القواسمي يترأس اجتماع مجموعات العمل القطاعية الخاصة بالحكم المحلي
نشر بتاريخ: 10/08/2009 ( آخر تحديث: 10/08/2009 الساعة: 16:54 )
رام الله- معا- ترأس الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي وبوصفة رئيس مجموعات العمل القطاعية الخاصة بدعم وتطوير قطاع الحكم المحلي الاجتماع الخاص بهذه المجموعات والتي تضم في عضويتها عدد كبير من ممثلي الدول المانحة والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة وعلى رأسهم ممثل الدنمارك لدى السلطة الوطنية الفلسطينية رولف هالمبو بوصفة نائبا لرئيس مجموعات العمل.
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور القواسمي بالأعضاء المشاركين من الدول المانحة وأشاد بالدور الذي يقدمونه لدعم وتطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين من اجل تعزيز قدرات بناء مؤسسات السلطة والدولة الفلسطينية المنشودة.
وكذلك تقدم القواسمي بالشكر لممثل الدنمارك هولمبو وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها على صعيد مجموعات العمل القطاعية وذلك بسبب قرب انتهاء مهام عمله كممثل للدنمارك لدى السلطة الوطنية.
وقد بدأ الاجتماع في تقييم الاجتماع السابق لمجموعات العمل والتوصيات التي خرج بها الاجتماع وما تم انجازه على صعيد القرارات التي تم اتخاذها حيث عرض الوزير القواسمي أهم ما تم انجازه وما سيتم استكماله خاصة على صعيد القانون الخاص بصندوق تطوير وإقراض البلديات وسياسة دمج الهيئات المحلية ونظام الحكم الإداري الفلسطيني والاستراتيجيات المتعلقة بذلك.
وقد عرض خلال الاجتماع عدد من المداخلات لعدد من ممثلي الدول المانحة من خلال البرامج والمحاور التي يعملون من خلالها حيث قدم ممثل الدنمارك ما تم انجازه على صعيد الهيكلية المالية لوحدات الحكم المحلي.
كذلك قدم ممثل البنك الدولي نبذه مختصره عن برنامج تطوير البلديات والذي يموله البنك الدولي والتوقعات المستقبلية للبرنامج ومدى تأثير ذلك على قطاع الحكم المحلي.
واستمع المشاركون كذلك إلى ما تم انجازه على صعيد قطاع النفايات الصلبة وعن أهم المشاكل والتحديات التي تواجه عمل القطاع. وفي مداخلة أخرى قدم ممثل لجنة الانتخابات المركزية مداخلة حول ما بما تم انجازه بما يتعلق بترسيم الحدود الجغرافية والإدارية والانتخابية لوحدات الحكم المحلي وارتباط ذلك بمشروع الانتخابات الخاصة بهيئات الحكم المحلي وما يمكن أن تقدمه الوزارة بهذا الخوص.
وقد ناقش المجتمعون خلال مداخلاتهم العديد من القضايا التي تتعلق بعمل المحاور الخاصة بقطاع الحكم المحلي وسبل تطويرها.
وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الحكم المحلي على أهمية وضرورة التواصل والتفعيل الجاد والفعال لعمل كافة لجان المحاور التي سبق واتفق على تشكيلها وتحديد الكيفية التي من الممكن للدول المانحة المساهمة في تمويلها على أرضية عدم وجود تضارب في عمليات التمويل لقطاعات العمل.
وقد شارك في اللقاء إلى جانب الوزير عدد من الوكلاء المساعدون والمدراء العامون في الوزارة اضافة الى مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات.
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور القواسمي بالأعضاء المشاركين من الدول المانحة وأشاد بالدور الذي يقدمونه لدعم وتطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين من اجل تعزيز قدرات بناء مؤسسات السلطة والدولة الفلسطينية المنشودة.
وكذلك تقدم القواسمي بالشكر لممثل الدنمارك هولمبو وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها على صعيد مجموعات العمل القطاعية وذلك بسبب قرب انتهاء مهام عمله كممثل للدنمارك لدى السلطة الوطنية.
وقد بدأ الاجتماع في تقييم الاجتماع السابق لمجموعات العمل والتوصيات التي خرج بها الاجتماع وما تم انجازه على صعيد القرارات التي تم اتخاذها حيث عرض الوزير القواسمي أهم ما تم انجازه وما سيتم استكماله خاصة على صعيد القانون الخاص بصندوق تطوير وإقراض البلديات وسياسة دمج الهيئات المحلية ونظام الحكم الإداري الفلسطيني والاستراتيجيات المتعلقة بذلك.
وقد عرض خلال الاجتماع عدد من المداخلات لعدد من ممثلي الدول المانحة من خلال البرامج والمحاور التي يعملون من خلالها حيث قدم ممثل الدنمارك ما تم انجازه على صعيد الهيكلية المالية لوحدات الحكم المحلي.
كذلك قدم ممثل البنك الدولي نبذه مختصره عن برنامج تطوير البلديات والذي يموله البنك الدولي والتوقعات المستقبلية للبرنامج ومدى تأثير ذلك على قطاع الحكم المحلي.
واستمع المشاركون كذلك إلى ما تم انجازه على صعيد قطاع النفايات الصلبة وعن أهم المشاكل والتحديات التي تواجه عمل القطاع. وفي مداخلة أخرى قدم ممثل لجنة الانتخابات المركزية مداخلة حول ما بما تم انجازه بما يتعلق بترسيم الحدود الجغرافية والإدارية والانتخابية لوحدات الحكم المحلي وارتباط ذلك بمشروع الانتخابات الخاصة بهيئات الحكم المحلي وما يمكن أن تقدمه الوزارة بهذا الخوص.
وقد ناقش المجتمعون خلال مداخلاتهم العديد من القضايا التي تتعلق بعمل المحاور الخاصة بقطاع الحكم المحلي وسبل تطويرها.
وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الحكم المحلي على أهمية وضرورة التواصل والتفعيل الجاد والفعال لعمل كافة لجان المحاور التي سبق واتفق على تشكيلها وتحديد الكيفية التي من الممكن للدول المانحة المساهمة في تمويلها على أرضية عدم وجود تضارب في عمليات التمويل لقطاعات العمل.
وقد شارك في اللقاء إلى جانب الوزير عدد من الوكلاء المساعدون والمدراء العامون في الوزارة اضافة الى مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات.