم 5 لسنة 2005م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7/ لسنة 2005 السارية المفعول في أراضي السلطة الفلسطينية والذي يسري على العاملين في القطاع الحكومي.
وطالب المجتمعون بتجميد العمل بقانون التقاعد رقم 7/2005 وتطبيق القانونين السابقين الي حين إجراء التعديلات واللازمة على القانون لحين اصدار قانون جديد بديل، كما طالبوا بتشكيل هيئة إدراية لصندوق التأمين والمعاشات وبمشاركة الموظفين أنفسهم وممثليهم في النقابات والجمعيات.
كما أوصت الورشة الممولة من المشروع التثقيفي الفلسطيني الدنماركي أن يتم تبني الملاحظات القانونية والإدارية والمالية التي شملتها الدراسات.