اسرائيل تعد دفوعها القانونية تحسبا لمحاكمات دولية على ما اقترفته بغزة
نشر بتاريخ: 27/07/2009 ( آخر تحديث: 28/07/2009 الساعة: 10:10 )
بيت لحم- معا – تعكف هذه الايام مجموعة من القانونيين العاملين في وزارة الخارجية الاسرائيلية، على اعداد صحيفة الدفاع التي ستقدم بأسم الحكومة الاسرائيلية وتدافع عن تصرفاتها خلال الحرب على غزة .
واضافت صحيفة هأرتس بان اعداد الوثيقة الدفاعية سينتهي خلال اسبوعين، وذلك استعدادا لتقريرين امميين من المرجح ان تصدرهما هيئة الامم المتحدة وسيتناولان بالنقد الشديد جدا استهداف اسرائيل للمدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة .
وتسود اسرائيل تقديرات بان يؤدي نشر التقريرين الامميين الى الشروع في اتخاذ خطوات قانونية وقضائية ضدها في احد المحاكم الدولية هي لاهاي.
ومن المتوقع ان تنتهي الامم المتحدة الخريف القادم من اعداد التقريرين، وسيكون التقرير الاول والمتعلق باستهداف المدنيين الذي تعده لجنة التحقيق الدولية التي عينها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قاسيا جدا فيما ستشرف مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة على اعداد التقرير الثاني.
ومنذ نهاية الحرب على غزة عينت اسرائيل لجنة وازارية خاصة مهمتها متابعة القضايا القانونية التي يتم رفعها امام المحاكم الدولية ضد ضباط الجيش وعلى ضوء قرب التقريرين، اوصت الجهات القانونية في وزارة القضاء وكذلك الخارجية اعضاء اللجنة بالاهتمام بالامر لان نشر التقرير سيؤدي الى اجراءات قانونية امام المحكمة الدولية في لاهاي .
واكدت الصحيفة بان التعامل مع ها الموضوع حساس جدا لذلك يتم تحت ستار كثيف من السرية، فما اكد مصدر سياسي اسرائيلي ان وزارة الخارجية وبالتعاون مع القسم الدولي في وزارة القضاء والنيابة العسكرية العامة تعكف على اعداد الدفوع القانونية، التي من المقرر ان توضح وجهة نظر اسرائيل بكل ما يتعلق بالحرب على غزة .
واضاف المصدر بان الوثيقة الدفاعية ستكون كبيرة "سميكه " جدا حيث ستتضمن قصة الحرب كاملة كما تراها اسرائيل، وكذلك الاسباب التي ادت اليها والوضع الامني جنوب اسرائيل منذ الانسحاب من غزة، ومراحل العملية العسكرية وقرارات الحكومة، والاوامر التي اصدرتها للجيش اضافة الى وجهات نظر قانونية تتعلق باستخدام القوة خلال الحرب مرفق معها تفصيل للعمليات التي نفذها الجيش في غزة .
وقال مصدر سياسي اسرائيلي اخر :"بان الطريق الى المحكمة الدولية اقرب مما نتصور لذلك يتوجب علينا الاستعداد لمواجهة التقارير الاممية قانونيا وكذلك من الجانب السياسي والدعائي".
واضافت صحيفة هأرتس بان اعداد الوثيقة الدفاعية سينتهي خلال اسبوعين، وذلك استعدادا لتقريرين امميين من المرجح ان تصدرهما هيئة الامم المتحدة وسيتناولان بالنقد الشديد جدا استهداف اسرائيل للمدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة .
وتسود اسرائيل تقديرات بان يؤدي نشر التقريرين الامميين الى الشروع في اتخاذ خطوات قانونية وقضائية ضدها في احد المحاكم الدولية هي لاهاي.
ومن المتوقع ان تنتهي الامم المتحدة الخريف القادم من اعداد التقريرين، وسيكون التقرير الاول والمتعلق باستهداف المدنيين الذي تعده لجنة التحقيق الدولية التي عينها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قاسيا جدا فيما ستشرف مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة على اعداد التقرير الثاني.
ومنذ نهاية الحرب على غزة عينت اسرائيل لجنة وازارية خاصة مهمتها متابعة القضايا القانونية التي يتم رفعها امام المحاكم الدولية ضد ضباط الجيش وعلى ضوء قرب التقريرين، اوصت الجهات القانونية في وزارة القضاء وكذلك الخارجية اعضاء اللجنة بالاهتمام بالامر لان نشر التقرير سيؤدي الى اجراءات قانونية امام المحكمة الدولية في لاهاي .
واكدت الصحيفة بان التعامل مع ها الموضوع حساس جدا لذلك يتم تحت ستار كثيف من السرية، فما اكد مصدر سياسي اسرائيلي ان وزارة الخارجية وبالتعاون مع القسم الدولي في وزارة القضاء والنيابة العسكرية العامة تعكف على اعداد الدفوع القانونية، التي من المقرر ان توضح وجهة نظر اسرائيل بكل ما يتعلق بالحرب على غزة .
واضاف المصدر بان الوثيقة الدفاعية ستكون كبيرة "سميكه " جدا حيث ستتضمن قصة الحرب كاملة كما تراها اسرائيل، وكذلك الاسباب التي ادت اليها والوضع الامني جنوب اسرائيل منذ الانسحاب من غزة، ومراحل العملية العسكرية وقرارات الحكومة، والاوامر التي اصدرتها للجيش اضافة الى وجهات نظر قانونية تتعلق باستخدام القوة خلال الحرب مرفق معها تفصيل للعمليات التي نفذها الجيش في غزة .
وقال مصدر سياسي اسرائيلي اخر :"بان الطريق الى المحكمة الدولية اقرب مما نتصور لذلك يتوجب علينا الاستعداد لمواجهة التقارير الاممية قانونيا وكذلك من الجانب السياسي والدعائي".