العراق يطلب من الأردن الحجز على أموال صدام حسين
نشر بتاريخ: 30/07/2009 ( آخر تحديث: 30/07/2009 الساعة: 18:34 )
عمان- معا- قالت صحيفة الغد الاردنية ان الاردن تسلم طلبا رسميا من الحكومة العراقية بالحجز على أموال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الموجودة في المملكة.
ونقلت الصحيفة اليوم الخميس عن مصدر حكومي أردني إن "الحكومة بدأت منذ أيام بالتقصي حول وجود أموال منقولة وغير منقولة تعود لصدام، لحصرها وتحديد قيمتها"، وذلك من خلال التدقيق في البيانات المالية المتوفرة لدى وزارة المالية والبنك المركزي.
إلا أن المصدر الرسمي أكد عدم وجود أي مبالغ مالية باسم الرئيس العراقي الراحل حتى الآن، مبينا أن "الأموال العراقية الموجودة في الأردن تعود للحكومة وأفراد عراقيين، وليست لصدام".
وكان الأردن جمد مبالغ مالية تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار عقب وقوع العراق تحت قبضة الاحتلال الأمريكي في العام 2003.
وأوضح المصدر أن الطلب العراقي يأتي عقب قرار مجلس الوزراء العراقي الموافقة على مشروع قانون يقضي بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام العراقي السابق.
ويشمل قرار الحكومة العراقية "الحجز على أموال صدام وزوجتيه وأبنائه وأحفاده، إضافة إلى كبار المسؤولين ووكلائهم، وكل من كان له علاقة بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية وتسبب بالضرر للمال العام بأي شكل من الأشكال".
وكانت عائلة صدام التي يقيم بعض أفرادها في الأردن قد كلفت المحامي بديع عزت عارف بإقامة دعوى قضائية ضد قرار الحكومة العراقية الذي اعتبرته "مجحفا".
ونقلت الصحيفة اليوم الخميس عن مصدر حكومي أردني إن "الحكومة بدأت منذ أيام بالتقصي حول وجود أموال منقولة وغير منقولة تعود لصدام، لحصرها وتحديد قيمتها"، وذلك من خلال التدقيق في البيانات المالية المتوفرة لدى وزارة المالية والبنك المركزي.
إلا أن المصدر الرسمي أكد عدم وجود أي مبالغ مالية باسم الرئيس العراقي الراحل حتى الآن، مبينا أن "الأموال العراقية الموجودة في الأردن تعود للحكومة وأفراد عراقيين، وليست لصدام".
وكان الأردن جمد مبالغ مالية تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار عقب وقوع العراق تحت قبضة الاحتلال الأمريكي في العام 2003.
وأوضح المصدر أن الطلب العراقي يأتي عقب قرار مجلس الوزراء العراقي الموافقة على مشروع قانون يقضي بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام العراقي السابق.
ويشمل قرار الحكومة العراقية "الحجز على أموال صدام وزوجتيه وأبنائه وأحفاده، إضافة إلى كبار المسؤولين ووكلائهم، وكل من كان له علاقة بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية وتسبب بالضرر للمال العام بأي شكل من الأشكال".
وكانت عائلة صدام التي يقيم بعض أفرادها في الأردن قد كلفت المحامي بديع عزت عارف بإقامة دعوى قضائية ضد قرار الحكومة العراقية الذي اعتبرته "مجحفا".