د.حنا عيسى: اقتحام المسجد الأقصى انتهاك صارخ لحرمة المقدسات
نشر بتاريخ: 30/07/2009 ( آخر تحديث: 30/07/2009 الساعة: 13:03 )
بيت لحم- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى وكيل الشؤون المسيحية المساعد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن محاولات من يسمون أنفسهم بامناء جبل الهيكل المتكررة باقتحام المسجد الأقصى انتهاكا صارخا لاماكن العبادة وقدسيتها.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا لا يجوز لموطنين دولة احتلال انتهاك حقوق البلد المحتل.. وبالتالي فان الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل, كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية تتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي.. وان استمرار ومواصلة المتدينين بالاعتداء على المسجد الأقصى الذي يفترض أن يكون بعيدا عن أي اعتداء, وفقا للأعراف و القوانين الدولية خاصة المادة 53 من برتوكول جنيف الأول لعام 1977, التي حظرت الأعمال ألعدائيه الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.وقد اعتبرت المادة 7/ب/9 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.
واختتم الدكتور عيسى قائلا ان استمرار الجماعات الإسرائيلية المتطرفة باقتحام المسجد الأقصى يتطلب من المجتمع الدولي ممثلا بالجمعية العامة ومجلس الأمن بالضغط على سلطات الاحتلال من اجل أن توقف انتهاكاتها لاماكن العبادة وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال, ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية أولا وان دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في أدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم الخاصة و العامة, وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي ثانيا.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا لا يجوز لموطنين دولة احتلال انتهاك حقوق البلد المحتل.. وبالتالي فان الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل, كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية تتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي.. وان استمرار ومواصلة المتدينين بالاعتداء على المسجد الأقصى الذي يفترض أن يكون بعيدا عن أي اعتداء, وفقا للأعراف و القوانين الدولية خاصة المادة 53 من برتوكول جنيف الأول لعام 1977, التي حظرت الأعمال ألعدائيه الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.وقد اعتبرت المادة 7/ب/9 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.
واختتم الدكتور عيسى قائلا ان استمرار الجماعات الإسرائيلية المتطرفة باقتحام المسجد الأقصى يتطلب من المجتمع الدولي ممثلا بالجمعية العامة ومجلس الأمن بالضغط على سلطات الاحتلال من اجل أن توقف انتهاكاتها لاماكن العبادة وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال, ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية أولا وان دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في أدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم الخاصة و العامة, وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي ثانيا.