مؤتمر فتح يقرر تعيين 20 أسيرا في المجلس الثوري
نشر بتاريخ: 07/08/2009 ( آخر تحديث: 07/08/2009 الساعة: 18:18 )
بيت لحم - معا - تبنى مؤتمر فتح السادس وبالإجماع توصية لجنة الأسرى باعتماد 20 أسيرا وأسيرة فلسطينية من داخل السجون أعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح زيادة على العدد المقرر للمجلس، وذلك تكريما رمزيا لهم ووفاء لتضحيات الأسرى ونضالاتهم يتم اختيارهم من قبل الأسرى أنفسهم.
واعتبر قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين الذي قرأ تقرير لجنة الأسرى أن هذا القرار له مدلولات سياسية هامة تشير الى أن قضية الأسرى تحتل المكانة الرئيسية في أعمال مؤتمر فتح ورسالة الى الإسرائيليين بأن الأسرى الفلسطينيين ليسوا غائبين عن برنامج حركة فتح وأنهم ليسوا مجرمين وإرهابيين.
وكان تقرير لجنة الأسرى الذي عرض على المؤتمر السادس قد تضمن عدة توصيات أساسية وهامة أبرزها، اعتبار قضية الأسرى قضية سياسية وقانونية وجزء لا يتجزأ من أي حل أو تسوية سياسية ذات أولوية رئيسية من أولويات المفاوضات السياسية وليست ملفا ثانويا أو هامشيا أو خاضعا لما يسمى المبادرات من جانب واحد أو حسن النوايا الإسرائيلية وليس خاضعا للابتزاز والاشتراطات والمعايير الإسرائيلية العنصرية والظالمة.
كما وتضمن انه لا عودة الى المفاوضات إلا بإطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفلسطينيات دون تمييز ووضع جدول زمني محدد لتبيض السجون كشرط أساسي لبناء سلام عادل وحقيقي على هذه الأرض وأنه لا سلام ولا تعايش ولا استقرار ما دام أسرانا داخل السجون وما دامت سلطات الاحتلال مستمرة في حملات الاعتقال لمواطنينا الفلسطينيين، والعمل على الإفراج عن رفات شهدائنا المحجوزين في مقابر الأرقام العسكرية الإسرائيلية والكشف عن مئات المفقودين من مناضلينا منذ عام 1967، واعتبار وثيقة الأسرى وثيقة الوفاق الوطني جزء لا يتجزأ من البرنامج السياسي لحركة فتح.
وتضمن التأكيد أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب ومقاتلون شرعيون وقانونيون تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف والعهود والمواثيق الدولية والإنسانية وليسوا إرهابيين أو مجرمين كما تدعي سلطات الاحتلال، وعدم التعامل مع قضية الأسرى كقضية خدمات على الرغم من أهمية توفير الخدمات المعيشية والإنسانية لهم والتركيز على أن قضية الأسرى هي قضية الحرية وإنهاء معاناتهم بالعمل على إطلاق سراحهم، ودعم عائلات الأسرى وأبنائهم في توفير حياة كريمة ومشرفة لهم بالتعليم والصحة والوظائف وإعطاء خصوصية لهم في هذا المجال احتراما وتقديرا ووفاء لتضحياتهم، ومساندة مطلب زيادة رواتب أهالي الأسرى وربط ذلك بمستوى غلاء المعيشة وكذلك دعم مطلب زيادة مستحقا ت الكنتين للأسرى داخل السجون، واعتبار الأسرى قطاع تنظيمي من حقهم المشاركة في المؤسسات الحركية والتنظيمية ووفق آليات تنسيقية مع قيادات حركة فتح ولجانها التنظيمية داخل السجون، وإنشاء مفوضية للأسرى تعنى بالاهتمام بالأسرى الفتحاويين وعائلاتهم وتوفير الدعم التنظيمي والمادي لهم.
واعتبر قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين الذي قرأ تقرير لجنة الأسرى أن هذا القرار له مدلولات سياسية هامة تشير الى أن قضية الأسرى تحتل المكانة الرئيسية في أعمال مؤتمر فتح ورسالة الى الإسرائيليين بأن الأسرى الفلسطينيين ليسوا غائبين عن برنامج حركة فتح وأنهم ليسوا مجرمين وإرهابيين.
وكان تقرير لجنة الأسرى الذي عرض على المؤتمر السادس قد تضمن عدة توصيات أساسية وهامة أبرزها، اعتبار قضية الأسرى قضية سياسية وقانونية وجزء لا يتجزأ من أي حل أو تسوية سياسية ذات أولوية رئيسية من أولويات المفاوضات السياسية وليست ملفا ثانويا أو هامشيا أو خاضعا لما يسمى المبادرات من جانب واحد أو حسن النوايا الإسرائيلية وليس خاضعا للابتزاز والاشتراطات والمعايير الإسرائيلية العنصرية والظالمة.
كما وتضمن انه لا عودة الى المفاوضات إلا بإطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفلسطينيات دون تمييز ووضع جدول زمني محدد لتبيض السجون كشرط أساسي لبناء سلام عادل وحقيقي على هذه الأرض وأنه لا سلام ولا تعايش ولا استقرار ما دام أسرانا داخل السجون وما دامت سلطات الاحتلال مستمرة في حملات الاعتقال لمواطنينا الفلسطينيين، والعمل على الإفراج عن رفات شهدائنا المحجوزين في مقابر الأرقام العسكرية الإسرائيلية والكشف عن مئات المفقودين من مناضلينا منذ عام 1967، واعتبار وثيقة الأسرى وثيقة الوفاق الوطني جزء لا يتجزأ من البرنامج السياسي لحركة فتح.
وتضمن التأكيد أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب ومقاتلون شرعيون وقانونيون تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف والعهود والمواثيق الدولية والإنسانية وليسوا إرهابيين أو مجرمين كما تدعي سلطات الاحتلال، وعدم التعامل مع قضية الأسرى كقضية خدمات على الرغم من أهمية توفير الخدمات المعيشية والإنسانية لهم والتركيز على أن قضية الأسرى هي قضية الحرية وإنهاء معاناتهم بالعمل على إطلاق سراحهم، ودعم عائلات الأسرى وأبنائهم في توفير حياة كريمة ومشرفة لهم بالتعليم والصحة والوظائف وإعطاء خصوصية لهم في هذا المجال احتراما وتقديرا ووفاء لتضحياتهم، ومساندة مطلب زيادة رواتب أهالي الأسرى وربط ذلك بمستوى غلاء المعيشة وكذلك دعم مطلب زيادة مستحقا ت الكنتين للأسرى داخل السجون، واعتبار الأسرى قطاع تنظيمي من حقهم المشاركة في المؤسسات الحركية والتنظيمية ووفق آليات تنسيقية مع قيادات حركة فتح ولجانها التنظيمية داخل السجون، وإنشاء مفوضية للأسرى تعنى بالاهتمام بالأسرى الفتحاويين وعائلاتهم وتوفير الدعم التنظيمي والمادي لهم.