رام الله - مساواة تنظم ورشة بعنوان " المحاكم الصورية "
نشر بتاريخ: 03/08/2009 ( آخر تحديث: 03/08/2009 الساعة: 17:21 )
رام الله - معا - نفذ المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع الممثلية النرويجية ورشة عمل بعنوان " المحاكم الصورية " استمرت يومين، ضمن مشروع تعزيز مبدأ الرقابة على السلطات الثلاث وسيادة القانون، وذلك في قاعة فندق سيتي بمدينة رام الله، بمشاركة 30 من المحامين والمتدربين.
وافتتحت منسقة المشروع روان فرحات الورشة مرحبة بالمشاركين، معبرة عن أملها أن تعم الفائدة عليهم، مؤكدة أن المركز سيأخذ توصياتهم بعين الاعتبار في مشاريعه المستقبلية.
وألقى المحامون أحمد نصرة وعلاء البكري وساهر الرفاعي محاضرات نظرية حول محكمة العدل العليا وصياغة اللوائح والمرافعات القانونية والإخطارات وتقديمها.
كما قام المشاركون بالعمل كمجموعات مثلت أدوار هيئة المحكمة والنيابة العامة والدفاع والمدعي بالحق المدني، وذلك بهدف فهم وتوضيح إجراءات التقاضي ومعرفة المقصود بكل من اختصاصات المحاكم و درجات التقاضي والادعاء بالحق المدني.
من جهتها، قالت المحامية نور ملحيس إحدى المشاركات في الدورة أن المشروع يعمل على تزويد المشاركين بقدرات ومهارات قانونية إضافية في مجال القدرة على الترافع في القضايا الجزائية والإدارية.
وفي ختام الورشة، أوضح المدير التنفيذي لمساواة المحامي إبراهيم البرغوثي فلسفة مؤسسته في عقد مثل هذه الدورات قائلا : " أن مساواة تحاول إتاحة الفرصة للمحامين المتدربين والجدد لكسر حاجز الرهبة لديهم عن طريق إعطائهم زمام المبادرة في الترافع أمام المحاكم ".
وقدم البرغوثي شكره للممثلية النرويجية على دعمها للمشروع وللحضور على التزامهم، مؤكدا عزم مساواة على تكرار عقد مثل هذه المشاريع والورش ثم قام بتوزيع شهادات للمشاركين.
وافتتحت منسقة المشروع روان فرحات الورشة مرحبة بالمشاركين، معبرة عن أملها أن تعم الفائدة عليهم، مؤكدة أن المركز سيأخذ توصياتهم بعين الاعتبار في مشاريعه المستقبلية.
وألقى المحامون أحمد نصرة وعلاء البكري وساهر الرفاعي محاضرات نظرية حول محكمة العدل العليا وصياغة اللوائح والمرافعات القانونية والإخطارات وتقديمها.
كما قام المشاركون بالعمل كمجموعات مثلت أدوار هيئة المحكمة والنيابة العامة والدفاع والمدعي بالحق المدني، وذلك بهدف فهم وتوضيح إجراءات التقاضي ومعرفة المقصود بكل من اختصاصات المحاكم و درجات التقاضي والادعاء بالحق المدني.
من جهتها، قالت المحامية نور ملحيس إحدى المشاركات في الدورة أن المشروع يعمل على تزويد المشاركين بقدرات ومهارات قانونية إضافية في مجال القدرة على الترافع في القضايا الجزائية والإدارية.
وفي ختام الورشة، أوضح المدير التنفيذي لمساواة المحامي إبراهيم البرغوثي فلسفة مؤسسته في عقد مثل هذه الدورات قائلا : " أن مساواة تحاول إتاحة الفرصة للمحامين المتدربين والجدد لكسر حاجز الرهبة لديهم عن طريق إعطائهم زمام المبادرة في الترافع أمام المحاكم ".
وقدم البرغوثي شكره للممثلية النرويجية على دعمها للمشروع وللحضور على التزامهم، مؤكدا عزم مساواة على تكرار عقد مثل هذه المشاريع والورش ثم قام بتوزيع شهادات للمشاركين.