مؤتمر فتح يقر توصيات اللجنة الامنية والعسكرية ووثيقة للقدس والاستيطان

بيت لحم-معا- تبنى المؤتمر العام السادس لحركة 'فتح' المنعقد في مدينة بيت لحم، اليوم، توصيات اللجنة الأمنية والعسكرية للمؤتمر واقر وثيقة سياسية حول مدينة القدس صادرة عن المؤتمر اضافة لاقرار تقرير لجنة شؤون الاستيطان وجدار الفصل المكلفة من المؤتمر.

وقد أوصت اللجنة حسب الوكالة الرسمية "وفا" برسم العلاقة الجديدة في ظل الواقع القائم بين القوى الأمنية والعسكرية الفلسطينية وحركة فتح، وصياغة آلية مناسبة للمقاومة، كما أوصت بإيجاد مرجعية حركية عسكرية لكافة العسكريين في كافة الساحات بهدف الحفاظ على حقوق العسكريين وانتماءاتهم لهذه الحركة العظيمة الرائدة، ودمج المتقاعدين العسكريين الفتحاويين في الحياة السياسية والتنظيمية لحركة فتح وفي داخل الأطر التنظيمية بما يتلاءم مع مرتبتهم العسكرية وكفاءاتهم وقدراتهم التي يمتلكونها.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن يتم الحفاظ على أعلى نسبة ممكنة للعسكريين الفتحاويين في المؤتمرات الحركية المقبلة.

وأوصت، كذلك، بتوحيد قانون التقاعد لكافة الساحات وكذلك الترفيعات والترقيات وفقا للأنظمة والقوانين القائمة دون إجحاف بحق أي طرف، ومنح كافة المتقاعدين مكافئاتهم وفق أحكام القانون.

وأصت اللجنة بإنشاء مكتب دراسات وأبحاث عسكري خاص بحركة فتح بهدف مواكبة التطورات العسكرية والأمنية في شتى المجالات وكتابة وتوثيق تاريخ حركة فتح من الناحية العسكرية، والاستمرار باتخاذ ما يلزم من إجراءات لرعاية الأجيال المقبلة وتوعيتها بمبادئ ومنطلقات حركة فتح، إضافة إلى إعادة وتفعيل دور التوجيه السياسي والوطني لتعزيز روح الانتماء لحركة فتح وتعزيز دور المرأة في إطار المجال العسكري لحركة فتح.

وأوصت اللجنة، كذلك، بإعطاء الأولوية لأبناء الشهداء والأسرى والجرحى والمتقاعدين والعاملين، للعمل في الجهاز العسكري والحكومي داخل السلطة الوطنية، كما أوصت بدعم كافة الفتحاويين في جميع الساحات الخارجية، وبصفة خاصة الأخوة في الساحة اللبنانية باعتبارهم هم أكثر من ساهم في تحقيق انجازات الشعب الفلسطيني وحفاظهم على الشرعية الفلسطينية.

وثمنت اللجنة الأمنية والعسكرية بكل فخر واعتزاز، وقدرت بشكل كبير، الدور الذي قام به السيد الرئيس محمود عباس، القائد العام، بعقد المؤتمر على أرض الوطن، وجميع إخوته في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، في ظل ظروف هي من أصعب الظروف التي مر بها شعبنا الفلسطيني.

اقرار وثيقة حول القدس

أكد أعضاء المؤتمر العام السادس لحركة فتح، في وثيقة سياسية حول مدينة القدس صادرة عن المؤتمر، أن القدس جزء لا يتجزأ من الوطن والكيان السياسي الفلسطيني، وهي حق خالص للشعب الفلسطيني بكل مكوناتها الدينية والوطنية الحضارية والإنسانية.

وأضافوا أن الحقوق والممتلكات الفلسطينية في القدس هي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني، فالأرض والعقار والمقدسات الإسلامية والمسيحية وحقوق المواطنة والإقامة والعمل والتنقل والتعبد، واستمرار مؤسساتنا الوطنية والدينية والتعليمية والسكانية والاجتماعية والتجارية وغيرها من المنافع والمصالح، لا يمكن التنازل عنها أو التصرف بها.

وقالوا إن ما تتعرض له القدس من قضم يومي للبشر والحجر وما تشهده المدينة المحتلة من تطهير عرقي وطرد جماعي، وانتهاك للمقدسات وتزوير للتاريخ وتغيير للحقائق والمعالم، وما يقوم به الاحتلال من جرائم وحشية من هدم للمنازل ومصادرة للأراضي وزرع للمستوطنات وسحب للهويات ومن عزل وحصار وإحلال، يؤكد أن إسرائيل ماضية قدما في مخططاتها لتهويد المدينة وعزلها عن محيطها الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الأرض من شانها المس بعروبة المدينة وتغيير واقعها الديمغرافي على حساب الوجود الأصيل للشعب العربي الفلسطيني.

وبينوا، في الوثيقة الصادرة عن المؤتمر، أن حركة فتح تعتبر مدينة القدس المحتلة ريفا وبادية وحضرا، وحدة واحدة وكل لا يتجزأ رغم إجراءات الفصل والعزل وبناء جدار الضم العنصري لعزل دائرة المدينة عن محيطها الاستراتيجي وعن منابعها الديمغرافية ومقوماتها السياسية.

وأضافوا أن حركة فتح وهي تتابع التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق لتهويد مدينة القدس، لتؤكد أن هذه الهجمة لت تنشئ حقا للاحتلال في المدينة المقدسة، ولن تضعف من عزيمة الشعب الفلسطيني في استمرار وتصعيد نضاله ومقاومة لهذه المخططات بكافة الوسائل المتاحة، وأن هذه المعركة التي تستند لحقوقنا الوطنية والشرعية الدولية لن تكون خاسرة وستنتصر، فالتاريخ يعلمنا أن الاحتلال يفشل دائما طال الوقت أم قصر.

وقالوا إن حركة فتح، التي أطلت من عيلبون في لحظات الزمن الفاصل، وحملت على كاهلها مهمة إنجاز وحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وفجرت ثورتها المسلحة، وخاضت غمار المقاومة، تعتبر القدس هي رأس المشروع الوطني الفلسطيني الذي لن يتحقق إلا بعودة السيادة الوطنية الفلسطينية على كامل تراب مدينة القدس.

وأردفوا أن حركة فتح إذ تؤكد رفضها المطلق ومعارضتها التامة لأية مشاريع تفاوضية أو اتفاقات مرحلية حول مدينة القدس، تتجاوز حقوقنا الوطنية الثابتة والشرعية الدولية، فإنها تعتبر عودة القدس كاملة خط احمر رسمه الشهيد ياسر عرفات لا يمكن لأحد أن يتجاوزه.

وتابعوا أن حركة فتح إذ تحيي صمود أبناء شعبنا في مدينة القدس في مواجهة الحرب المفتوحة التي يتعرض لها، وإصرارهم على خوض معركة صراع البقاء مع الاحتلال وتمسكهم بعروبة المدينة المقدسة، فإنها تؤكد التزامها الوقوف إلى جانبهم وتوفير كل سبل الدعم ومقومات الصمود لتثبت وجودهم وللحفاظ على هويتهم الوطنية حتى النصر والتحرير، متوجهة إلى أبناء شعبنا في القدس للاستمرار في حمل الأمانة والصمود والرباط إيمانا بقضيتنا ووفاء لشهدائنا وتمسكا بحقوقنا وتاريخنا وحضارتنا.

وقالوا أن حركة فتح إذ تدق ناقوس الخطر المحدق بالقدس لتتوجه إلى أصحاب القرار في العالمين العربي والإسلامي، وأصحاب الفكر والرأي والقيادات المجتمعية لتحملهم جميعا مسؤولية أمانة نصرة القدس وحمايتها أمام الشرعية الأمة والتاريخ.

وقالت لجنة القدس والمقدسات الدينية إن حركة فتح تجدد العهد والقسم للقدس بأن تواصل النضال والتضحية حتى تعود القدس حرة وعاصمة خالدة لدولة فلسطين المستقلة بكل مقوماتها السيادية، وأن الحركة تلتزم، هي رأس الحربة، لتحقيق ما يلي:

تجسيد القدس عاصمة أبدية لفلسطين والوطن العربي والعالم الإسلامي والمسيحي، والحفاظ على القدس ومقاومة محاولات تهويدها واستيطانها وعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية.

كما تلتزم فتح بدعم صمود أهلنا في القدس وفي كافة القطاعات الصحية والتعليمية والدينية وجميع ما يحافظ على هوية القدس عربية فلسطينية، ودعم المؤسسات المقدسية والمشاريع التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين المقدسيين وتعزز من صمودهم وهويتهم الوطنية والحضارية، إضافة إلى فتح القنوات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة والأحزاب والقوى في العالم أجمع لتجنيد الطاقات والإمكانات للحفاظ على هوية القدس وعروبتها.

وأكدت فتح تمسكها المطلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية حول القدس التي تؤكد بطلان قرارات إسرائيل بضم القدس والاستيطان وجدار الفصل العنصري، وأن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة.

وقد ركزت اللجنة جهودها لوضع الرؤية والآليات للنهوض بدور فتح في القدس من خلال اعادة ترميم وتمتين النسيج الفتحاوي في القدس.

وقد أبدى أعضاء لجنة القدس والمقدسات الدينية في المؤتمر العام السادس لحركة فتح ضرورة أن توضع القدس كما هي دائما في صلب عمل المؤتمر ليجدد العهد والقسم للقدس بلن تبذل فتح التضحيات تلو التضحيات حتى تعود القدس خالية من الاستيطان والمستوطنين.

واقترحت اللجنة على المؤتمر أن يوصي بما يلي:

أن يقر المؤتمر مفوضية القدس في النظام الداخلي للحركة، وإعادة هيكلة المفوضية بإشراف اللجنة المركزية للحركة ورصد الإمكانات اللازمة للقيام بأعمالها، وإنشاء صندوق خاص لدعم القدس والدفاع عنها، إضافة إلى التأكيد في البرنامج السياسي وفي أوراق المؤتمر أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وأن ليس لأحد أو جهة الحق والصلاحية بالمس بهذه الحقيقة التي تنتظر منا جميعا التضحية من اجل تجسيدها واقعا على الأرض بكب مقوماتها السيادية.

اقرار وثيقة لجنة الاستيطان

وجاء في التقرير أن الأرض هي محور الصراع وجوهره وهدفه، ولهذا فإن على حركة فتح أن تقوم بالتالي:

الرفض المطلق لبقاء الاستيطان بكافة أشكاله والجدار، كذلك المستوطنين على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، كذلك الرفض المطلق لبناء جدار الفصل العنصري والعمل على رفع الآثار السلبية التي ترتبت على إنشائه.

والعمل على مواجهة الاستيطان والمستوطنين بكافة الوسائل الميدانية والإعلامية والسياسية بشكل تكاملي، كذلك العمل بكافة الوسائل لوقف ظاهرة تسريب الأراضي إلى مختلف الجهات التي تعمل على تطبيق سياسة الاستيطان.، وتعزيز عملية تسوية الأراضي التي بدء بها مؤخرا مع إعطاء الأولوية للمناطق المهددة بالاستيطان والجدار.

والتأكيد على عدم العودة إلى المفاوضات مع دولة الاحتلال إلا بوقف كامل للاستيطان، والعمل على إعطاء الأولوية في البرامج التنموية وبرامج الدعم للمناطق المتضررة والمهددة من الاستيطان والجدار وخاصة المناطق الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، وتوفير العمل للعمال الفلسطينيين في فلسطين للاستغناء عن الحاجة للعمل في المستوطنات، والعمل المركز على إزالة الجدار والحيلولة دون تحويله إلى حدود سياسية مع دولة الاحتلال.

كما جاء في التقرير، العمل على مكافحة دفن النفايات السامة في الأراضي الفلسطينية وفضح ممارسات الاحتلال بهذا الخصوص، ووضع برامج تعمل على حماية الموارد المائية الفلسطينية ومكافحة سرقة المياه التي يقوم بها الاحتلال.

والتأكيد على إيجاد مرجعية وطنية في مجال توثيق المعلومات الخاصة بشؤون الاستيطان والجدار، والعمل على حماية مناطق التماس مع المستوطنات والجدار وتثبيت السكان ودعم صمودهم وتوفير الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي مما يشكل عاملا حافزا يحقق الهدف.

وبين التقرير، أن الوسائل لتحقيق ذلك هي التأكيد على نهج المقاومة الشعبية لمواجهة الاستيطان والجدار والعمل على تعزيز هذا النهج وتطويره إلى حالة المقاومة الشاملة بكافة الوسائل المكفولة في القانون الدولي والشرعية الدولية، والعمل على تفعيل قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بالموضوع على اعتبار عدم شرعية الاستيطان وضرورة إزالة المستوطنات ورحيل المستوطنين وإزالة الجدار، ومطالبة المجتمع الدولي بتحويل هذه القرارات إلى حقائق على الأرض، إضافة إلى وضع برنامج حركي تثقيفي وتربوي لتأهيل تنظيم فتح على كافة المستويات التنظيمية لمواجهة الاستيطان والجدار.

ووضع خطة عمل حركية لكافة الأطر وتشكيل إطار قيادي مركزي للتنفيذ والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة محليا، وإقليميا، ودوليا، إضافة إلى التعاون مع الأحزاب والقوى السياسية على المستوى الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية لتبني برامج عمل فاعلة في مواجهة الاستيطان والجدار، ووضع خطة إعلامية موحدة وإيجاد آلية إعلامية فاعلة لإلقاء الضوء على معاناة الفلسطينيين وفضح ممارسات دولة الاحتلال، وتعزيز الجهود الوطنية والشعبية لدعم صمود المواطنين في مناطق المستوطنات والجدار.

كذلك، العمل على حشد حالة من الاصطفاف الدولي لتطبيق ما جاء في قرارات محكمة لاهاي، وتبني جميع القضايا التي من الممكن عرضها أمام المحاكم الدولية وتخصيص دائرة قانونية لذلك، والعمل على تفعيل القرارات الدولية التي تنص على فرض العقوبات على الجهات العاملة في النشاطات الاستيطانية.