جامعة الخليل تفتتح اعمال مؤتمر الاقتصاد الاسلامي واعمال البنوك

الخليل-معا- افتتحت في جامعة الخليل امس أعمال الجلسة العملية الاولى عن مؤتمر الاقتصاد الاسلامي وأعمال البنوك، برعاية البنك الاسلامي الفلسطيني، وبحضور حشد كبير من مجلس الامناء وادارة الجامعة والخبراء والمختصين، بمشاركة د. احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في جدة عبر الفيديو كونفراس.

وفي كلمته الموجهة الى المؤتمر عبر د. احمد محمد علي عن سعادته للحديث الى المؤتمرين في مدينة خليل الرحمن، وقال: "ها نحن بفضل الله نتحدث معكم من أرض الحرمين الشريفين وأنتم تجتمعون في مؤتمركم العلمي هذا مخترقين الحصار المفروض عليكم".

وأضاف د. علي: إن الغاية الاولى للاقتصاد الاسلامي بصفته علما اجتماعيا، اقامة العدالة الاجتماعية وتنظيمها لغاية جمع الثروة وتوزيعها بما ينفع الناس والمجتمع.

وتطرق رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الى مراحل التطور التي مرت بها المجموعة خلال عملها منذ انشائها وحتى الان، وما حققته من انجازات، مشيرا الى ان موجودات هذه المجموعة تزيد عن 60 مليار دولار، اضافة الى انشاء شبكة من المؤسسات أصبحت دعائم أساسية للمؤسسة الاساسية المرئية التي تتعامل معها.

وأكد د. احمد محمد على أن الصناعة المصرفية الاسلامية، وبتضافر أسباب نجاحها، قطعت شوطا طويلا، وبلغت شوطا كبيرا، حيث تقدر الاحصاءات عدد المؤسسات الاسلامية في أصقاع العالم المختلفة بـ «400» مؤسسة، فيما يقدر حجم موجودات هذه المؤسسات بـ «660» مليار دولار ، وبمعدل نمو يتراوح ما بين 15 - 30?.

وتطرق د. علي الى الازمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي نهاية العام المنصرم، وقال إن هذه الازمة اكدت الحاجة الى نهج جديد جديد وضرورة تغيير النظام المالي العالمي، حيث برز اعتراف بوجود خلل في هذا النظام، وبدأ الغرب ينظر بأيجابية الى التمويل الاسلامي ونظامه المالي المصرفي، مشيرا الى الدعوات الصادرة عن الفاتيكان بهذا الشأن، وقرار الحكومة الفرنسية قامة مصارف اسلامية على أراضيها، ثم قيام الحكومة البريطانية الشهر الماضي بتنظيم ندوة حول النظام المصرفي الاسلامي، ضمن توجه حديث لتصبح بريطانيا مركز التمويل الاسلامي العالم، في حين انظمت دول أسيوية مثل سنغافورة والصين الى قائمة الدول التي سمحت بفتح بنوك اسيوية تقدم خدمات تمويلية اسلامية، وانضمت هذه المؤسسات العالمية الى برامج تستهدف تعميق معرفتها بأسس التمويل العالمي.

وضم رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بالقول "إن التحديات الجديدة تحتاج لحلول جديدة، وقيادات جديدة لذا أدعو ابناءنا في جامعة الخليل وفي جميع الجامعات ان يتصدوا لمثل هذه التحديات بما يكفل أفضل اغتنام للفرص التي أحدثها التغيرات الاخيرة، كما ادعو الى تنمية نمط جديد من التفكير والابداع يتجاوز توليد أدوات مناسبة الى وضع ابتكار جديد توضح مقاصد الشريعة، وتلبي الاحتياجات المجتمعية".

وكان د. شريف أبو كرش عريف الحفل استهل المؤتمر بكلمة تحدث فيها عن أهمية انعقاد المؤتمر، مشيرا الى ان الاقتصاد الاسلامي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاجتماعية، وبات يشن طريقا واسعة في البلدان العربية والاسلامية وحتى في امريكا وبلدان اوروبا والعالم المختلفة.

في حين قال د. عوني الخطيب رئيس الجامعة في كلمته بالمؤتمر : «إن التعاون بين كلية الشريعة وكلية التمويل والادارة في فتح منبر الحوار في الموضوع لهام مؤشر على اهتمام الجامعة الاكيد في تغليبب الحوار وتبادل الافكار ولتمس الحق والصوات».

ودعا الخطيب في كلمته النظام الاقتصادي على التركيز على الاخلاقيات والنظم الاجتماعية، ومواءمتها مع الاهتمامات العالمية، وتشجيع التميز في التطوير الاقتصادي من خلال تكامل المعرفة والمهارات في جميع الفعاليات الاقتصادية.

والقى اسماعيل رضوان رئيس فرع البنك الاسلامي الفلسطيني كملة المدير الاقليمي للبنك راعي المؤتمر قال فيه: "ان البنك الاسلامي الفلسطيني ومن خلال تبنيه لفكرة دعم مثل هذه المؤتمرات يقوم بدوره الطبيعي في تنمية فكرة الاقتصاد الاسلامي الذي اصبح وباعتراف الجميع وحتي معظم المفكرين الغربيين المنقذ والخيار الامثل لحل المشاكل التي تواجه اقتصادات العالم، وما تتعرض له من أزمات متلاحقة".

واضاف «إن اكبر دليل على نجاح الاقتصاد والاسلامي على تجاوز جميع هذه المشاكل هو مدى نمو البنوك الاسلامية وزيادة حجم الودائع والاستثمارات فيها بشكل ملحوظ«.

وقال د. حسين الترتوري رئيس المؤتمر وعميد كلية الشريعة في جامعة الخليل "إن الازمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي لم تكن وليدة ايام او اشهر بل وليدة سنين، ووليدة تراكمات مبنية على فلسفة الاقتصاد والرأسمالي القاءمة على اعطاء الحرية للافراد والشركات في اختيار الاسلوب الذي يرونه مناسبا لهم في الانتاج والاستثمار، وان الدولة لا تتدخل في الانشطة الاقتصادية الا بمقدار ما يوطد الامن ويحفظ النظام العام وهدفوا من إعطاء هذه الحرية زيادة الثروة الكلية للمجتمع وفاتهم أن يلاحظوا مقادر ما يلحق عموم الافراد من هذه الثروة".

وقدّم المشاركون في الجلسة العملية الاولى من المؤتمر ست اوراق عمل سبقها كلمة للدكور حسام عفانه رئيس الجلسة استهلها بالاشادة بفكرة المؤتمر والمبادرين اليه مشيرا الى ان تجربة البنوك الاسلامية في فلسطين لا تزال قصيرة.

وتطرق د. عفانه الى الازمة المالية العالمية وتأثيراتها المدمرة على الاقتصاد الاسلامي بسبب النظام الربوي، لكن من نتائجها الايجابية بروز دعوات غربية نادت بالعمل بموجب نظام المصارف الاسلامية.

وحملت ورقة العمل الاولى عنوان "الازمة الاقتصادية 2008" وعلاجها من منظور اسلامي للدكتور حسين الترتوري تطرق فيها الى بيان اسباب الازمة الاقتصادية العالمية وأهمية الرقابة الذاتية "الوزاع الديني" في الحياة الاقتصادية، عارضا مساويء الربا الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية، وتميز البديل الاسلامي في الاستثمار عن الاستثمار في الربا، واصفا النظام الربوي بانه نظام ظالم يزيد من غنى الاغنياء، ومن فقر الفقراء وهو سبب رئيسي في الازمة الاقتصادية.

اما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان «اتجاهات المتعاملين في تفضيل التعامل مع المصارف التجارية والاسلامية ... للباحثان د. شريف ابو كرش، عميد كلية التمويل والادارة في جامعة الخليل ومحمد ابو ارميلة مدير العلاقات العامة في شركة سبيتاني، تطرقا فيها الى اتجاهات المتعاملين مع هذه المصارف، والعوامل التي تؤثر في اتجاهاتهم.

وأشارت ورقة العمل الى ان اتجاهات المتعاملين كانت اعلى للتعامل مع المصارف التجارية من اتجاهاتهم للتعامل مع المصارف الاسلامية، وان 50.8? من المتعاملين يفضلون التعامل مع المصارف التجارية، و 49.2? يفضلون التعامل مع المصارف الاسلامية.

في حين قدّم د. ياسر شااهين من جامعة القدس المفتوحة ورقة عمل بعنوان "مستقبل العمل المصرفي الاسلامي في ظل الازمات المالية العالمية المتلاحقة" تطرق فيها الى الازمات التي مرّ بها الاقتصاد المالي العالمي، واصفا إياه بأنه "نظام مالي مريضَ"، مشيرا الى ان النظام المصرفي الاسلامي اظر صمودا امام هذه الازمات من خلال ما تظاهره معدلات النمو في المصارف الاسلامية وهي معدلات تزيد دعن 15? في حين بلغت الاصول المالية لهذه المصارف حتى نهاية العام 2008 ما مجموعه 800 مليار دولار، ووصل عدد المؤسسات المصرفية المالية الى 300 مؤسسة.

وعرضت في المؤتمر ورقة عمل اخرى بعنوان "بيع المرابحة المركبة كما تجريه المصاريف الاسلامية في فلسطين للدكتور حسام عفانه، استاذ الفقه والاصول في جامعة القدس رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك الاقصى الاسلامي ورئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الاسلامي الفلسطيني تظرق فيها الى دور المصارف الاسلامية وسعيها الى ايجاد البدائل الشرعية للمعاملات الربوية، مشيرا بهذا الشأن الى عوقد المرابحة المركبة باعتبارها أحد البدائل المشروعة وهي اكثر انواع العقود استعمالا في كثير من المصارف الاسلامية عموما وفي فلسطين خصوصا.

في حين قدم د. محمود عبد الكريم احمد ارشيد ورقة عمل اخرى بعنوان «واقع الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية الفلسطينية تطرق فيها الى مفهوم المصرف الاسلامي واهدافه ومفهوم الرقابة الشرعية، كما تطرق الى مكانة هيئة الرقابة في البناء التنظيمي للمؤسسة المالية المصرفية وتحدث عن استقلاليتها الادارية والمالية اضافة الى بعض السلبيات المتعلقة باختصاصات الرقابة الشرعية في بعض المصارف واستعرض واقع الرقابة الشرعية في هذه في المصارف الاسلامية الفلسطينية.

اما ورقة العمل الاخيرة فكانت للدكتور اسماعيل شندي استاذ الفقه المقارن المشارك في قسم التربية الاسلامية في جامعة القدس المفتوحة وكلية الشريعة في جامعة الخليل ، وكانت بعنوان المشاركة المتناقصة «المنتهية بالتمليك» في العمل المصرفي الاسلامي وتأهيل وضبط تطرق فيها الى اساليب الاستثمار المهمة في العمل المصرفي الاسلامي في فلسطين، مشيرا الى مزايا المشاركة المتناقضة وماهيتها ومشروعيتها واختلاف الفقهاء في التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة.

ومن المقرر ان تستأنف صباح غد الثلاثاء، الجلسة العلمية الثانية من المؤتمر بتقديم مزيد من اوراق العمل تختتم باصدار مجموعة من التوصيات الهامة.