وزير التخطيط يؤكّد على ضرورة مزاوجة الدعم السياسي مع الدعم التنموي

رام الله - معا - استعرض وزير التخطيط والتنمية الإداريّة د.علي الجرباوي، خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص لحكومة اليابان إلى الشرق الأوسط، ياتاكا إيمورا، الصعوبات التي تحول دون حدوث نهضة اقتصاديّة كافية تُمكّن السلطة الوطنية الفلسطينيّة من الاعتماد على مواردها الذاتيّة لتنفيذ وتطوير المشاريع التنمويّة، وإنهاء العجز الذي تعانيه في الموازنة.

فقد بيّن للمبعوث الخاص الآثار السلبيّة على المستوى الاقتصادي والتنموي التي تتسبّب بها حواجز الاحتلال التي تحد من الحركة داخل الضفة الغربية بما فيها القدس، وبين الضفة الغربيّة وقطاع غزّة؛ إضافة إلى ما يتسبّب به الحصار المفروض على القطاع.

كما أكّد الجرباوي على ضرورة مزاوجة الدعم السياسي من جانب الدول المانحة إلى جانب الدعم التنموي الذي توفّره للسلطة الفلسطينيّة؛ وهو ما أشار المبعوث الخاص الياباني إلى إلتزام الحكومة اليابانيّة به، وسعيها إلى التأثير على العمليّة السياسيّة في الشرق الأوسط لدعم جهود حل الدولتيْن، وذلك إلى جانب العديد من المشاريع التنموية التي تموّلها الحكومة اليابانيّة.

يُذكر أنّ الحكومة اليابانيّة تقوم بدعم العديد من المشاريع التنموية في السلطة الوطنية الفلسطينيّة مستهدفةً التركيز على قطاعات الصحّة والغذاء والمياه والصرف الصحّي والتعليم وتعبيد الطرق إضافة إلى التنمية المجتمعية وجهود التنمية الإداريّة.

وقد تعهدت اليابان خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزّة بمساعدة تنموية قيمتها 200 مليون دولار خلال السنوات القادمة، منها 60 مليون تُخصّص للمساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزّة.

كما تحدّث في الاجتماع بشّار جمعة، المُشرف على خطّة الإصلاح والتنمية في وزارة التخطيط، وكونينوري ماتسودا، الوزير المفوّض في السفارة اليابانيّة؛ واللذان تطرّقا إلى الجهود المشتركة الأخيرة التي انصبّت على التنسيق والتحضير لمشروع إنشاء منطقة الصناعات الزراعيّة في منطقة أريحا الذي ستمول الحكومة اليابانيّة إنشاءها، وقامت الحكومة الفلسطينيّة بتخصيص 11 دونماً لإقامتها، مع إمكانية زيادة هذه المساحة مستقبلاً.

ومن المتوقّع أن يبدأ الجانب الياباني تنفيذه لهذا المشروع مع نهايات العام الجاري، وهو ما من شأنه خلق 6000 وظيفة في منطقة أريحا والأغوار.