وزير العمل: سنعمل على تخصيص قضاة للنظر في القضايا العمالية
نشر بتاريخ: 03/08/2009 ( آخر تحديث: 03/08/2009 الساعة: 15:49 )
رام الله- معا- قال د.احمد المجدلاني وزير العمل انه قد تم التوصل الى اتفاق مع رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عيسى ابو شرار، على تخصيص قاضي أو قاضيين عمل في محاكم الصلح في كل من رام الله ونابلس والخليل.
وأضاف الوزير المجدلاني في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الاعلام في رام الله اليوم الاثنين ان الوزارة لم تأل جهدا في السعي لتشكيل محاكم مختصة للنظر في القضايا العمالية، أو تخصيص قضايا للنظر فيها، وقد تكللت أخيرا جهودنا بالنجاح، وقد تم اختيار محافظة رام الله ونابلس والخليل بناء على احصائيات تشير الى تركز اغلبية القضايا العمالية فيها.
وعن العمال الذين يعملون داخل الخط الاخضر قال وزير العمل:" ان هناك محامين اسرائيليين مختصين للدفاع عن العمال في قضاياهم امام المحاكم الاسرائيلية".
واشار د.المجدلاني انه تم الاتفاق على تزويد الوزارة باحصائيات حول عدد القضايا العمالية وآمادها وتوزيعها على المحافظات، للاستفادة من هذه الاحصائيات في معرفة الاشكاليات التي تعيق تطبيق قانون العمل من حث ماهيتها وأماكن تمركزها، كما وتعطي مؤشرات حول الامور التي تتاج الى توضيح أو تفسير أو تعديل في القانون.
واعتبر وزير العمل ان مرفق القضاء من أهم ضمانات سيادة القانون في أي مجتمع، فلا قوانين فاعلة دون قضاء فعال ومستقل، يضمن تطبيق القوانين من الفئات المخاطة، مشيرا ان هذا ما تبين للوزارة من خلال مراقبتها لتطبيق قانون العملن فمنذ دخوله حيز التنفيذ في 26-12-2001، شكل غياب المحاكم العمالية المتخصصة العائق امام التطبيق السليم للقانون، وهذا ما لمسته الوزارة من خلال دورها في مراقبة تطبيق قانون العمل والوساطة لحل النزاعات الفردية منها والجماعية.
ولفت ان اختصاص المحاكم العادية بالنظر في القضايا العمالية دون تشكيل محاكم عمالية مختصة، أو تخصيص قضاة للنظر في قضايا العمل، ضاعف عدد القضايا المتراكمة في المحاكم وأطال آماد البت فيها، كما أفقد العامل ثقته في خيار التقاضي للحصول على حقوقه العمالية.
وشكر الوزير مجلس القضاء الاعلى ممثلا برئيسه، لاستجابته السريعة وموافقته على تخصيص قضاة عمل آملين ان يمتد هذا القرار الى باقي المحافظات.
وأضاف الوزير المجدلاني في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الاعلام في رام الله اليوم الاثنين ان الوزارة لم تأل جهدا في السعي لتشكيل محاكم مختصة للنظر في القضايا العمالية، أو تخصيص قضايا للنظر فيها، وقد تكللت أخيرا جهودنا بالنجاح، وقد تم اختيار محافظة رام الله ونابلس والخليل بناء على احصائيات تشير الى تركز اغلبية القضايا العمالية فيها.
وعن العمال الذين يعملون داخل الخط الاخضر قال وزير العمل:" ان هناك محامين اسرائيليين مختصين للدفاع عن العمال في قضاياهم امام المحاكم الاسرائيلية".
واشار د.المجدلاني انه تم الاتفاق على تزويد الوزارة باحصائيات حول عدد القضايا العمالية وآمادها وتوزيعها على المحافظات، للاستفادة من هذه الاحصائيات في معرفة الاشكاليات التي تعيق تطبيق قانون العمل من حث ماهيتها وأماكن تمركزها، كما وتعطي مؤشرات حول الامور التي تتاج الى توضيح أو تفسير أو تعديل في القانون.
واعتبر وزير العمل ان مرفق القضاء من أهم ضمانات سيادة القانون في أي مجتمع، فلا قوانين فاعلة دون قضاء فعال ومستقل، يضمن تطبيق القوانين من الفئات المخاطة، مشيرا ان هذا ما تبين للوزارة من خلال مراقبتها لتطبيق قانون العملن فمنذ دخوله حيز التنفيذ في 26-12-2001، شكل غياب المحاكم العمالية المتخصصة العائق امام التطبيق السليم للقانون، وهذا ما لمسته الوزارة من خلال دورها في مراقبة تطبيق قانون العمل والوساطة لحل النزاعات الفردية منها والجماعية.
ولفت ان اختصاص المحاكم العادية بالنظر في القضايا العمالية دون تشكيل محاكم عمالية مختصة، أو تخصيص قضاة للنظر في قضايا العمل، ضاعف عدد القضايا المتراكمة في المحاكم وأطال آماد البت فيها، كما أفقد العامل ثقته في خيار التقاضي للحصول على حقوقه العمالية.
وشكر الوزير مجلس القضاء الاعلى ممثلا برئيسه، لاستجابته السريعة وموافقته على تخصيص قضاة عمل آملين ان يمتد هذا القرار الى باقي المحافظات.