غزة- المطالبة بمراجعة بنود اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة العامة
نشر بتاريخ: 28/07/2009 ( آخر تحديث: 28/07/2009 الساعة: 15:13 )
غزة- معا- طالب عدد من المشاركين إلى مراجعة بنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العامة وتشكيل فرق عمل تدرس آليات حقوق الموظفين في الخدمة العامة وحقوقهم بعد التقاعد وأن تكون لجنة الرقابة العامة في ديوان الموظفين التابع للحكومة المقالة منحازة إلى حقوق الموظف في القطاع العام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في غزة بعنوان "الحقوق المالية للموظف العام أثناء وبعد الخدمة" بحضور أ. حجازي القرشلي مستشار قانوني في ديوان الموظفين العام و أ. سمير الدقران بحاث مختص وبمشاركة عدد من الموظفين المتقاعدين والعاملين في مؤسسات المجتمع الرسمية والاهلية.
وأدار الورشة الباحث مصطفى إبراهيم قائلاً "أن هذه الورشة جاءت بناء على تلقي الديوان شكاوي الموظفين الذي تم انتحال حقوقهم الوظيفية المالية".
وبدوره تحدث أ. حجازي القرشلي عن فئات الموظفين السبعة وعن حقوق الموظف المادية والمعنوية من الحصول على الرتبة وعلاوة الزوجة والأولاد والحق في الحوافز التي نص عليها القانون والحصول علي سيارة وفاتورة جوال والمشاركة في جمعيات الإسكان والحصول على ايجازات مرضية.
ودعا القرشلي ديوان الموظفين وهيئة الرقابة العامة إلى أن يكون بجانب الموظف وليس سيفا مسلط عليه وإلى صيانة الحقوق التقاعدية وحقوق الموظف العام وخلق حالة توازن بين حقوق الدولة وحقوق الموظف، داعيا الحكومة إلى رفع أيديها عن أموال التقاعد.
بدوره بين أ. سمير الدقران أن جدول غلاء المعيشة يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من الراتب الأساسي، مشدداً أن الراتب حق للأسرة وليس للموظف وقطع الراتب لا يجوز إلا في حالة تورط المتهم بقضايا جنائية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في غزة بعنوان "الحقوق المالية للموظف العام أثناء وبعد الخدمة" بحضور أ. حجازي القرشلي مستشار قانوني في ديوان الموظفين العام و أ. سمير الدقران بحاث مختص وبمشاركة عدد من الموظفين المتقاعدين والعاملين في مؤسسات المجتمع الرسمية والاهلية.
وأدار الورشة الباحث مصطفى إبراهيم قائلاً "أن هذه الورشة جاءت بناء على تلقي الديوان شكاوي الموظفين الذي تم انتحال حقوقهم الوظيفية المالية".
وبدوره تحدث أ. حجازي القرشلي عن فئات الموظفين السبعة وعن حقوق الموظف المادية والمعنوية من الحصول على الرتبة وعلاوة الزوجة والأولاد والحق في الحوافز التي نص عليها القانون والحصول علي سيارة وفاتورة جوال والمشاركة في جمعيات الإسكان والحصول على ايجازات مرضية.
ودعا القرشلي ديوان الموظفين وهيئة الرقابة العامة إلى أن يكون بجانب الموظف وليس سيفا مسلط عليه وإلى صيانة الحقوق التقاعدية وحقوق الموظف العام وخلق حالة توازن بين حقوق الدولة وحقوق الموظف، داعيا الحكومة إلى رفع أيديها عن أموال التقاعد.
بدوره بين أ. سمير الدقران أن جدول غلاء المعيشة يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من الراتب الأساسي، مشدداً أن الراتب حق للأسرة وليس للموظف وقطع الراتب لا يجوز إلا في حالة تورط المتهم بقضايا جنائية.