مركز حقوقي يطالب باتخاذ عقوبات رادعة في جرائم قضايا "الشرف"

غزة- معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الاثنين، باتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية قضايا "الشرف" والتعامل معها كأي جريمة قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حيث قُتِلَت يوم الخميس الماضي الموافق 23 يوليو 2009، المواطنة "ف.ر" 27 عاماً، من سكان جباليا البلد على خلفية ما يسمى بـ "قضايا شرف العائلة."

ووفقاً لمصادر الشرطة في جباليا البلد، في حوالي الساعة 9:30 صباح يوم الجمعة الموافق 24 يوليو، سلم المواطن "ج.ر" من سكان جباليا البلد نفسه لمركز شرطة البلدة، واعترف بقتل ابنته داخل منزله في ساعة متأخرة من مساء الخميس, وادعى للشرطة أنه وجد هاتفاً خليوياً بحوزة ابنته وأنها كانت تهاتف أحد الأشخاص، في إشارة إلى الاشتباه بوجود علاقة غير مشروعة. وفور تلقيها الخبر، تحركت قوة من الشرطة الفلسطينية وعاينت جثمان الفتاة، حيث تبين لها وجود آثار تعذيب على جسدها، وقامت القوة على إثر ذلك بنقل الجثمان إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ومن ثم إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأفادت مصادر في الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بوجود آثار تعذيب على جميع أنحاء جسد القتيلة، بالإضافة إلى كسر في الجمجمة ناجم عن ضربها على رأسها بواسطة سلسلة حديدية.

واوضح المركز وبهذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل على خلفية ما يسمى بـ"قضايا شرف العائلة" منذ بداية العام 2009، وفق توثيق المركز، إلى 9 أشخاص، هم: 6 نساء، رجلان وطفل، قتلوا في 7 جرائم، وقعت إحداها في الضفة الغربية والبقية في محافظات قطاع غزة.

ويشير المركز بقلق إلى تكرار جرائم قتل النساء في الأراضي الفلسطينية على خلفية ما يسمى بـ " شرف العائلة"، وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، حيث لا تتجاوز العقوبة القصوى ثلاث سنوات مدنية، أي ما يقارب 24 شهراً.