د.فياض: مؤتمر "القدس تاريخ المستقبل" هو عنوان المشروع الوطني

بيت لحم - معا - اكد رئيس الوزراء د.سلام فياض في افتتاح مؤتمر "القدس تاريخ المستقبل" الذي تنظمه مؤسسة الدراسات الفلسطينية في جامعة بيرزيت، قضاء رام الله قبل ظهر اليوم السبت، ان عنوان المؤتمر يحمل المعنى الذي نؤمن به جميعا، الا وهو مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني وصون الذاكرة الوطنية.

وجاء نص كلمة فياض في المؤتمر على النحو التالي: "اسمحوا لي أن أبدأ حديثي إليكم بتوجيه شكري الجزيل لمؤسسة الدراسات الفلسطينية على إتاحة الفرصة للقاء بكم، والتعبير عن تقدير السلطة الوطنية وتقديري شخصياً للمؤسسة والعاملين فيها، والدور الكبير الذي تلعبه في خدمة الثقافة الفلسطينية وصون الذاكرة الوطنية، وكل التقدير لهذا المؤتمر وعمله من أجل دراسة أوضاع مدينة القدس.

إن عنوان مؤتمركم "القدس تاريخ المستقبل" يحمل المعنى الذي نؤمن به جميعاً، ألا وهو أن مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني ومستقبل السلام الشامل في المنطقة يتوقفان على ماسيتحقق لحماية مكانة القدس وتاريخها، وضمان الحل الذي يصون حقوق شعبنا الفلسطيني فيها.

واسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات الرئيس محمود عباس، وتقديره العميق لمؤتمركم الذي تنظمه مؤسسة الدراسات الفلسطينية وتحتضنه جامعة بيرزيت. فالدور الذي تقوم به هذه المؤسسة وهذه الجامعة والانجازات التي تحققت بجهودهما موضع تقدير من قبل الرئيس، لا بل من قبل الجميع.

أغتنم فرصة حديثي أمام هذه النخبة الكريمة العاملة على مواصلة دور المؤسسة والجامعة في البحث والتنوير لنؤكد على التزام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بحقوق شعبنا كما حددتها قرارت الشرعية الدولية، حق العودة، حق تقرير المصير، حق اقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

ان انجاز هذه الحقوق، خصوصاً فيما يتعلق بالقدس المحتلة، هو مفتاح الحل والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وإن أية محاولة من قبل اسرائيل للقفز على هذه الحقيقة والالتفاف على مكانة القدس وحقوق شعبنا فيها لن تكون مقبولة، ولن يكتب لها النجاح. فالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وسيادة الدولة على عاصمتها ينبغي أن تكون كاملة.


السيدات والسادة،
في العام 1988، وفي ظل الانتفاضة الشعبية التي تميزت بطابعها الديمقراطي السلمي، أعلن ممثلو شعبنا في المجلس الوطني الفلسطيني بأغلبية ساحقة مبادرة السلام الفلسطينية، والتي انطوت على تنازل تاريخي ومؤلم مقابل الظفر بحقوق شعبنا الفلسطيني وفقاً لقرارت الشرعية الدولية، واتاحة الفرصة لتأسيس سلام عادل ومستقر للجميع. ومنذ ذلك الوقت أظهرت منظمة التحرير الفلسطينية على الدوام التزامها بالعمل من اجل هذا السلام. ولكن، وفي مقابل هذا، واصلت حكومات اسرائيل المتعاقبة تنكرها للالتزامات المتوجبة عليها بموجب قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وحتى للاتفاقات الموقعة من قبل هذه الحكومات، إضافة إلى تنكرها للتعهدات والرسائل المتبادلة، بما في ذلك الرسائل المتعلقة بالقدس، والتي نصت على عدم المساس بعمل المؤسسات الفلسطينية فيها. ولم تحترم اسرائيل تعهداتها بعدم القيام بأي عمل يؤثر على قضايا الوضع الدائم وفي مقدمتها القدس. واستمرت، على مدار تلك السنوات في سياستها الاستيطانية، ومحاولات فرض الأمر الواقع، خصوصاً في مدينة القدس ومحيطها. وقد أمعنت اسرائيل، منذ عام 2001، في تصعيد وتيرة الاستيطان، وواصلت بناء الجدار، في تحدٍ سافر لارادة المجتمع الدولي، وفتوى لاهاي، وكل الجهوذ المبذولة لانقاذ عملية السلام. وما زالت ترفض وقف الاستيطان، وتحاول نزع القدس من محيطها الفلسطيني واخراجها من المفاوضات، وتعمل على تكريس الجدار حدوداً سياسية، في تناقض واضح مع الالتزامات التي حددتها خطة خارطة الطريق.

السيـدات والسـادة،
كنت قد اعتبرت، إبان فترة الإعداد لمؤتمر أنابولس، أنه لن يكون هناك معنى لعملية السلام، ولن يتمكن المجتمع الدولي من إعادة المصداقية لهذه العملية، ما لم تُلزم إسرائيل، ووفقاً لخارطة الطريق، بوقف كافة نشاطاتها الاستيطانية، وما لم تتوقف عن ممارسة نظام التحكم والسيطرة والحصار الذي تفرضه على شعبنا من خلال الإغلاق المشدد بأقصى العقوبات الجماعية المفروض على قطاع غزة و مئات الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية، وما يرافق ذلك كله من اجتياحات وتوغلات، وهدم للمنازل، خصوصاً في مدينة القدس. وقد اعتبرتُ أنه إذا كنا صادقين مع أنفسنا فإن الحديث عن "مواصلة محادثات السلام" لا يعني الكثير للشارع الفلسطيني، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة شعبنا بفعل الممارسات الإسرائيلية وآثارها المدمرة على نسيج الحياة الفلسطينية، خصوصاً في مدينة القدس. وهذا ما دفعني بالفعل، وبعد انقضاء ما لا يزيد عن أسابيع قليلة على انعقاد مؤتمر أنابولس، والتي بدا واضحاً خلالها إمعان إسرائيل في تجاهل التزاماتها بموجب خارطة الطريق، للمبادرة بإعلام الإدارة الأمريكية وعلى أعلى المستويات، لا بل والإعلان بشكل صريح وواضح، بأن العملية السياسية التي أطلقها مؤتمر أنابولس لا يمكن أن تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة. وإذا كان هذا صحيحاً في حينه، فهو وبكل تأكيد، أكثر وضوحاً بعد ما يقارب العامين من استمرار إسرائيل في ضربها عرض الحائط بالالتزامات المطلوبة منها. ولا يمكن لأحد معني بالاستقرار والسلام أن يتجاهل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس ومحيطها، من هجمة استيطانية غير مسبوقة، وتدمير منظم لمقومات الحياة الفلسطينية فيها.

لقد بات العالم يدرك أن الحل القائم على أساس الدولتين على حدود عام 1967، يترنح ويتعرض لخطر الانهيار تحت وطأة الاستيطان وإصرار إسرائيل على استمراره. وهذا الخطر يثير أشد القلق وأعظم الخشية على مستقبل المنطقة. فهل تدرك المؤسسة السياسية الحاكمة في إسرائيل مخاطر هذه السياسة التي تهدد بانهيار فرصة حل الدولتين ؟

نعم أيها السيدات والسادة، على المجتمع الإسرائيلي أن يدرك عواقب سياسة الاستيطان على مستقبل حل الدولتين، وأنَّ سعي حكومته للالتفاف على الاصطفاف الدولي في هذا الشأن لن يجلب للشعب الاسرائيلي الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه. ناهيكم أنه لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة. إن الشعب الفلسطيني الذي قدم تنازلات تاريخية مؤلمة منذ عشرين عاماً، تخلى بموجبها عن المطالبة بـ78% من أرض فلسطين التاريخية، سيرفض كل محاولات الانتقاص من حقوقه الوطنية على أرض دولته المستقلة على حدود عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية عاصمة سيادية لهذه الدولة، وايجاد حل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار194، وكما تضمنته المبادرة العربية للسلام. وهذا ما نود أن يكون واضحاً للجميع. مع استعداد شعبنا لأن تكون القدس مدينة مفتوحة لكل بني البشر تأكيداً على سماحة الشعب الفلسطيني، وسيره على خطى الأنبياء في هذه الأرض، وتمسكه بالمكانة الروحية والحضارية والثقافية للقدس، وبالقيم التي جسدها شعبنا، بمسيحييه ومسلميه، على مدى القرون، رغم الظلم التاريخي الذي ما زال يتعرض له، ومنذ ما يزيد عن ستين عاماً.

وعلى العالم أن يدرك بأن استمرار الضغط على الطرف الأضعف في مسيرة التسوية سيؤدي إلى المزيد من التآكل في العملية السياسية ومرجعيتها، وفي قدرتها على تحقيق أهدافها في انهاء الاحتلال، وأن ازدواجية المعايير لن تجلب سوى المزيد من التدهور في مصداقية المجتمع الدولي ورعايته لهذه هذه العملية. كما أن على المجتمع الدولي أن يعلم أن التزامنا بالسلام ومتطلبات صنعه لا يبيح لأحد الانتقاص من حقوقنا المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية. فشعبنا، بعد تجربة كل هذه السنوات، مصمم على أن المدخل السليم لانطلاق العملية السياسية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد حل الدولتين، يتطلب التزام اسرائيل بمرجعية هذه العملية وبالاتفاقات الموقعة، وتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها، وفقاً لخطة خارطة الطريق، والمتمثلة في وقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومحيطها، ووقف هدم وإخلاء المنازل، وكذلك إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، ورفع الحصار عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005. هذا هو طريق استعادة الثقة بعملية السلام، وليس استمرار استخدام هذه العملية غطاءً لممارسات لا تؤدي إلا إلى تدمير إمكانية صنع السلام الحقيقي.

وهنا فإنني أجدد الدعوة للإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية وأطراف المجتمع الدولي كافة لوقف التعامل مع اسرائيل وكأنها دولة فوق القانون، والاسراع في بلورة خطة عملية تضمن وقف الاستيطان، وتوقف الانتهاكات الاسرائيلية، خصوصاً في مدينة القدس، وتفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى انهاء الاحتلال عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وتنفيذ حل الدولتين على حدود عام 1967.

السيـدات والسـادة،
هذا هو موقف شعبنا وقيادته الشرعية التي تجسدها منظمة التحرير الفلسطينية, وهذا بالطبع هو موقف السلطة الوطنية. فلا يمكن القبول بحلول وسط مع الاستيطان. كما لا يمكن القبول باستمرار الاجتياحات وتقويض جهود السلطة الوطنية العاملة على توفير الأمن لشعبنا. أقول هذا ليس كمجرد شعار، بل من موقع تحملنا لمسؤولياتنا، وإصرارنا على متابعة الوفاء بما توجبه علينا. فنحن مصممون على تعزيز قدرة شعبنا على الصمود تحت شعار "إنا على هذه الأرض باقون". هذا الشعار يلخص إستراتيجية عمل السلطة الوطنية التي تتركز في جوهرها على تعزيز قدرة شعبنا على البقاء وتمكينه من حماية أرضه ومستقبل أبنائه، وحماية مستقبل صنع السلام في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوبها.

ودعوني أؤكد لكم أن فلسفة الحكم والإدارة المعتمدة لدى السلطة الوطنية تتجسد أساساً في بناء المؤسسات القوية والقادرة على توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية. فهذا الأمر هو الذي يحكم ويوجه عملنا في المجالات الكفيلة بتنمية القدرة على تحقيق الصمود. هذا هو جوهر سياستنا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. إنها السياسة التي تشكل بنوداً أساسية في أجندة السياسات الوطنية التي سبق وأعلنتُ عنها في خطاب جامعة القدس. ويسعدني أن أعلن أمامكم اليوم أن الحكومة على وشك انجاز وثيقتها الخاصة بهذا الشأن بعنوان "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والتي آمل أن تحظى بالنقاش الحيوي والجاد من قبلكم جميعاً، ومن قبل مكونات المجتمع المختلفة، وبما يرسخ شراكة فعالة في تطويرها ، وتحمل المسؤولية المشتركة في متابعة تنفيذها وتحويلها إلى حقيقة راسخة. فجوهر هذه الخطة يتمثل في ترجمة مبادئ الحكم السليم والإدارة الرشيدة إلى مؤسسات فاعلة وقوية للدولة الفلسطينية، تكرس دولة المؤسسات وحكم القانون، والفصل بين السلطات، دولة عصرية تقدمية يفاخر بها أبناؤها، وذلك لنضع العالم بأسره أمام مسؤولياته لتمكين شعبنا من نيل حريته واستقلاله وحقه في تقرير مصيره. وإنني على ثقة بالتفاف شعبنا حول هذه العملية، وما يتطلبه ذلك من وضع حد للانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، من أجل النهوض بكامل طاقات شعبنا وانخراطه في بناء دولته.

نعم أيها السيدات والسادة، إذا كانت إسرائيل تسعى لفرض حقائق على الأرض لتمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، فإن واجبنا ومسؤوليتنا الوطنية، ونحن نقاوم هذه السياسة، أن نتوحد ونعمل معاً من أجل بناء حقائق ايجابية على الأرض. هذا ما نسميه "شجاعة البقاء وإرادة البناء". وهذا يتطلب بطبيعة الحال التغلب على كل عناصر الاحباط التي سببتها سنوات الاحتلال، وما أفرزته من انهزامية وعنترية على حد سواء. فالصمود الفلسطيني في القدس وفي كل خربه وقرية ومخيم ومدينة من بلادنا يتجدد يومياً عندما يشق طفل فلسطيني طريقه للمدرسة، وفي كل يوم يحمي الفلسطيني أرضه ويفلحها، وتتعزز إمكانية عائلة فلسطينية في القدس والأرياف على البقاء على أرضها.

الأخـوات والأخـوة
السيـدات والسـادة،
لقد شكل العام 2009، وما رافقه من فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية, مناسبة هامة لإبراز القدس ومكانتها, والنهوض بالمشروع الثقافي الفلسطيني ومضامينه الوطنية الديمقراطية، وأبعاده الانسانية الرحبة نحو الانفتاح على العالم وثقافاته المتنوعة في مواجهة حالة العزلة والانغلاق التي كادت تفرض علينا. وفي هذا المجال، أؤكد أن القدس ستظل عاصمة الثقافة العربية، لا بل الإنسانية على مدى الزمن, وأن السلطة الوطنية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة لتحقيق ذلك رغم قلة الموارد والإمكانيات. ونحن مصممون على تسخير أقصى ما لدينا من امكانيات وجهود لمواجهة المخططات الاسرائيلية. فثقتنا أكيدة بقدرة شعبنا على النجاح. وفي هذا نستند إلى صمود أهلنا في القدس، وتمسك شعبنا بحماية وجوده وحقوقه فيها، وإصراره على عروبتها والدفاع عن مقدساتها المسيحية والإسلامية، وتعزيز مكانتها الانسانية كرمز أزلي لتعايش الحضارات والثقافات.

السيـدات والسـادة،
لي وطيد الأمل في أن يشكل هذا المؤتمر المتخصص حول القدس وما سيصدر عنه من توجهات وتوصيات موجهاً لنا جميعا لتحمل المزيد من المسؤولية لتوضيح روايتنا الفلسطينية للقدس ومكانتها وشواهدها العربية، الإسلامية والمسيحية، المنتشرة في أزقتها وشوارعها العتيقة وأبنيتها وكنائسها ومساجدها ومؤسساتها، وفي تاريخها المدون والمحكي، والذي تقع علينا مسؤولية تدوينه وصونه, وفي توفير كل مقومات استمرار الحياة وعناصر الصمود فيها, وتعميق معرفة الأجيال بما تمثله هذه المدينة في مواجهة الايدولوجيا المفبركة، وفي مواجهة محاولات طمس وتزوير الوجه العربي المشرق للمدينة، وعمق تجذرها في تاريخنا ووجدان شعبنا.

إن المسؤولية الملقاة على عاتق المفكرين والمؤرخين والباحثين وكافة الجهات الرسمية والاهلية تحثنا على بلورة رؤية واضحة وإستراتيجية عمل موحدة, ونشر رؤيتنا وروايتنا في المحافل الدولية. هذا حقنا، بل انه واجبنا أيضاً. وتقع على عاتقكم مهمة توثيق الممارسات الإسرائيلية وفضحها، الممارسات التي تحول الأحياء الفلسطينية إلى معازل وأحياء صفيح، وتسعى إلى دفع أهلها إلى الهجرة. كما تقع على عاتقكم المساهمة في بلورة الخطط الملموسة التي تمكن السلطة الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من القيام بواجباتها في تعزيز هويتنا ووجودنا في القدس. ونحن مصممون على القيام بكل ما من شأنه تحقيق هذا الهدف، ودعم المبادرات والمؤسسات ومشاريع الإسكان والدفاع عن المقدسات، وفي مقدمة ذلك دعم اقتصاد المدينة والتصدي لهدم المنازل ومصادرة حق المواطنة, وتعزيز الثقافة الوطنية، ورفع مستوى التعليم، ودعم المؤسسات الصحية وغيرها. وفي رؤيتنا لهذه الواجبات نستهدف أن ينطلق عملنا من توجهين أساسين: التصدي لسياسة الاحتلال وممارساته، وتعزيز صمود المدينة وأهلها.

والى جانب هذا، سنواصل إبراز المكانة القانونية لمدينة القدس كمدينة فلسطينية محتلة, وما يتطلبه ذلك من تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وقف ما تقوم به اسرئيل من انتهاكات خطيرة لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى مسؤولياته في توفير الدعم لمؤسساتنا الفلسطينية في القدس. وفي هذا المجال أتوجه إلى أشقائنا في العالمين العربي والإسلامي ليقدموا المزيد من الدعم والمساندة كي نتمكن من القيام بواجباتنا الكاملة إزاء القدس ومواجهة المخاطر التي تتهددها.

وفي الختام, أشكركم مرة أخرى على هذا الجهد، وثقتي كبيرة في أن الاستخلاصات التي ستتوصلون إليها ستمكننا من تجسيد شعار مؤتمركم "القدس تاريخ المستقبل". وإنني على يقين أنه بجهودكم، وبصمود أهلنا في القدس، سنتمكن من حماية تاريخها وبناء مستقبلها، وستتعزز إرادة شعبنا وجهوده لتتويجها عاصمة لدولتنا المستقلة كاملة السيادة.