ولفنسون يحذر الرباعية الدولية من سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين
نشر بتاريخ: 20/03/2006 ( آخر تحديث: 20/03/2006 الساعة: 02:01 )
معا- أدلى جيمس وولفنسون المبعوث الخاص للجنة الرباعية بشهادة أمام الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء الماضيحذر فيها أعضاء اللجنة الرباعية من اللجوء الي اعتماد سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
وحذر من مغبة رفض أطراف اللجنة الرباعية استمرار الدعم للبرامج المعتمدة حاليا التي من شأنها إحداث الاصلاحات المطلوبة في بنية السلطة الفلسطينية, وقال إن ذلك ينطوي على مغامرة تضحي بأهدافنا ومصالحنا في المنطقة.
ونقلت صحيفة الاهرام المصرية عن وولفنسون قوله أنه منذ توليه منصبه كممثل للرباعية الدولية, فإن مهمته المركزية كانت هي تسهيل تحقيق الطموحات الاقتصادية للفلسطينيين في ظل أجواء توفير الأمن للطرفين.
وقال إن جهوده تركزت في الفترة السابقة على إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني ومؤسساته, وزيادة فاعلية السلطة الفلسطينية.
وأشار الى أن هذا يتطلب من الرباعية الدولية إنشاء حساب مركزي واحد لدي وزارة المالية, وزيادة الاشراف والشفافية على الحسابات والتي تتضمن اعتماد السبل الخارجية للتدقيق المالي, وتقديم المستندات المالية للبرلمان واعتماد تدابير صارمة مناهضة للفساد.
وحدد وولفنسون ثلاثة محاور جديرة باهتمام اللجنة الرباعية الدولية واستمرار الدعم لها:
أولا الأزمة المالية: حيث اعتبر وولفنسون أن السلطة الفلسطينية بحاجة الي مائة وخمسة وعشرين مليون دولار شهريا لدفع الرواتب والاعانات الضرورية, وقال إن الجزء الأكبر من المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية يأتي من الدول العربية.
وأكد على ضرورة استمرار العمل في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية والبنية التحتية التي ستتيح للسلطة الفلسطينية بسط نفوذها علي الأراضي تحت سيطرتها, لاسيما قطاعي العناية الصحية والتربية والتعليم.
وحذر وولفنسون من أن أكثر المسائل المثيرة للقلق في هذا المجال, هو استمرار اسرائيل في إغلاق معبر كارني ولفترات طويلة, برغم أنه المعبر الوحيد القادر علي استيعاب مرور البضائع من والي قطاع غزة.
وشدد وولفنسون في شهادته, على اعتماد اللجنة الرباعية منهج التفاوض والتعاون مع حركة حماس, وتوضيح المطلوب منها والالتزام به علي جميع الصعد والمستويات.
وحذر من مغبة رفض أطراف اللجنة الرباعية استمرار الدعم للبرامج المعتمدة حاليا التي من شأنها إحداث الاصلاحات المطلوبة في بنية السلطة الفلسطينية, وقال إن ذلك ينطوي على مغامرة تضحي بأهدافنا ومصالحنا في المنطقة.
ونقلت صحيفة الاهرام المصرية عن وولفنسون قوله أنه منذ توليه منصبه كممثل للرباعية الدولية, فإن مهمته المركزية كانت هي تسهيل تحقيق الطموحات الاقتصادية للفلسطينيين في ظل أجواء توفير الأمن للطرفين.
وقال إن جهوده تركزت في الفترة السابقة على إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني ومؤسساته, وزيادة فاعلية السلطة الفلسطينية.
وأشار الى أن هذا يتطلب من الرباعية الدولية إنشاء حساب مركزي واحد لدي وزارة المالية, وزيادة الاشراف والشفافية على الحسابات والتي تتضمن اعتماد السبل الخارجية للتدقيق المالي, وتقديم المستندات المالية للبرلمان واعتماد تدابير صارمة مناهضة للفساد.
وحدد وولفنسون ثلاثة محاور جديرة باهتمام اللجنة الرباعية الدولية واستمرار الدعم لها:
أولا الأزمة المالية: حيث اعتبر وولفنسون أن السلطة الفلسطينية بحاجة الي مائة وخمسة وعشرين مليون دولار شهريا لدفع الرواتب والاعانات الضرورية, وقال إن الجزء الأكبر من المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية يأتي من الدول العربية.
وأكد على ضرورة استمرار العمل في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية والبنية التحتية التي ستتيح للسلطة الفلسطينية بسط نفوذها علي الأراضي تحت سيطرتها, لاسيما قطاعي العناية الصحية والتربية والتعليم.
وحذر وولفنسون من أن أكثر المسائل المثيرة للقلق في هذا المجال, هو استمرار اسرائيل في إغلاق معبر كارني ولفترات طويلة, برغم أنه المعبر الوحيد القادر علي استيعاب مرور البضائع من والي قطاع غزة.
وشدد وولفنسون في شهادته, على اعتماد اللجنة الرباعية منهج التفاوض والتعاون مع حركة حماس, وتوضيح المطلوب منها والالتزام به علي جميع الصعد والمستويات.