اسرائيل تنوي اقامة بنك لبصمات الاصابع وخبراء الامن يحذرون من خطورته
نشر بتاريخ: 29/07/2009 ( آخر تحديث: 30/07/2009 الساعة: 09:36 )
بيت لحم- معا- من المتوقع ان تصوت الكنيست الاسرائيلي اليوم "الاربعاء" على قانون يجبر مواطني الدولة توثيق بصمات اصابعهم ومقاسات وجوههم لتخزينها في بنك معلومات خاص .
واثار القانون المذكور ردود افعال متباينة ومتعدده بين مؤيد له مثل قيادة الشرطة والجيش الذي يمتلك حاليا بنكا مماثلا وعددا من العلماء وخبراء الامن الذين يعارضونه باعتباره خطرا امنيا محدقا قد يلحق الضرر باسرائيل وسكانها.
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت ان 14 عالما اسرائيليا من بينهم من حاز على جائزة اسرائيل في مجالات مختلفة، اضافة الى عدد من خبراء الامن والحماية من الصف الاول في هذا المجال وقعوا على عريضة معارضة لاقرار هذا القانون ارسلوها لجميع اعضاء الكنيست من مختلف الكتل البرلمانية يحذرون فيها من خطورة اعتماد القانون .
وجاء في نص العريضة "نحن الموقعون ادناه عملاء وخبراء تكنولوجيا نحذر اعضاء الكنيست من خطورة الموافقة على مشروع قانون بنك لوسائل التشخيص الجنائي والذي يقضي باجبار المواطنين على تسليم بصمات اصابعهم وقياسات وجوههم لحفظها في البنك الذي سيتم انشاؤه وهذا البنك سيمس بخصوصيات المواطنين وسيلحق ضررا بامن الدولة ومواطنيها ".
واضاف العلماء بان سلبيات الفكرة تفوق ايجابياتها حيث تحتل محاربة تزييف بطاقات الهوية مركز الصدارة في الفكرة الكامنة من وارء اقامة هذا البنك ورغم اهمية محاربة تزييف الهويات الا انه يمكن تحقيق الهدف بوسائل اخرى غير بنك البصمات ذلك باستخدم وسائل تكنولوجية اقل كلفه واكثر فعالية وامنا واقل عرضة للاختراق .
ويعتقد العلماء بان خطورة اقامة بنك البصمات تكمن في امكانية اختراقه تكنولوجيا ما يجعل هذه المعلومات عرضة للسقوط في ايدي دول معادية ما سيمكنها من تشخيص اي اسرائيلي قد يتسلل اليها تحت اي عنوان كان .
واثار القانون المذكور ردود افعال متباينة ومتعدده بين مؤيد له مثل قيادة الشرطة والجيش الذي يمتلك حاليا بنكا مماثلا وعددا من العلماء وخبراء الامن الذين يعارضونه باعتباره خطرا امنيا محدقا قد يلحق الضرر باسرائيل وسكانها.
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت ان 14 عالما اسرائيليا من بينهم من حاز على جائزة اسرائيل في مجالات مختلفة، اضافة الى عدد من خبراء الامن والحماية من الصف الاول في هذا المجال وقعوا على عريضة معارضة لاقرار هذا القانون ارسلوها لجميع اعضاء الكنيست من مختلف الكتل البرلمانية يحذرون فيها من خطورة اعتماد القانون .
وجاء في نص العريضة "نحن الموقعون ادناه عملاء وخبراء تكنولوجيا نحذر اعضاء الكنيست من خطورة الموافقة على مشروع قانون بنك لوسائل التشخيص الجنائي والذي يقضي باجبار المواطنين على تسليم بصمات اصابعهم وقياسات وجوههم لحفظها في البنك الذي سيتم انشاؤه وهذا البنك سيمس بخصوصيات المواطنين وسيلحق ضررا بامن الدولة ومواطنيها ".
واضاف العلماء بان سلبيات الفكرة تفوق ايجابياتها حيث تحتل محاربة تزييف بطاقات الهوية مركز الصدارة في الفكرة الكامنة من وارء اقامة هذا البنك ورغم اهمية محاربة تزييف الهويات الا انه يمكن تحقيق الهدف بوسائل اخرى غير بنك البصمات ذلك باستخدم وسائل تكنولوجية اقل كلفه واكثر فعالية وامنا واقل عرضة للاختراق .
ويعتقد العلماء بان خطورة اقامة بنك البصمات تكمن في امكانية اختراقه تكنولوجيا ما يجعل هذه المعلومات عرضة للسقوط في ايدي دول معادية ما سيمكنها من تشخيص اي اسرائيلي قد يتسلل اليها تحت اي عنوان كان .