مركز الميزان يستنكر استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة والقطاع
نشر بتاريخ: 30/07/2009 ( آخر تحديث: 30/07/2009 الساعة: 16:45 )
بيت لحم - معا - استنكر مركز الميزان استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة والقطاع، ويطالب الحكومة المقالة في غزة بالتوقف عن تقييد حرية حركة وتنقل أعضاء مؤتمر حركة فتح.
وذكر مركز الميزان ان انتهاكات حقوق الإنسان تواصلت في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشكل الاعتقال السياسي عنوانها الأبرز، معتبرة انه أسهم في تكريس الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، وأجَّج مزيدا من الأعمال الانتقامية، ولا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر حركة فتح السادس في مدينة بيت لحم في الضفة، الأمر الذي وجدت فيه حركة حماس والحكومة في غزة فرصة لممارسة ضغط على حركة فتح للإفراج عن معتقليها السياسيين في الضفة، فيما تهدد حركة فتح بإجراءات على الأرض إذا واصلت حركة حماس منع أعضاء المؤتمر السادس من السفر إلى الضفة الغربية.
وذكر الميزان أن جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة بغزة واصل استدعاء الأعضاء المرشحين للمشاركة في المؤتمر السادس لحركة فتح في قطاع غزة، إلى مقراته في المحافظات المختلفة، وذلك منذ صباح يوم الأحد الموافق 26/7/2009 وحتى تاريخ صدور البيان.
وافادت المعلومات الميدانية التي جمعها باحثو المركز أن أفراد الجهاز يجمعون المستدعون لاستجواب يتضمن أسئلة تنظيمية خاصة بالمؤتمر، ثم يحتجزون الأوراق الثبوتية الخاصة (البطاقة الشخصية أو جواز السفر)، ومن ثمّ يخلون سبيلهم، بعد أن يسلموهم مذكرات لمراجعة مقرات الجهاز في أيام لاحقة.
وعرف من بين الأعضاء المستدعون من المرشحين للمشاركة في المؤتمر في مختلف مناطق قطاع غزة حوالي (227) عضواً من أصل (572) هم مجموع ممثلي محافظات قطاع غزة في المؤتمر، وما زالت حملة الاستدعاء مستمرة حتى اللحظة.
وشدد الميزان على أن احترام الحريات العامة وصيانة حقوق الإنسان مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني وغيره من القوانين الناظمة، وأن الممارسات التي تمس بحقوق الإنسان وحرياته العامة إنما تشكل تجاوزا للقانون، وطالب المقالة بالتوقف عن تقييد حرية حركة وتنقل أعضاء مؤتمر فتح وانتهاك حقهم في المشاركة السياسية، كما ودعا الحكومة في رام الله بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعدم الالتفاف على قرارات المحاكم مثلما حدث في حالة الصحفي صبري.
ودعا المركز الحكومتين والحركتين إلى العمل بأقصى سرعة لإنهاء الانقسام السياسي الذي يقوض حقوق الإنسان وحرياته ويشكل استمراره محركاً لمجمل انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة والقطاع.
وذكر مركز الميزان ان انتهاكات حقوق الإنسان تواصلت في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشكل الاعتقال السياسي عنوانها الأبرز، معتبرة انه أسهم في تكريس الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، وأجَّج مزيدا من الأعمال الانتقامية، ولا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر حركة فتح السادس في مدينة بيت لحم في الضفة، الأمر الذي وجدت فيه حركة حماس والحكومة في غزة فرصة لممارسة ضغط على حركة فتح للإفراج عن معتقليها السياسيين في الضفة، فيما تهدد حركة فتح بإجراءات على الأرض إذا واصلت حركة حماس منع أعضاء المؤتمر السادس من السفر إلى الضفة الغربية.
وذكر الميزان أن جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة بغزة واصل استدعاء الأعضاء المرشحين للمشاركة في المؤتمر السادس لحركة فتح في قطاع غزة، إلى مقراته في المحافظات المختلفة، وذلك منذ صباح يوم الأحد الموافق 26/7/2009 وحتى تاريخ صدور البيان.
وافادت المعلومات الميدانية التي جمعها باحثو المركز أن أفراد الجهاز يجمعون المستدعون لاستجواب يتضمن أسئلة تنظيمية خاصة بالمؤتمر، ثم يحتجزون الأوراق الثبوتية الخاصة (البطاقة الشخصية أو جواز السفر)، ومن ثمّ يخلون سبيلهم، بعد أن يسلموهم مذكرات لمراجعة مقرات الجهاز في أيام لاحقة.
وعرف من بين الأعضاء المستدعون من المرشحين للمشاركة في المؤتمر في مختلف مناطق قطاع غزة حوالي (227) عضواً من أصل (572) هم مجموع ممثلي محافظات قطاع غزة في المؤتمر، وما زالت حملة الاستدعاء مستمرة حتى اللحظة.
وشدد الميزان على أن احترام الحريات العامة وصيانة حقوق الإنسان مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني وغيره من القوانين الناظمة، وأن الممارسات التي تمس بحقوق الإنسان وحرياته العامة إنما تشكل تجاوزا للقانون، وطالب المقالة بالتوقف عن تقييد حرية حركة وتنقل أعضاء مؤتمر فتح وانتهاك حقهم في المشاركة السياسية، كما ودعا الحكومة في رام الله بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعدم الالتفاف على قرارات المحاكم مثلما حدث في حالة الصحفي صبري.
ودعا المركز الحكومتين والحركتين إلى العمل بأقصى سرعة لإنهاء الانقسام السياسي الذي يقوض حقوق الإنسان وحرياته ويشكل استمراره محركاً لمجمل انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة والقطاع.