التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يطالب بفتح المعابر ورفع الحصار

غزة- معا- طالب وفد من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لمحافظات غزة مؤسسات الدول المانحة بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عامين بغية تغيير الأوضاع المأساوية هناك.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه الوفد مؤخرا في فندق ليغاسي بالقدس مع هذه الهيئات الأجنبية في أعقاب مشاركته في معرض الصناعات الفلسطينية 2009 الذي عقد في الخليل، حيث شرح الوفد ما يعانيه القطاع الخاص الفلسطيني في محافظات غزة جراء الحصار المفروض على القطاع والحرب الأخيرة والتي استهدفت القطاع التجاري والصناعي والزراعي بشكل مباشر وتسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني في محافظات غزة.

وقال رجل الأعمال مأمون أبو شهلا نيابة عن الوفد:"نعتقد انه على المجتمع الدولي مسؤوليات في الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق السلام في المنطقة، كما ندرك ان ذلك يستغرق وقتا وجهودا كبيرة"،مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتطلع الى اتخاذ خطوات جادة من اجل تمكينه من الاتصال بالعالم الخارجي والشروع في عملية استيراد المواد الإنشائية لإعادة بناء المنازل والمدارس والطرق والمستشفيات وكذلك استيراد المواد الخام والآلات والبذور والأغذية والسيارات وأجهزة حواسيب، وتمكين أهل غزة من التنقل بحرية الى الضفة الغربية والعالم.

وقلل ابو شهلا من الانباء التي تحدثت عن سماح اسرائيل بادخال الاسمنت للقطاع، مؤكدا ان ذلك لن يتعدى سوى 5 شاحنات، وما يحتاجه القطاع هو نصف مليون طن لاعادة بناء غزة من جديد.

وشدد على اهمية اعادة الثقة بالقطاع الخاص الفلسطيني في غزة وتمكينه من اقناع الناس بأن العالم يرغب بتقديم المساعدة للعيش بكرامة وبان القطاع جزء من الضفة الغربية.

من جهته قال محمد اليازجي رئيس وفد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص:" ان القطاع الخاص في غزة لا يبحث عن الاموال او الملايين بل همه في كيفية التخفيف عن الحصار الذي يؤثر عليه"، مطالبا بضرورة زيادة اصناف السلع الى القطاع خاصة وان شهر رمضان على الابواب.

اما المحامي شرحيبل الزعيم قال:" يجب الاعتراف بنا كبشر ونستحق كل الحقوق والامتيازات الواردة في اعلان حقوق الانسان"، مشددا على ان القوانين الدولية كفلت حرية الحركة للبضائع والافراد.

من جانبه اكد الدكتور روبرت دانين الممثل الأمريكي في اللجنة الرباعية ان مكتب ممثل اللجنة الرباعية في القدس يعمل من اجل تقديم المساعدة لاحياء الاقتصاد الفلسطيني وتحسين ظروف الحياة للفلسطينيين من خلال اقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع، مشيرا الى أن التركيز يتم على تقوية مؤسسات الإقراض المالي من خلال تحويل النقد والعمل على ضمان تحويل المساعدات الانسانية الى غزة .

وتحدث مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري مشددا على اهمية التعاون والاتصال ما بين الضفة والقطاع والوصول الى وحدة ما بين الفلسطينيين، ناقلا عن الامين العام للامم المتحدة قوله امام مجلس الامن عن الاوضاع الحالية في غزة بانها غير مقبولة وانه بعد مرور اربعة اشهر من وقف الحرب لم نخطو خطوة واحدة للبدء في عملية اعادة البناء.

وفي رده على التقارير التي تحدثت عن سماح اسرائيل بادخال مادة الاسمنت الى غزة قال سيري انه سمع ذلك من خلال وسائل الاعلام وانه لا يستطيع ان يؤكد او ينفي ذلك الا بعد ان يلتقي خلال ايام بعاموس جلعاد وامل ان احمل اخبار سارة عندما اعود قريبا الى غزة، ومع ذلك فان الامم المتحدة ستواصل الضغط من اجل فتح المعابر وتمكين القطاع الخاص من القيام بعمله.

من جهته قال ديف هاردن من مكتب المبعوث الأمريكى الخاص بعملية السلام فى الشرق الأوسط جورج ميتشيل:" اننا ملتزمون بفتح الفرص امام القطاع الخاص، وهناك اليوم المنظمات غير الحكومية ويو اس ايد وغيرهم الذين يقومون بشراء خدمات وبضائع من القطاع الخاص وحان الوقت للدول المانحة ان تلجأ للقطاع الخاص بهدف القيام بمهامه على اكمل وجه وهذا ما نود ان نفعله".

اما ديفيد كريغ ممثل بعثة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة فتحدث عن المهام والمشاريع التي ينفذها في الاراضي الفلسطينية،مؤكدا ان البنك ينشر تقاريره حول تاثير العقبات الاسرائيلية على حرية حركة البضائع والمواطنين.

والجدير بالذكر بأنه تم عمل الترتيبات اللازمة لزيارة الوفد من قبل أمانة سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لمحافظات غزة والتي تترأسها الآن الغرفة التجارية لمحافظات غزة في دورتها الحالية.

وأصرت الغرفة التجارية على تنفيذ برنامج الزيارات بالرغم من عدم إصدار التصاريح اللازمة للقائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية وأمين سر المجلس التنسيقي لمحافظات غزة محمود اليازجي والمشاركين، حيث كان الهدف من الزيارة نقل صورة الوضع المأساوي في قطاع غزة لجميع المؤسسات الدولية.

وأكد القائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية وأمين سر المجلس التنسيقي بأن الغرفة التجارية في هذه المرحلة الحساسة تعد الخطط بالتعاون مع إتحاد الغرف التجارية بالقدس والمؤسسات الدولية المختلفة لتطوير القطاعات المشرفة عليها، وهي القطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي.